أثار التحقيق الذي نشرته «الأخبار» أمس تحت عنوان «عمال محرومون من الزودة»، ردوداً وتوضيحات من عدد من المصارف التي وردت أسماؤها بين المؤسسات التي لم تطبّق مرسوم زيادة الأجور، أو طبقّته جزئياً، أو تأخّرت في تطبيقه... لا شك في أن الردود صحيحة، وهذا ما يدفعنا إلى الإقرار بأننا وقعنا في خطأ غير مقصود، إذ إننا لم نحدد نوعية مخالفة كل مؤسسة، فظهرت المؤسسات كلها وكأنها لم تطبّق الزيادة المقررة على أجور موظفيها.فقد وردنا من بنك الكويت والعالم العربي توضيح يؤكّد أن البنك طبّق مرسوم تصحيح الأجور، وأنه التزم مضمونه، «وبالتالي فإن ما ورد في التحقيق عن أن بنك الكويت والعالم العربي لم يدفع الزيادة على أجور موظفيه، ليس صحيحاً»... ويهمّنا أن نوضح في المقابل أن التحقيق أغفل سبب ذكر اسم هذا البنك باعتباره لم يطبّق الزيادة على الموظفين الجدد الذين دخلوا إلى العمل في عام 2008.
كذلك وردنا توضيح من بنك «اللاتي» يشير إلى أن «الخبر عن أن البنك لم يلتزم المرسوم الصادر عن الحكومة المتعلق بزيادة أجور، هو خبر غير صحيح إطلاقاً ويضر بسمعة مصرفنا».
من جهته، أوضح رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان جورج الحاج أن «مجلس النقابة تبلغ رسمياً تطبيق مرسوم زيادة الأجور في القطاع الخاص في كل من المصارف التالية: إنتركونتيننتال بنك، بنك بيروت، الكويت والعالم العربي، بنك اللاتي، بنك الاعتماد المصرفي، بنك فرعون وشيحا وبنك سوسيتيه جنرال في لبنان، التي وردت تسميتها في التحقيق بأنها ممتنعة عن تنفيذ المرسوم». ولفت إلى «أن المصارف الواردة تسميتها في التحقيق قد طبقت جميعها المرسوم». وأشار إلى أن «المعلومات الواردة في التحقيق عن مصارف لم تطبق الزيادة نسبت إلى مصادر، مع العلم بأننا لم نصرح عن اسم أي مصرف من المصارف التي امتنعت عن التطبيق حتى تاريخه».
(الأخبار)