باسيل يحذر من أزمة بطالة في افتتاح «فورورد 2009»
«توفير فرص العمل هو أولوية لأي حكومة»، هذه كانت رؤية وزير الاتصالات جبران باسيل للسياسة الحكومية التي أعلنها خلال مؤتمر (2009 FORWARD) ، إذ رأى أن المجتمع اللبناني يعاني خللاً بسبب هجرة الشباب، ما ينتج خللاً في التركيبة الاقتصادية ناتجاً من شطب الطبقة الوسطى في لبنان. وبسبب هذه الهجرة «يفتقد لبنان اليوم الكفاءات والأدمغة المبدعة والخلاقة التي من شأنها أن تدفع بالنمو إلى الأمام».
افتتحت أمس الدورة التاسعة من «ملتقى فورورد التوظيفي» في مركز المعارض والمؤتمرات «بيال»، وتركّز الحديث فيه عن الأزمة المالية العالمية والوظائف التي خسرها لبنانيون بسببها، فأشار بيان صادر عن منظّمي الملتقى إلى أن التحدي هو في انعكاسات الأزمة وتداعياتها على أسواق العمل، ولذلك هو يشرّع أبوابه أمام آلاف اللبنانيين المتقّدمين بطلبات توظيف، ولا سيما العائدين منهم من دول الاغتراب أو يخططون للعودة بعد أن خسروا وظائفهم.
ولفتت المديرة العامة للشركة المنظمة «كاريرز» تانيا عيد إلى أن «فورورد» يعدّ التحرّك الفعلي على الأرض في مواجهة الاستحقاق الخطير على مستوى سوق العمل في لبنان، مناشدة الحكومة والمسؤولين وعي خطورة الاستحقاق ووضع خطة مدروسة لاستيعاب العائدين إليه والاحتفاظ بهم، لأن خسارتهم من جديد ستعبّر عن الفشل في احتواء الاستحقاق الجديد وما قد ينتج منه، إما تكرار ظاهرة الهجرة وإما أزمة بطالة واسعة النطاق. وأطلقت خطة طوارئ من خلال مبادرة لوضع برنامج يدعم «اقتصاد العودة»، تتلخص خطوطه العريضة في إيجاد فرص عمل عن طريق تسهيل توفير قروض للمؤسسات الصغيرة الناجحة لتتحوّل إلى شركات وسطية، فتزيد من حاجتها إلى عمال وموظفين، قروض بفوائد مخفضة لكل صاحب فكرة أو خبرة يتطلّع إلى تأسيس شركة صغيرة أو عمل، إصدار تشريعات ضريبية محفّزة تسهّل أعمال الشركات وتشجّع الاستثمارات الأجنبية والعربية، إنشاء مركز معلومات لتوفير المعلومات التي يحتاج إليها العائدون.
وتداعيات الأزمة كانت حاضرة في ذهن باسيل، إذ إنه أكد أن نجاح لبنان في تجاوز الأزمة المالية والاقتصادية لا يعني بالضرورة أنّ لبنان سيتجنّب أزمة البطالة العالمية. ويشير إلى أن لبنان يفتقر إلى محاولة تركيب تصوّر واضح لاستيعاب أيّ لبناني يعود إلى لبنان باحثاً عن فرص عمل، فمن واجبنا التهيّؤ لهذا الموضوع، لذلك من غير المسموح أن لا تكون لدينا خطة لاستيعاب اللبنانيين العائدين، وأعتقد أننا قادرون أن نوجِد في مجالات عديدة فرصاً استثمارية مهمة، وقناعتي أن كل الوزارات في لبنان قادرة على ابتكار مجالات لتنمية الاقتصاد».
وتطرق باسيل إلى تأثيرات وزارة الاتصالات على توفير فرص العمل، فمنها واحد غير مباشر وآخر مباشر، إذ إن الوزارة توفّر بطريقة غير مباشرة البنى التحتيّة لتأمين التواصل الوطني والتواصل مع الخارج، علماً بأن لبنان يفتقد البنى التحتية الحديثة التي في الإمكان تطويرها عبر الشبكات السلكية واللاسلكية، فهي تمثّل البنى الأرضية اللازمة لتقديم خدمات عدّة.
وأوضح أنه يمكن من خلال تحديث شبكة الاتصالات الحدّ من هجرة الشباب وإعادة المغتربين منهم وفتح مجالات عديدة أمامهم للعمل في لبنان، منها برمجة المعلوماتية وفي قطاع الإعلام والإعلان، إذ يسهم توافر هذه العناصر بالحفاظ على توازن بنية المجتمع اللبناني واقتصاده.
وفي التأثير المباشر توفّر الوزارة فرص عمل في مجالات عدّة، ولا سيما حين تقوم بتطوير الشبكات وتحسين الخدمة. فالعديد من اللبنانيين يفتقدون هذه الخدمة، إما بسبب ارتفاع كلفتها وإما بسبب عدم توافرها التقني في بعض المناطق. وبالتالي، سيؤدي سدّ هذه الفجوة إلى تفعيل العجلة الاقتصادية وتوفير فرص العمل. مشيراً إلى مثال توسيع شبكتي الخلوي بحوالى 800 ألف خط إضافي في أيار المقبل، وهذا من شأنه أن يوجِد فرص عمل عدّة (باعة، تقنيون...) ويتوقع أن تدفع إلى استيراد حوالى مليون هاتف خلوي إضافي.
ولاحظ أن مشروع «الميديا سيتي» أو «المدينة الإعلامية» والهواء والفضاء المفتوحين، تسهم بإيجاد فرص عمل أيضاً. فهناك لبنانيون «ينشئون تلفزيونات في الخارج بسبب غياب الرخص وضيق الموجات، وفي المقابل يعمل بعض التلفزيونات في لبنان بطريقة غير شرعية»، ولذلك من غير المسموح إهمال قطاع على هذه الدرجة من الأهمية والإنتاجية، وبالتالي يجب فتح الهواء أمام التلفزيونات كلّها لتحويل بيروت بل لبنان وطناً إعلامياً.
(الأخبار)