بغداد ــ الأخبارلم يتأخّر رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود البرزاني، في الردّ على رئيس الحكومة العراقية، نوري المالكي، الذي لا يوفّر فرصة للترويج لنيته تعديل الدستور ليُعطي حكومته المركزية المزيد من الصلاحيات على حساب حكومة الإقليم الشمالي.
غير أنّ الجديد هو انضمام نائب الرئيس عادل عبد المهدي إلى معسكر البرزاني ضد المالكي، إذ رأى أنّ دعوة رئيس الحكومة لتقوية الدور المركزي للسلطة في بغداد، هي «خروج على الدستور».
ورداً على دعوات المالكي، شدّد البرزاني على أن العراق «يجب أن يكون بلداً للتسامح، وألا يُدار من خلال حياكة المؤامرات». وقال، في اجتماع مع ممثلي الأقليات الآشورية والكلدانية والمهاجرين العراقيين في محافظة دهوك: «لا بد أن يكون الجميع أحراراً في اختيار الدين والقومية والمذهب والأيديولوجية، وهي الأمور التي تعد من أساسيات النظام الديموقراطي»، مشيراً إلى أنّ «إقامة دكتاتورية وحكومة مركزية في بغداد، يعني مسح الفدرالية والحكم الديموقراطي».
بدوره، رأى عبد المهدي أنّ «المركزية الشديدة كانت وراء الدمار والتخلف الذي حدث في العراق خلال العقود الماضية». وانتقد بشدة «من يروّج لفكرة أن العراق يحتاج دائماً إلى حاكم قوي»، لافتاً إلى أنّ «جوهر هذه الفكرة هو إهانة للشعب العراقي الذي يعجّ بالطاقات والكفاءات».
حتى إنّ عبد المهدي وصف الدعوات إلى تقوية الحكومة المركزية بأنها «ثقافة مقيتة»، مصرّاً على ضرورة «اعتماد مبدأ اللامركزية في الحكم، لأنه يضمن توزيع الصلاحيات والإمكانات بين بغداد والحكومات المحلية في المحافظات، ما يسهم في تفجير طاقات الأمة، وإنجاز مشاريع تنموية حقيقية».
وبدا كأنّ عبد المهدي يروّج لتقسيم العراق إلى 3 دويلات، عندما ذكّر بأنّ الفدرالية «ليست غريبة على العراق»، بما أنّ الحكم العثماني «قسّم العراق إلى ثلاث ولايات هي بغداد والموصل والبصرة».
في هذا الوقت، كشف نائب وزير العدل العراقي، بوشو إبراهيم، لوكالة «رويترز»، عن قرب إعادة فتح سجن أبو غريب في الشهر المقبل، تحت اسم «سجن بغداد المركزي». وأشار إلى تجديد المعتقل «وفقاً للمعايير الدولية»، بعدما أُقفل عام 2004 بعد نشر صور تعذيب العراقيين على يد قوات الاحتلال الأميركي بصورة أذهلت العالم.
وعزا إبراهيم تغيير الاسم إلى السمعة السيئة التي اقترنت بـ«أبو غريب»، «ليس فقط بسبب ما فعله الأميركيون هناك، لكن أيضاً بسبب ما فعله نظام صدام حسين».

---

رحّب السفير الإيراني لدى بغداد، حسن كاظمي قمي ، أول من أمس، بقرار الرئيس الأميركي باراك أوباما سحب قوات الاحتلال من العراق. وقال: «إننا بالتأكيد نرحب بانسحاب القوات الأميركية من العراق، هذا ما قاله شعب العراق وما تريده حكومته».
وأضاف كاظمي قمي إن «هذا القرار (انسحاب الاحتلال) يرجع إلى الشعب العراقي ليقول ما إذا كان يريد القوات الأميركية
على أراضيه».
(أ ف ب)