القول صرّح به أحد أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لـ«الأخبار»، ويشير هذا العضو إلى أن مجلس الإدارة درس أمس موضوعاً طرحته اللجنة المالية للصندوق ويتعلق بتوظيف أموال الصندوق التي تبلغ 4 مليارات دولار، إذ اقترحت على المجلس الموافقة على توظيف 20 في المئة، أو ما قيمته 160 مليون دولار من أموالها في سندات يوروبوندز، لكن المجلس أجل اتخاذ القرار حتى الأسبوع المقبل. وحالياً يوظف الصندوق 80 في المئة من أمواله في سندات الخزينة، و20 في المئة في المصارف الخاصة.
◄ موظفو مستشفى حاصبيا بلا رواتب منذ 6 أشهر
لهذا السبب نفّذ موظفو المستشفى الحكومي في حاصبيا اعتصاماً أمام المستشفى، أمس، احتجاجاً على التأخير في دفع رواتبهم منذ ستة أشهر، ووجّهوا كتاباً إلى رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عواد يفيدونه أن الحاجة أصبحت ملحّة وطارئة، طالبين المعالجة الفورية لهذا الموضوع والتحرك السريع لإنقاذ الوضع الراهن وغير المحمول الذي ينعكس سلباً على أداء الموظفين وعملهم. علماً بأن الموظفين كانوا قد وجهوا رسائل وشكاوى عدّة إلى الإدارة والمفتش المالي والمفتش الإداري ولم يحصلوا على أي رد أو معالجة بل ازداد الأمر سوءاً.
◄ الميزان التجاري يميل كثيراً لمصلحة الصين
الكلام لرئيس جمعية تجار بيروت نديم عاصي في مؤتمر «هونغ كونغ ــ بوابتك إلى الصين»، الذي عُقد أمس في فندق «كراون بلازا ــ الحمرا»، بدعوة من الجمعية ومجلس تنمية تجارة هونغ كونغ، داعياً إلى «ضرورة تصحيح الميزان التجاري بين الصين ولبنان»، وأشار إلى دور المجلس «كوسيط مهمّ ومنسق للعلاقات التجارية مع الصين، نظراً إلى وجود بعض الصعوبات التي تتعلق باللغة والاتصالات ونوعية البضائع المطلوبة لتتماشى مع المواصفات اللبنانية».من جهته، أعرب مدير منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لمجلس تنمية تجارة هونغ كونغ جيف امبرجون عن استعداد المجلس لتقديم كل التسهيلات التي تخدم القطاع التجاري اللبناني.
◄ إعفاء مشتركي المياه من 90% من الغرامات
الإعلان لمؤسسة مياه لبنان الجنوبي في بيان لها أمس، أشارت فيه إلى إعفاء المشتركين الذين لم يسدّدوا قيمة اشتراكات المياه للمؤسسة عن عام 2008 والأعوام السابقة من نسبة 90 في المئة من قيمة الغرامة المستحقّة عن المتأخرات إن هم بادروا إلى تسديدها قبل 30 حزيران المقبل.
◄ هشاشة واقع العاملين في قطاع الإعلام
الوصف للاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة في بيان له أمس تطرّق فيه إلى قضية الإعلاميين العاملين في محطة تلفزيون «الساعة» الليبي في مكتب بيروت، ورأى أن هذه القضية جاءت لتظهر هذه الهشاشة، إذ عمدت المحطة منذ 6 أشهر إلى تسريح العاملين فيها وعددهم يتجاوز العشرة، من دون إنذار مسبّق ومن دون دفع الرواتب والتعويضات القانونية المستحقّة لهم. وقد تجاهلت إدارة هذه المحطة، التي تبث من مصر، حقوق هؤلاء الإعلاميين، رافضةً كل الوساطات في هذا الشأن، الأمر الذي اضطر هؤلاء إلى اللجوء إلى القضاء.
ولذلك يرى الاتحاد أن هذه القضية تظهر بوضوح مدى الفراغ القانوني الحاصل لجهة تأمين ضمانات العاملين في هذا القطاع، لكنها تمثّل مناسبة للتذكير بأن الكثير من الإعلاميين العاملين في مؤسسات لبنانية أو أجنبية في لبنان لا يستفيدون من الضمانات الاجتماعية التي تحقّ لهم، كما أن الكثيرين منهم محرومون التقديمات الصحية والاجتماعية وحقوق التقاعد وغيرها من الحقوق الاجتماعية الأساسية.