ينطلق الحوار الفلسطيني في القاهرة غداً الخميس، يسبقه لقاء ثنائي بين «فتح» و«حماس» اليوم، بعد موافقة الأخيرة على المشاركة. حوارٌ يبدو هشاً في ظل تصاعد الاتهامات بين الحركتين، رغم إطلاق السلطة الفلسطينية سراح معتقلين في الضفة الغربية
القاهرة ـ خالد محمود رمضان
غزة ـ قيس صفدي
دمشق ـ الأخبار
كاد حوار القاهرة، المزمع عقده يوم غدٍ الخميس، أن يتعرض لانتكاسة في اللحظات الأخيرة قبل انطلاقه مثلما حدث في حوار تشرين الثاني الماضي، بعدما دبّت الخلافات والاتهامات المتبادلة بين «فتح» و«حماس»، واعتراضهما على أعضاء وفديهما للحوار بصفتهم «عناصر مستفزة».
وكان مصدر سياسي رفيع المستوى في «فتح» قد أكد أن حركته منذ البداية «كانت متحفظة على وفد حماس للحوار برمّته لأنه يضم شخصيات التيار المتشدد التي أشعلت نار الفتنة وحملة الهجوم الاعلامية الشرسة ضد فتح».
ورغم استمرار الاتهامات بين الحركتين، قررت «حماس» المشاركة في الحوار، ما يشير إلى تغاضيها عن شرطها إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في الضفة قبل عقده، وذلك بالتزامن مع إطلاق الأمن الوقائي التابع للسلطة الفلسطينية عدداً من معتقلي الحركة.
ونقلت مواقع تابعة لـ«حماس» في غزة عن القيادي في الحركة وعضو وفدها إلى القاهرة، محمود الزهار، اتهامه مسؤولين فلسطينيين في الضفة من دون تسميتهم بأنهم «يتلقون دعماً ومساندة أميركية لإفشال عقد الحوار الوطني»، معتبراً أن «هناك أشخاصاً لا يريدون لهذا الحوار أن ينجح لأنهم سيفقدون مناصبهم وامتيازاتهم».
وكرّر الزهار شكاوى حركته عن «اعتقال فتح عشرات من أعضاء حماس في الضفة الغربية في الأسبوع المنقضي»، قائلاً إن «هذه الأمور لا تخدم الحوار»، كما رفض قطع أي التزام بأن «الحركة ستتعاون مع محاولات الولايات المتحدة وإسرائيل الهادفة لوقف الحركة عن تلقي الأموال والأسلحة من الخارج».
في المقابل، وسع عضو اللجنة المركزية لـ«فتح»، عضو وفدها إلى القاهرة، نبيل شعث، من دائرة المتهمين بالسعي وعدم الرغبة في نجاح الحوار. وقال إن «هناك أطرافاً في فتح وحماس لا تريد المصالحة الفلسطينية الداخلية»، معلناً في الوقت نفسه أن لقاءً ثنائياً مع «حماس» بدأ أمس، «على أن يعقد لقاء آخر الأربعاء (اليوم)، ستُبحث فيه مواضيع عدة أهمها تنفيس الاحتقان إضافة إلى ملف المعتقلين وممارسات حماس في غزة». وأوضح أن «لقاء الأمناء العامين سيعقد الخميس (غداً) بهدف الاتفاق على مواضيع الحوار وتشكيل خمسة لجان».
حتى إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بدا مهادناً، إذ قال إن «سبب فشل حكومات الوحدة السابقة يعود إلى رفض إسرائيل والولايات المتحدة قبول حكومة ائتلافية تضم حماس»، مشدداً على أن «الحكومة الجديدة يجب أن تضم جميع الفصائل».
وفي مبادرة حسن نيه تمهيداً للحوار، أطلق جهاز الأمن الوقائي الموالي للرئيس محمود عباس، في مدينة نابلس أمس، سراح ثلاثة معتقلين من «حماس»، هم شادي منصور وياسر أبو حمادة وطه البشتاوي.
وما إن أعلنت السلطة هذه الخطوة حتى سارعت كتلة «حماس» البرلمانية (التغيير والإصلاح) إلى اتهام الأجهزة الأمنية في الضفة بمداهمة منزل نائبها محمد مطلق أبو أجحيشة، المعتقل في السجون الإسرائيلية، واعتقال اثنين من أبنائه. ورأت أن هذه الممارسات «تدل على أن قيادات هذه الأجهزة لم تعد تهتم بالشأن الفلسطيني أو بالدعوات إلى الحوار، بل همّها الوحيد إرضاء المنسق الأميركي الأعلى لها مستر (الجنرال كيث) دايتون».
ووصف المتحدث باسم حكومة «حماس»، طاهر النونو، إطلاق سراح المعتقلين الثلاثة بأنها «خطوة في الاتجاه الصحيح لكنها غير كافية»، مجدداً الدعوة إلى «إطلاق سراح مئات المعتقلين السياسيين من سجون الضفة لتهيئة الأجواء وللتدليل على صدق النوايا تجاه الحوار الوطني».
إلى ذلك، طالبت فصائل تحالف القوى الفلسطينية ولجنة المتابعة العليا للمؤتمر الوطني الفلسطيني، في دمشق، بإشراك أطراف عربية وجهود أخرى إلى جانب الجهود المصرية للحوار. وقالت إن «نجاح المؤتمر مرهون بمشاركة كل القوى والفصائل الفلسطينية في الداخل والخارج»، وإن «عدم دعوة بعض القوى والفصائل إلى الحوار الفلسطيني لا يخدم التوجهات لتحقيق وحدة وطنية».
وفي ما يتعلق بالهدنة بين «حماس» وإسرائيل في قطاع غزة، تترقب القاهرة زيارة وفد إسرائيلي لها خلال اليومين المقبلين، لتوضيح الصورة بعد تغيير رئيس الوزراء إيهود أولمرت، مبعوث حكومته في محادثات التهدئة، عاموس جلعاد.