علي حيدرركّزت الحكومة الإسرائيلية الجديدة، برئاسة بنيامين نتنياهو، في جلستها الأولى أمس، على القضايا الإجرائية، وافتتح نتنياهو الجلسة بالحديث عن أن المجلس الوزاري المصغّر سيبلور خلال الأسابيع المقبلة سياسة إسرائيل المتعلّقة بالسلم والأمن. وقال أمام أعضاء حكومته المؤلّفة من 30 وزيراً، «أريد أن أشدد على ثلاثة أمور هي: المسؤولية والوحدة والعمل، وهذه الحكومة هي حكومة وحدة حقيقية، وقد تألّفت انطلاقاً من الشعور بالمسؤولية الثقيلة والحاجة إلى معالجة سريعة للقضايا الأمنية والاجتماعية والاقتصادية التي تمثل أمام دولة إسرائيل، ولذلك فإننا نتوجه إلى العمل مباشرة».
وصدّقت الحكومة على تركيبة المجلس الوزاري المصغّر الذي يتألّف، إلى جانب نتنياهو، من وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، ووزير المال يوفال شطاينتس، ووزير الدفاع إيهود باراك، ووزير الأمن الداخلي يتسحاق أهارونوفيتش، ووزير القضاء يعقوب نئمان. كذلك انتخبت عدداً من اللجان الوزارية.
وصدّقت الحكومة بالإجماع على تعيين عوزي أراد رئيساً لمجلس الأمن القومي، والذي سيتولى أيضاً منصب مستشار سياسي لنتنياهو، وسيتحول إلى الشخصية الأهم في مكتب رئيس الحكومة في كل المجال السياسي.
وأقرّت الحكومة أيضاً تعيين سكرتير الحكومة الجديد تسفي آزور، وتعيين وزير السياحة ستاتس مسيوينكوف مسؤولاً عن الإعداد لزيارة بابا الفاتيكان بنديكتوس السادس عشر، وتعيين يولي أدلشتين وزيراً مسؤولاً عن تطبيق قانون سلطة البث.
وصدّقت الحكومة على إرجاء تقديم الميزانية السنوية لـ106 أيام، وتقديم ميزانية لسنتين (2009 و2010). وسيُطرح التعديل على الكنيست للتصديق عليه يوم غد في جلسة خاصة، وتعتبر تلك الخطوة سابقة في تاريخ الحكومات الإسرائيلية.
وقال نتنياهو إن هذه الخطوة هي من أجل مواجهة الأزمة الاقتصادية، فيما وصف شطاينتس قرار الحكومة بأنه تعبير عن استعدادها لمواجهة وضع طوارئ اقتصادي.
وخلال الجلسة، رأى وزير الداخلية إيلي يشاي أن «وجهة إسرائيل نحو السلام، ولكن ينبغي وقف المفاوضات (مع الفلسطينيين) بشكلها الحالي»، في إشارة إلى المفاوضات بشأن قضايا الحل الدائم التي انطلقت منذ مؤتمر أنابوليس في تشرين الثاني من عام 2007.