أعلن وزير الاتصالات جبران باسيل، عن دفع فروقات التعرفة الدولية التي نتجت من عدم التزام الشركة المشغلة السابقة لـ ALFA بالتعرفة المخفضة التي اعتمدتها وزارة الاتصالات، وأشار بيان صادر عن المكتب الإعلامي لباسيل أنه تبيّن أن قيمة المبالغ الإضافية غير المدفوعة بلغت 993.213 دولاراً عائدة إلى 30710 مشتركين. وبالتالي، ستعمل شركة Alfa مع مطلع السنة 2009 في خلال شهر كانون الثاني، على إعادة هذه المبالغ إلى أصحابها من خلال حسمها من قيمة الفاتورة المتوجبة. وستصدر شركة Alfa لاحقاً بيانات تفصيلية وتوضيحية في هذا الخصوص.وشرح البيان أن الوزارة عمدت، منذ استلامها إدارة وتشغيل شركة ألفا Alfa في بداية كانون الأول 2008، إلى التدقيق في الحسابات الدولية بغية دفع الحقوق المستحقة إلى المشتركين في الخطوط اللاحقة الدفع Postpaid والناجمة عن الفروقات في التعرفة الدولية التي استمرت الشركة المشغلة السابقة في تدفيعها للمواطنين بحسب التعرفة السابقة الأعلى ثمناً من التعرفة الحالية، وذلك بين 1/11/2007 و31/7/2008، تاريخ إنذار وزارة الاتصالات الشركة المشغلة في حينه باحتساب الدقائق الدولية وفق التعرفة الجديدة. وكانت الشركة المشغلة السابقة قد تمنّعت عن تزويد الوزارة بالمعلومات اللازمة لدفع المستحقات إلى أصحابها من المشتركين.
ولفتت مصادر الوزارة إلى أن جميع المشتركين في الخطوط اللاحقة الدفع الذين أجروا اتصالات دولية على التعرفة المرتفعة، سيلحظون اقتطاع المبالغ المستحقة لهم في فواتيرهم ابتداءً من شهر كانون الثاني المقبل، فيما سيتبلغون ذلك عبر وسائل تحددها الوزارة، ومن المحتمل أن تكون عبر إرسال رسائل قصيرة على هواتفهم الخلوية تعلمهم بأنهم مشمولون بهذا الإجراء.
وأشارت المصادر إلى أن دفع فروقات التعرفة الدولية هي جزء من إصلاحات عديدة ستطال هذه الشركة، وخصوصاً في ما يتعلق بتحسين خدماتها.