تحاول الحكومة الإيحاء بأنها ستؤمن للمواطن بعضاً من حقوقه الصحية والاجتماعية المسلوبة، وذلك في خدمة مصالح رئيسها الانتخابية، إذ إنها ستقيم اليوم عرضاً في السرايا الكبيرة لنموذج تجريبي عن تطبيقات البطاقة الذكية في المجال الصحي، بعدما انتهى الخبراء الماليزيون من الإعداد له.وتأتي هذه البطاقة الذكية الصحيّة ضمن مشروع مقلق، إذ يمكن استعمالها لأهداف أمنية بحسب ما تقول أوساط مطلعة، علماً بأن ممثلي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في اجتماعات رسمية كانوا قد رفضوا التعاون مع السرايا الحكومية والمشروع الماليزي المتصل بهذا الأمر، لأنها تمهّد لإقرار مشروع البطاقة الصحية، علماً بأن الكتل النيابية ملتزمة بإنشاء أنظمة التغطية الصحية وضمان للشيخوخة والتأمين ضد البطالة.
لكن في الواقع يسير رئيس الحكومة فؤاد السنيورة قدماً بهذا المشروع، فالخبراء الماليزيون سيعرضون اليوم في السرايا الكبيرة نموذجاً تجريبياً لتطبيقات البطاقة الذكية في المجال الصحي، على أن يُنجز هذا العمل في إطار خطة التعاون القائمة بين مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، والدولة الماليزية، وبناءً على دعم السنيورة وتوجيهاته.
وكان وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية إبراهيم شمس الدين قد عقد أمس اجتماعاً يأتي في سياق الخطوات التي تقوم بها الحكومة لاستخدام تقنيات البطاقة الذكية في تطبيقات المعلوماتية، وقال بيان صادر عن الوزارة إنه جرى البحث في «أبرز التوصيات التقنية للدراسة الفنية التي يعدها الفريق الماليزي».
وكان قد حضر الاجتماع المدير العام لوزارة الصحة وليد عمار، المديرة العامة للأحوال الشخصية ندى الكستي، المدير العام لتعاونية موظفي الدولة أنور ضو، المدير العام للضمان الاجتماعي محمد كركي.
(الأخبار)