مرّ أكثر من أسبوع على قرار وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي خفض تعرفة النقل الرسمية داخل بيروت إلى 1500 ليرة، وحتى الآن لا يزال تجاوب السائقين مع القرار ضعيفاً إلى حد الانعدام... سبب عدم التجاوب غير واضح، وخصوصاً أن أسباب رفع التعرفة إلى 2000 ليرة قد اندثرت مع انخفاض سعر صفيحة البنزين وجميع الأكلاف المرتبطة بالنقل. وقد دفع هذا الواقع اتحادات قطاع النقل البري ونقاباته إلى مناشدة «جميع السائقين العموميين الالتزام بتعرفة النقل الجديدة الصادرة عن العريضي». ودعت هذه الاتحادات، خلال مؤتمر صحافي عقد أمس، كلاً من «وزير الداخلية زياد بارود والوزير العريضي إلى اجتماع استثنائي مشترك لوضع خطة فورية لقمع المخالفات».إلا أن هذه الاتحادات استغربت رفع الحكومة أسعار المحروقات، وإن بنسبة قليلة، ورأت أن «هذا يدلّ مرة جديدة على أن سياسة الحكومة مستمرة في إذلال المواطنين، ولا سيما السائقين منهم».
وأسفت لـ«أن تعمد الحكومة وبعض إداراتها، ولا سيما في الضمان الاجتماعي، إلى مخالفة القوانين والمراسيم الصادرة عنها، وهذا ما يستدل عليه من مشاريع مراسيم التعويضات العائلية المتعلقة بالسائقين العموميين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي». كما طالبت وزير الداخلية بإعادة النظر في زيادة رسم المعاينة الميكانيكية التي فرضت عبئاً إضافياً على السائقين.
(الأخبار)