40% الهدر غير الفنّي في التيّار الكهربائي
ارتفعت معدّلات التقنين الكهربائي في ظل موجة البرد التي تضرب البلاد وأزمة النقص في مادة المازوت، ما دفع الكثير من المواطنين للجوء إلى استمداد الطاقة الكهربائية بوسائل غير شرعية، وهو ما زاد من الضغوط على المعامل والشبكات، وأدّى إلى أعطال واسعة زادت من الاهتراء الكهربائي العام. وفي ظل غياب أي تحرّك من الحكومة لمواجهة مشكلات هذا القطاع الحيوي، لم تجد مؤسسة كهرباء لبنان أمامها إلا خيار تنفيذ حملة واسعة لإزالة التعدّيات عن الشبكة العامة، معلنة أن ظاهرة التعديات تفاقمت كثيراً، ولا سيما في الفترة الأخيرة من السنة الماضية، وأشارت إلى أن مواطنين يعمدون إلى استمداد الطاقة بطريقة غير شرعية بصورة مستمرة، ولذلك ستنفّذ المؤسسة حملة واسعة لنزع التعديات وتحرير المحاضر بحق المخالفين.

■ أضرار على المنشآت

وأوضحت المؤسسة في بيان لها، أن هذه التعديات تتسبب بأضرار كبيرة وخطيرة على منشآت المؤسسة، من معامل الإنتاج إلى المحوّلات وشبكات التوزيع، ويؤدي هذا الأمر إلى حصول أعطال بسبب الحمولة الزائدة غير الطبيعية والناتجة من هذه التعديات، مما يكبّد المؤسسة خسائر مادية فادحة لا تستطيع استيعابها، إضافة إلى انعكاس ذلك سلباً على التغذية بالتيار الكهربائي.
وبحسب مصادر في المؤسسة فإن العطل الذي طرأ على أحد الكابلات في بيروت الكبرى كان سببه الحمل الزائد عليه، وقد أدى هذا العطل إلى زيادة التقنين في المناطق التي تتغذى به، ومنها الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت.

■ زيادة التعديات الى أعلى مستوى!

وتشير هذه المصادر إلى أن التعديات بلغت أعلى مستوى لها في بعض المناطق، إذ ارتفع مستوى الهدر غير الفني «السرقة» إلى ما بين 30 في المئة و40 في المئة، بالمقارنة مع مستوى يتراوح ما بين 15 في المئة و20 في المئة قبل ثلاث سنوات... ولذلك اتخذت المؤسسة قراراً بتنفيذ حملة نزع التعديات «حفاظاً على منشآت المؤسسة وأموالها التي هي أموال عامة، وسعياً منها لتوفير تغذية كهربائية سليمة وحرصاً منها على مصلحة المشتركين».
وسيحرّر مفتشو المؤسسة المحاضر بحق المخالفين على جميع الأراضي اللبنانية، ما يعني أن دعاوى قضائية سوف تأخذ مجراها لدى النيابات العامة في حق المخالفين... وتأمل المؤسسة من المواطنين والفاعليات، مثل البلديات وهيئات المجتمع المدني، التجاوب مع مفتشي المؤسسة وتسهيل مهمتهم، حفاظاً على المصلحة العامة وعلى مصلحتهم في الاستفادة من تغذية مستقرّة بالتيار الكهربائي للتخفيف من حدة التقنين وتوفير التجهيزات الكهربائية في إطارها السليم.

■ زيادة نسبة الاستهلاك

وبحسب المعلومات فإن مؤسسة كهرباء لبنان تنتج يومياً حوالى 1000 ميغاواط فقط، وهي مضطرة إلى توزيعها على كل المناطق اللبنانية، ولا سيما مدينة بيروت الإدارية التي خصّها مجلس الوزراء بامتياز الحصول على التغذية الكهربائية شبه التامّة على حساب بقية المناطق.
والمعروف أن الطلب في أوقات الذروة يتراوح ما بين 1600 و1850 ميغاواط، وبالتالي فإن زيادة الاستهلاك اليومي بوسائل غير شرعية تؤدي إلى زيادة ساعات التقنين في المناطق.
ونقلت وكالة الأنباء المركزية عن مصادر مطلعة أن أسباب ارتفاع معدل التقنين في مختلف المناطق اللبنانية في الفترة الأخيرة، تعود إلى زيادة نسبة استهلاك المواطنين للطاقة جراء العاصفة الثلجية التي تجتاح لبنان منذ شهر كانون الأول 2008. كاشفة أن المؤسسة أعادت تشغيل الوحدة الحرارية في معمل الزهراني بقوة 210 ميغاوات،.
ولفتت إلى أن مجموع إنتاج كل معامل الطاقة في لبنان لا يكفي حجم الاستهلاك الذي ارتفع منسوبه في الفترة الأخيرة، فضلاً عن ازدياد التعليق على الشبكة، مما يؤدي إلى احتراق 10 محوّلات كهربائية يومياً.
والجدير بالإشارة أن مؤسسة كهرباء لبنان كانت قد أوقفت حملاتها لنزع التعدّيات في الأعوام الثلاثة الماضية بعدما تبلّغت من قيادات الأجهزة الأمنية وقيادة الجيش الامتناع عن مواكبة فرق المؤسسة.
ولم توضح المؤسسة ما إذا كانت ستحظى بالمواكبة الأمنية المطلوبة، لأن أي حملة لإزالة التعدّيات في ظل الظروف الراهنة قد يواجهها المواطنون ويمنعون تحقيقها.
(الأخبار)