يبدأ اليوم في شرم الشيخ، بعد ستة أسابيع من انتهاء الحرب على غزة، مؤتمر إعادة إعمارها، الذي من المتوقّع أن يعلن المجتمع الدولي خلاله تخصيص مليارات الدولارات لإعادة إعمار القطاع وإنعاش الاقتصاد الفلسطيني، بالإضافة إلى توجيه دعوة لاستئناف عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية.وسيجمع المؤتمر، الذي تنظّمه مصر والنروج وترعاه الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وفرنسا وإيطاليا والجامعة العربية، 75 وفداً من مختلف أنحاء العالم، في ظل غياب لممثلين عن إسرائيل، وحركة «حماس».
وفيما أعلن رئيس حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية، سلام فياض، أن السلطة ستطلب 2,8 مليون دولار من المؤتمر، يبدو أن الوعود التي تم الإعلان عنها فاقت هذا الحد بكثير، فقد نقل عن مصادر دبلوماسية أن تعهدات الدول لن تقل عن 4 مليارات دولار. فبالنسبة إلى الدول العربية، فقد سبق للسعودية أن أعلنت تبرعها بمبلغ مليار دولار، والكويت بنصف مليار، وقطر بنحو 250 مليون دولار، والجزائر 200 مليون، إضافة إلى 100 مليون من هيئات عربية غير رسمية.
أما أبرز الوعود الأجنبية فهي تلك التي قدمتها الولايات المتحدة بـ 900 مليون دولار، فيما الاتحاد الأوروبي وعد بالإعلان عن منح بنحو 544 مليون دولار، كذلك وعدت اليابان بدفع 200 مليون دولار.
وستؤكد الدول المانحة في «مؤتمر باريس»، تعهّدها بتقديم 7.4 مليارات دولار من المساعدات على ثلاث سنوات (2008 - 2010) للفلسطينيين، الذين تسلّموا منها ثلاثة مليارات.
غير أن السؤال الذي على مؤتمر شرم الشيخ أن يجيب عنه، هو كيفية وصول هذه الأموال للفلسطينيين، واستخدامها في عملية إعادة البناء ودعم الاقتصاد في القطاع. فلا يبدو أن هناك اتفاقاً، حتى الآن، بين الدول المشاركة بشأن ذلك.
فتسعى الكثير من الدول المشاركة إلى أن تذهب بعض الأموال مباشرة إلى مؤسسات وهيئات إنسانية عاملة في غزة، مثل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، في وقت أشار فيه المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، حسام زكي، إلى أن المشاورات التي أجرتها مصر قبل المؤتمر، بيّنت وجود توافق دولي على استمرار الآليات الدولية المتّبعة حالياً، وهي آلية المفوّضية الأوروبية وآلية البنك الدولي وآلية الأمم المتحدة، بالإضافة إلى الصندوق الإسلامي للتنمية.
أما الولايات المتحدة، فتريد أن تذهب الأموال المتبرّع بها إلى السلطة الفلسطينية، مشترطةً عدم صرف الأموال الأميركية إلى حركة «حماس».
من جهته، أعلن البنك الدولي أنه سيدعو إلى تقديم دعم مالي دولي لإعادة بناء قطاع غزة، من خلال تبرعات مباشرة إلى السلطة الفلسطينية وبعض الجهات المستقلة في غزة، لا تديرها «حماس». كذلك دعا إلى فتح المعابر أمام المواد الضرورية مثل الاسمنت والصلب.
أما البدء بتنفيذ مشاريع الإعمار فسيبقى مرتبطاً بإعادة إسرائيل فتح المعابر مع غزة، وتبلور اتجاهات الحوار الوطني الفلسطيني، وما إذا كان سيثمر عن حكومة وحدة وطنية تكون مشرفة على إعادة الإعمار.
وعلى هامش المؤتمر، كشف حسام زكي عن اجتماع للجنة الرباعية الدولية للشرق الأوسط، يفترض أن يشارك فيه كل من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ومنسّق السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا، ووزيري خارجية روسيا سيرغي لافروف، وأميركا هيلاري كلينتون التي من المقرر أن تلتقي عدداً من الرؤساء، للمرة الأولى، مثل الرئيسين: المصري حسني مبارك والفرنسي نيكولا ساركوزي، بالإضافة إلى وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الست ومصر والأردن والعراق.
وأيضاً على هامش المؤتمر، أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية، سليمان عواد، أن الرئيس المصري حسني مبارك سيلتقي، قبيل الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، كلاً من ساركوزي، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة والرئيس الفلسطيني محمود عباس.
(يو بي آي، ا ف ب، رويترز)