غزّة التحدّي الحقيقي للمحكمة الجنائيّة الدوليّةوائل عبد الفتاح
على قائمة البريد الإلكتروني للسيد لويس مورينو أوكامبو طلب للتحقيق في جرائم الحرب في غزة. أوكامبو هو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. لا تحبه الأنظمة العربية، ويتصوّر الرؤساء أنه عدوّهم الأول. بالتحديد الرؤساء المغرمون بجرائم الحرب على شعوبهم، وهي جرائم اعتبر العالم في اتفاقية روما أنها ليست موجهة ضد شعب واحد، بل هي جرائم ضد الإنسانية.
أوكامبو هو بطل موقعة نُزعت فيها القداسة عن رئيس جمهورية للمرة الأولى في تاريخ العالم العربي. وبعدما طلب التحقيق مع الرئيس عمر البشير بشأن مسؤوليته عن جرائم الإبادة في دارفور، قامت الدنيا ولم تقعد. كيف تتم محاكمة رئيس؟ إنها إهانة عظمى للسيادة العربية؟ اضطهاد ضد العروبة، وتحريض من أميركا على الرؤساء المناضلين ضد مشروعها.
كل هذه الدفاعات سقطت أمام إصرار المحكمة على إعلان وجودها الكبير في منطقة مشحونة بجرائم الحرب. والرسالة أنه لا أحد بعيد عن المحاكمة في جرائم اعتبرتها الإنسانية عاراً لا يسقط بالتقادم.
وغزّة هي التحدي الحقيقي أمام المحكمة. ناصر أمين، المحامي ومدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، أرسل طلب التحقيق في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في غزة منذ أول صاروح أطلق في عدوان «الرصاص المصهور».
الطلب هو بداية حرب حقيقية. حرب مطاردة المجرمين الذين يقتلون ويدمرون، ثم يتصوّرون أنهم يتنازلون وهم يجلسون إلى طاولات المفاوضات. ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين مقاومة من نوع جديد، تزعج جهات أميركيّة تضغط الآن على أوكامبو لكي لا يستجيب ويحقّق هو بنفسه في الجرائم. تريد هذه الجهات أن تضع التهم في ثلاجة منظمات دولية تحت سيطرتها، كغيرها من تهم لم يُدن فيها مجرم الحرب إدانة حقيقية. الضغوط قوية بالفعل لمنع التحقيق في جرائم قادة المجازر الإسرائيليّة.
ناصر أمين قال، في طلبه، إن «الشروع في التحقيق هو من اختصاص المدعي العام». وهذا يزعج الجهات الأميركية، لأن المحكمة جهة دوليّة مستقلة عن إرادة السياسة الأميركية، وعندما تمارس المحكمة تحقيقها المباشر تكون النتيجة إضعاف إسرائيل.
مجرد التحقيق وجمع معلومات بطريقة محترفة وقانونية، ثم تجهيز القضية، ترعب إسرائيل وتجعلها تستعد من الآن (كما نشرت صحيفة «هآرتس»). هذه حرب فعلاً، وخصوصاً أن إسرائيل تضمن السيطرة على مجلس الأمن. لكن المحكمة، التي ولدت عام ٢٠٠٢، تحاول الإفلات من «حرب السيطرة» رغم أن نظامها الأساسي لم ينضج بالكامل. المحكمة ثورة كبيرة عبرت عن رغبة منظمات المجتمع المدني في توقيف جرائم خطرة مثل التعذيب والإبادة. فكرة المحكمة ولدت من مناقشات في كيفية مواجهة جريمة المخدرات، باعتبارها جريمة لها بعد دولي. الشعور بأنه يمكن مواجهة جرائم من هذا النوع مواجهة دولية فتح المجال لإضافة الجرائم التي ترتكب ضد شعوب ويعجز القضاء المحلي عن ملاحقتها، إما لأنه قضاء غير مستقل، أو لأن هناك تحالفات سياسية تمنع المحاكمة.
