استقرّ المشهد العراقي على استمرار السجال بشأن انتخاب رئيس للبرلمان، وسط توجيه أخطر اتهام لأحد نواب «جبهة الحوار»، وعودة الحلم النووي لعراق نوري المالكييبدو أنّ اهتمام الحكومة العراقية بالملف النووي لا يقتصر على طلب تعويضات من إسرائيل لتدميرها مفاعل «تموز» في مطلع الثمانينيات، بل يصل إلى حلم إعادة بناء محطة نووية جديدة. فقد دعا وزير الكهرباء العراقي كريم وحيد فرنسا، أمس، إلى مساعدة بلاده في بناء محطة للطاقة النووية، بعد حوالى ثلاثة عقود من بنائها مفاعل «تموز» قرب بغداد.وفي مقابلة مع وكالة «فرانس برس»، قال وحيد «نحن نرغب في الدخول في اتصالات مع وكالة الطاقة النووية الفرنسية، للبدء ببناء محطة للطاقة النووية، لأنني أرى المستقبل في الطاقة النووية».
وفي تطوّر قضائي ـــــ أمني غير مسبوق، كشف المتحدّث باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا، أمس، عن تورّط النائب محمد الدايني (الصورة) بتفجير استهدف مجلس النواب في نيسان 2007، وأدّى إلى مقتل ثمانية أشخاص، بينهم نائب، وجرح نحو 20 آخرين.
وأكّد عطا أنّ مذكرة قضائية أُرسلت إلى البرلمان لرفع الحصانة عن الدايني، وهو النائب عن «جبهة الحوار الوطني» التي يتزعمها صالح المطلك، للتمكّن من اعتقاله ومحاكمته، مشيراً إلى أنّ النائب المتّهم بات ممنوعاً من السفر.
وعرض عطا، خلال مؤتمر صحافي، مشاهد اعترافات لاثنين من المعتقلين، رياض إبراهيم الدايني وهو ابن شقيقة النائب، وعلاء خير الله المالكي مسؤول حماية الدايني. واعترف رياض بـ«القيام بعشرات الجرائم، بينها القتل والتهجير الطائفي بأوامر من محمد الدايني». وبحسب شهادات منفّذي العملية، فإنّ النائب الدايني «أمر بجلب الانتحاري المسؤول عن الانفجار في مجلس النواب، ودخل البرلمان عن طريق هوية النائب، وقام بالتفجير».
وأوضح اللواء عطا أنّ «عناصر حماية الدايني قتلوا تاجرَي ذهب مسيحيين في منطقة المنصور، وسرقوا الذهب وسلّموه إلى الدايني».
إلى ذلك، اتفقت هيئة رئاسة البرلمان العراقي، أول من أمس، مع قادة الكتل البرلمانية على رفع طلب تقدم به «الحزب الإسلامي» إلى المحكمة الاتحادية، لمعرفة رأيها بأحقيّة أو عدم أحقيّة النائب إياد السامرائي بالفوز بمنصب رئاسة البرلمان، على اعتبار أنه نال في الجولة الثانية لانتخاب رئيس للبرلمان، قبل أيام، 136 صوتاً، فيما يجب على أيّ مرشح لرئاسة السلطة التشريعية نيل غالبية النصف زائداً واحداً، بما يعادل 138 صوتاً.
(يو بي آي، أ ف ب)