علي حيدربعد تزايد الضغوط من داخل حزب «الليكود» على رئيسه بنيامين نتنياهو، ومطالبته بضرورة عدم إعادة تعيين القيادي في «إسرائيل بيتنا» دانيال فريدمان وزيراً للقضاء في الحكومة المقبلة، يتجه زعيم الحزب الأخير أفيغدور ليبرمان للقبول بحل وسط يتضمن الرضوخ لطلب رئيس الحكومة المكلف، على أن تكون هذه الوزارة من نصيب حزبه.
وكان نتنياهو حتى أول من أمس مقتنعاً بأن ليبرمان غير مستعد للتنازل، إلا أنه تبين وجود استعداد لدى رئيس «إسرائيل بيتنا» للوصول إلى حل وسط يعيّن بموجبه أحد أعضاء حزبه وزيراً للقضاء. ويُتَداوَل في الأوساط السياسية والإعلامية اسم مرشحَين محتملَين هما عضو الكنيست عوزي لنداو والمحامي يعقوب نئمان.
ولم يُوَقَّع الاتفاق الائتلافي بين «الليكود» و«إسرائيل بيتنا»، كما كان مقرراً. وأعلن رئيس الطاقم التفاوضي لـ«إسرائيل بيتنا»، ستاس ميسجنيكوف، أن الاتفاق مع «الليكود» «لن يوقع اليوم (بالأمس) وأنه ما زال هناك المزيد من الأمور التي تحتاج إلى نقاشات إضافية». وأوضحت مصادر مشاركة في المفاوضات الائتلافية أن سبب تأخير التوقيع مرتبط بقضايا الدين والدولة، إذ لم يكتف «إسرائيل بيتنا» بالتعهدات التي قدمها «الليكود» في موضوع التهويد. وبناءً على آخر المستجدات، يبدو أن «إسرائيل بيتنا» سيحصل على خمس حقائب هي: الخارجية (لليبرمان) والقضاء والأمن الداخلي والبنى التحتية والسياحة.
بموازاة ذلك، عبّر رئيس كتلة «البيت اليهودي»، الحاخام دانيال هرشكوبيتش، عن فرحته من تأييد حزب «الاتحاد القومي» توليه حقيبة التعليم. وقال: «نحن أحزاب مختلفة ومستقلة، وهذا الأمر صحيح تجاه المفاوضات مع الليكود».
من جهة أخرى، هدد حزبا الاتحاد القومي والبيت اليهودي بعدم دعم نتنياهو في تأليف الحكومة من خلال عدم المشاركة فيها، الأمر الذي قد يحول بينه وبين تأليف الحكومة ضمن المدة المحددة قانوناً التي تنتهي في الثالث من نيسان المقبل. وقال رئيس الاتحاد القومي، الحاخام يعقوب كاتس، إنه ينسق جهوده مع هيرشكوفيتش، للحصول على تنازلات سياسية وحقائب وزارية من نتنياهو.
وتكمن أهمية موقف هذين الحزبين في أنه من دون مشاركتهما لن يتمكن نتنياهو من أن يعرض حكومته الأسبوع المقبل. إذ يتمتع نتنياهو حتى الآن بدعم 58 عضو كنيست موزعين على الشكل الآتي: «الليكود» (27 عضو كنيست)، و«إسرائيل بيتنا» (15 مقعداً) و«شاس» (11 مقعداً) ويهدوت هتوراة (5 مقاعد). وأوضح رئيس البيت اليهودي أن الحزبين يطالبان خصوصاً بوزارة التربية ووزارة الإسكان المهمة جداً لمواصلة الاستيطان.