منذ عام 1969 لم نقدر على تخزين أكثر من 1 في المئة من المياه، على الرغم من أن كامل الكمية المتاحة للبنان هي في حدود 2000 مليون متر مكعب، علماً بأن لبنان سيحتاج في عام 2020 إلى حوالى 2450 مليون متر مكعب من المياه، فيما مشاريع الري تخدم حالياً 100 ألف هكتار، وسيحتاج لبنان إلى حوالى 180 ألف هكتار خلال العشر سنوات المقبلة! هذا ما أعلنه نقيب المهندسين بلال علايلي خلال ندوة «المياه والتنمية المستدامة» التي عقدتها لجنة المياه والسدود في نقابة المهندسين أمس، حيث أكد «أن المسألة المائية أصبحت هاجساً يقلق بال الفنيين وصنّاع القرار على حد سواء، لمواجهة هذا الواقع وإيجاد الحلول التي تضمن التخفيف من آثار الأزمة، لأن استمرار الوضع على ما هو عليه سوف يؤدي إلى عواقب اجتماعية واقتصادية عديدة»، مشيراً إلى «أن معظم الاستعمالات المائية تتركز على المياه الجوفية أو السطحية التي تعد من الموارد المتجددة عامة، ولكن تلوح في الأفق بوادر أزمة مائية تتمثل في عجز هذا المورد عن تلبية كل المتطلبات المائية، وخاصة أن الأمطار تتميز بعدم الانتظام الزماني والمكاني».وأشار العلايلي إلى «أن نسبة الاستثمارات مقارنة بنسبة الموارد المتاحة في لبنان متوسطة، وهذا مؤشر للضغوط التي تتعرض لها مواردنا المائية»، معتبراً أن تصاعد أزمة المياه يعود إلى أسباب عدة، أهمها التغير المناخي ومحدودية الموارد المائية. وعدم توافر المعلومات المائية الدقيقة وعدم كفاءة شبكات المراقبة والرصد المائي، وضعف استخدام قواعد المعلومات المائية وأنظمة المعلومات الجغرافية. وضعف السياسات المائية التي توضح الرؤية المستقبلية لاستخدامات المياه. والتأخر في تنفيذ محطات معالجة المياه ومشاريع التنمية المائية والزراعية. وارتفاع التعداد السكاني. ولفت العلايلي إلى «أن بناء السدود سيتيح المحافظة على مورد يشح يوماً بعد يوم».
(الأخبار)