قال تقرير أصدرته شركة «انتر نيوز» أخيراً بعنوان «ما وراء الظاهر: الشفافية في تطبيقات التجارة الإعلامية في لبنان»، وهو مبني على مسح أجرته بشأن الجزء الخاص بالعمل التجاري في شركات الإعلام المرئي والمكتوب، إن غالبية شركات الإعلام لم تعطِ تفاصيل متعلقة بتمويلها وبعائداتها، إلا أن شركات الإعلام التي تصدر على الإنترنت صرّحت كالآتي: 12 في المئة أشاروا إلى أن عائدات الإعلانات أكبر من مجمل الكلفة، 41 في المئة أشاروا إلى أن عائدات الإعلانات أقل من الكلفة، و47 في المئة لم يجيبوا. وبحسب التقرير فإن الدراسات السابقة تفيد أن عائدات الإعلان أكبر بكثير من عائدات مبيع النسخ، وهناك قلة من الشركات الإعلامية التي تصرح بأن العائد من مبيع النسخ يتزايد بنسبة أكبر من العائد المحقق عبر الإعلانات، وقد أوضح 14 في المئة من شركات الإعلام المكتوب أن الإعلانات توازي المبيعات، و7 في المئة أجابوا أن الإعلانات أقل من المبيعات، و21 في المئة قالوا إن الإعلانات أكبر من المبيعات، لكن 84 في المئة لم يُجيبوا عن العائد الذي تحققه ولم يكن لديهم نيّة الكشف عن تفاصيل هذا الأمر، إذ إن «تصريحاً كهذا قد يضرّ بها قانونياً
ومالياً».
وتحقّق شركات الإعلام في لبنان عائداتها عبر بيع مساحات إعلانية ونسخ من الأعداد التي تصدرها، ومبيعات نسخ الصحف تبدأ بسعر منخفض نسبياً يوازي 1000 ليرة، فيما أسعار المجلات تصل إلى 10 آلاف ليرة، غير أن التقرير يشير إلى أن بعض شركات الإعلام المكتوب تحقق عائداً أكبر عبر بيع نسخ من أعدادها، ولكن هذا الأمر لا ينسحب على كل الشركات، فمنها ما لا يتمكن من تحقيق عائد كاف من مبيع النسخ، وبالتالي فإن الإعلانات هي العنصر الضروري لتحقيق عائد مستدام فضلاً عن الحصول على استقلالية بعيداً من التمويل السياسي.
(الأخبار)