هنا بدأت محاولات أميركا في تحجيم المحكمة ومنعها من ملاحقة مواطنيها. في البداية، دخلت واشنطن المناقشات الأولية ووقّعت على الفكرة المبدئية، لكنها طلبت حصانة خاصة للأميركيين، وهو ما رفضته كل الدول. وردّت أميركا بأن جنودها يمثلون ٦٠ في المئة من قوات حفظ السلام في العالم، والمحكمة تمثّل خطراً عليهم.
رفض الحصانة الخاصة دفع أميركا إلى الانسحاب هي وإسرائيل من اتفاقية المحكمة، وبدء محاربتها بطرق أخرى، في مقدمها حثّ الدول الحليفة على عدم التوقيع (وهناك رسائل من البنتاغون تحمل توجيهاً إلى الملحقين العسكريين في بعض الدول بطلب لقاءات على مستويات عليا هدفها منع التصديق على اتفاقية إعلان المحكمة). الخطوة الثانية هي توقيع اتفاقيات ثنائية بين أميركا وأكثر من ١٠٠ دولة تلتزم فيها كل دولة بعدم تسليم الرعايا الأميركيين للمحكمة وتسليمهم للولايات المتحدة. الاتفاقيات وقّعت سرّاً. أكثر من دولة عربية التزمت حماية الرعايا الأميركيين من المحاكمة. وتاريخ التوقيع مهم جداً، فقد تم سنة ٢٠٠٣ قبل غزو العراق بأشهر قليلة، أي أن الدول العربية شاركت في حماية الأميركيين من المحاكمة على جرائم الحرب، في مقابل أن تحمي الولايات المتحدة مجرمي الحرب الموجودين في السلطة.
وكذلك فإن ما يمنع محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين هو بعض الأنظمة العربية، التي لم توقّع على اتفاقية المحكمة في مقابل أن تتم حمايتها سياسيّاً وأمنيّاً من قبل واشنطن. إسرائيل مطمئنة إلى أن هذه الأنظمة متواطئة في إفلاتها من جرائم الحرب.
وفي الوقت نفسه، تعرف إسرائيل أن هناك إمكانية لاصطياد قادتها محترفي الجرائم ضد الإنسانية. والحكم على رئيس الوزراء السابق، أرييل شارون، في بلجيكا ليس حدثاً فريداً؛ فالمحاكم الأوروبية تعتمد قاعدة «الاختصاص الجنائي العالمي». وهذا خارج حدود السيطرة السياسية. وليس أمام الحكومات المساندة لإسرائيل إلا المساعدة في الفرار. العقاب يظل معلقاً لا يسقط بالتقادم أو بالصفقات السياسية الضيقة.
المحاكم العربية تعتمد القاعدة نفسها، لكن إسرائيل تضمنها لأنها أولاً تعرف أن استقلال القضاء في الدول العربية يخضع لهيمنة الأنظمة، التي تضغط بالسياسة على العدالة. وهنا أهمية تحريك المحكمة الجنائية الدولية، على الأقل للتحقيق. ومجرد التحقيق سيضيف شرعية للمحكمة المغضوب عليها أميركيّاً، وسيدفعها ربما لتعديل نظامها الأساسي لتصبح أكثر قدرة على ملاحقة مجرمي الحرب باستقلالية وفعالية.

بانتظار صلاحيات أوكامبوورغم عوائق كبيرة في نظام المحكمة، فإن الطلب اعتمد على المادة 15 من النظام، التي تتيح للمدعي العام أن «يباشر التحقيقات من تلقاء نفسه على أساس المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل في اختصاص المحكمة».
الطلب ستتبناه اللجنة العربية لحقوق الإنسان في باريس، حيث تحشد منظمات المجتمع المدني في حملة لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين. وأوكامبو قرر إحالة الطلب إلى قسم التحقيق في مكتبه للنظر في صلاحية المدعي العام لطلب التحقيق.