■ أصرّ رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، واستجاب وزير المال محمد شطح، فتسلّم الوزراء مشروع قانون موازنة عام 2009 وهو يتضمّن إيرادات إضافية من جرّاء زيادة تعرفات الكهرباء... رفض وزير الطاقة ألان طابوريان وطالب بحذف هذا الاقتراح، إلا أن حملة ممنهجة تعرّض لها الأخير بذريعة أنه يريد زيادة الأعباء على الفقراء!■ تضمّنت النسخة الاولى من مشروع موازنة العام الجاري التي أعدّتها وزارة المال بنوداً لا لبس فيها تهدف الى بيع رخصتي الهاتف الخلوي قبل آذار المقبل، ولم يلحظ المشروع أي خفوضات على الأسعار، اعترض وزير الاتصالات جبران باسيل وزار زميله محمد شطح وطالبه علناً في بيان أعقب الزيارة بشطب هذه البنود لأن لا مجال للبيع في هذا العام، ودعا الى احتساب كلفة خفض الأسعار في المشروع... عندما حصل ذلك، تعرّض الوزير المعني لحملة مفادها أن مجلس الوزراء هو الذي فرض عليه خفض الأسعار!
■ رفض مجلس الوزراء توزيع الكهرباء بالتساوي بين جميع المناطق، وأصر على استثناء بيروت الإدارية من التقنين، وذهب الرئيس السنيورة الى القاهرة وأعلن أن الرئيس المصري حسني مبارك سيضخّ الغاز الى معمل دير عمار وسيؤمن حاجات لبنان من الكهرباء... وعندما كشف طابوريان زيف هذه الادعاءات، تعرّض للهجوم باعتباره السبب في تفاقم أزمة الطاقة!
■ ثبّت مجلس الوزراء الرسوم على البنزين عند 9530 ليرة لكل صفيحة، وبدأ التهديد بزيادة الضريبة على القيمة المضافة من 10 الى 12 في المئة كما هو وارد في برنامج باريس 3، إلا أن الصحافة كتبت أن وزراء الاكثرية أجهضوا محاولات زيادة الضرائب والرسوم!
(الأخبار)