غياب المساءلة والفوضى يؤخران مرتبة لبنانرأى رئيس الشركة الدولية للمعلومات جواد عدرة أنه من الصعب أن يكون في بلد خال من الجودة في الأوضاع الطبيعية نوع من الجودة في الحالات الطارئة، معتبراً في كلمة خلال المؤتمر الثاني للمؤسسة اللبنانية للجودة بشأن «مفاهيم الجودة وإدارة الأزمة»، الذي عقد أمس في «البريستول»، أن لبنان ليس مجتمع معرفة، وليس مجتمعاً مستعداً للتضحية لتغيير طبيعة حياته غير الطبيعية، موضحاً أن غياب المساءلة وتعميم الفوضى يجعلان من الصعب الالتزام بمعايير محددة للجودة. وأشار عدرة إلى أن وضع النقل في لبنان سيّئ، حيث هناك 60 في المئة من السيارات عمرها أكثر من 30 سنة، فيما نصف الطرقات، بحسب البنك الدولي، تعتبر غير سالمة، ويتوافر مليون سيارة لمليوني مواطن تخطّوا 18 عاماً، ويتوزع 4 آلاف عنصر درك في الشوارع لتنظيم السير في ظل غياب أي خطة لصيانة الطرقات. أما الحلول فتأتي منقوصة وغير مستندة إلى دراسات علمية.
وتابع عدرة أنه «لا إحصاءات رسمية في لبنان، وذلك لعدة أسباب أبرزها وجود بؤر أمنية في عدد من المناطق تعوق عملية استطلاع الرأي، كما تتعاظم الرشى والضغوطات، ما يؤدي إلى التشكيك في نتائج الاستطلاعات في ظل اصطفاف شركات استطلاع الرأي سياسياً»... ولفت عدرة إلى أن الفوضى وعدم المحاسبة لا يمكن أن يقترنا مع تطبيق معايير الجودة في لبنان.
من جهته، لفت رئيس الجمعية اللبنانية للجودة رافي سمردجيان إلى «أن طروحات الجودة هي عناوين لتعبئة الرأي العام على تطبيقها لتوفير حزام الأمان من أجل تخفيف حدة الأزمات مهما كانت طبيعتها»، مقترحاً إدراج بند تطبيق أنظمة الجودة في المؤسسات في البيان الوزاري المقبل، وإصدار قانون يُلزم الشركات اللبنانية بتطبيق أنظمة الجودة على غرار بعض الدول المتقدمة، وإعطاء الأولوية في مناقصات القطاع العام للمؤسسة الحاصلة على شهادات الجودة وغيرها، مشيراً إلى «أن لبنان يبقى بعيداً عن المستوى المطلوب، وهناك دراسة وضعت عن نظام الايزو والمؤسسات التي حصلت على ايزو 9000»، فأكد أن هناك 297 مؤسسة حاصلة عليه في لبنان، بينما في سنغافورة هناك 4150 مؤسسة، وفي ألمانيا 45 ألف مؤسسة وفي اليابان 73 ألف مؤسسة».
أما رئيس الهيئات الاقتصادية عدنان القصار فقال «إن الدرس الأول الذي يمكن أن يستقى من تجارب الأزمات الدولية السابقة والأزمة الراهنة هو أهمية الحفاظ على الجودة بمفهومها الشامل في إدارة المؤسسات والأعمال، والذي لا بد أن يشمل الحوكمة السليمة وأخلاقيات العمل العالية والانضباط الإداري القوي وحسن إدارة المخاطر».
فيما أشار وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية إبراهيم شمس الدين إلى أن الجودة في الإدارة وإنتاج السلع وإنتاج الخدمات ليست أمراً كمالياً أو صفة فائضة عن حاجة أو ذوقاً خاصاً لشخص أو لصناعة، بل هي حاجة بذاتها ينبغي أن تكون موجودة في كل إنتاج، بحيث إنها تصبح إحدى مكوّناته.
أما وزير الدولة جان أوغاسابيان، فألقى كلمة باسم رئيس مجلس الوزراء رأى فيها أن الجودة الشاملة لا تتحقق إلا بتحمّل كل فرد مسؤوليته إلى حدود الالتزام المطلق.
(الأخبار)