أعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أمس، قرارين يتعلقان بقضيتين حساستين وجدليتين؛ الأول تمثّل في إنهائه التجاذبات السياسية بشأن مكان انعقاد المؤتمر السادس لحركة «فتح» وزمانه، والثاني بإعلانه تأليف حكومة من دون حركة «حماس»، خلال 48 ساعة.وقال عباس إنه «قرر عقد المؤتمر العام لحركة فتح في الأول من تموز في الأراضي الفلسطينية». وأوضح الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أن «عباس أعلن هذا القرار خلال لقاء ضم مئات الكوادر من فتح في مقر الرئاسة في مدينة رام الله في الضفة الغربية»، مضيفاً أن «الرئيس الفلسطيني قال، خلال اللقاء، إن عدد أعضاء فتح الذين سيحضرون المؤتمر سيكون 1200 عضو على الأقل، وإن المؤتمر سيعقد على أرض الوطن».
واشترط عباس عقد هذا المؤتمر بحضور «جميع الأعضاء من الخارج وقطاع غزة بعد ضمان أن تسمح السلطات الإسرائيلية بدخولهم إلى الضفة الغربية، وإلا فلن يعقد المؤتمر».
وفي ما يتعلق بالحكومة، أعلن عباس أن «تأليف الحكومة الفلسطينية الجديدة سيتم خلال الساعات الـ48 المقبلة»، مؤكداً «ضرورة وأهمية تأليف هذه الحكومة من أجل تسيير حياة أبناء الشعب الفلسطيني». وأشاد بـ«الحكومة الحالية برئاسة سلام فياض التي عملت في ظروف صعبة وتحت التهديد بالقتل أيضاً»، مؤكداً أنه «لم يلغ باب الشراكة مع حماس».
في المقابل، رفضت «حماس» و«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» قرار عباس. وأعلنت عضو المكتب السياسي للجبهة، خالدة جرار، «مقاطعة حركتها لأي حكومة فلسطينية جديدة لا تحظى بتوافق وطني»، موضحة أن «الجبهة تقبل المشاركة في حكومة توافق وطني وتكون أحد مخرجات الحوار الوطني». ورأت أن ما يجري في الضفة الغربية وفي قطاع غزة من «توسيع للحكومات يعمق الانقسام ويعززه».
بدوره، قال المتحدث باسم الحركة الإسلامية، فوزي برهوم، إن «قرار عباس لا يبشّر بخير وهو نعي مسبق لنتائج الحوار الوطني وينمّ عن سوء النوايا وعدم الرغبة في التوصل إلى اتفاق، وهذا قرار يكرس حالة الانقسام الداخلي».
وهاجمت «حماس» السلطة الفلسطينية بعدما قضت محكمة عسكرية في الضفة الغربية بسجن أحد أعضاء الحركة لمدة 18 شهراً، ووصفت ذلك بأنه «خيانة عظمى». وقال الناطق باسم كتلة «حماس» البرلمانية، صلاح البردويل، إن «الخطوة التي أقدمت عليها سلطة المقاطعة في رام الله بمحاكمة أحد عناصر حركة حماس بالسجن الفعلي سنة ونصف سنة، هي خيانة عظمى ومخالفة للقوانين الفلسطينية والأعراف الوطنية»، داعياً القاهرة إلى «التدخل والضغط على سلطة المقاطعة لوقف مهازلها».
وأضاف البردويل أن «مثل هذا الإجراء يعكس حقيقة الأزمة القائمة لدى سلطة المقاطعة التي تصر على أن تبقى أداة في يد الاحتلال الصهيوني، تنفذ برامجه الأمنية بلا ثمن سوى بعض الامتيازات الشخصية لقادتها». وقال إن «ملاحقة المقاومة الفلسطينية أمر مخالف للقوانين الفلسطينية وللأعراف الوطنية»، مشدداً على أن مثل هذه الإجراءات في هذا الوقت «تعكس مدى سوء النية لدى سلطة المقاطعة وعدم جديتها في الحوار وعدم رغبتها في الوصول إلى حالة من الوفاق الفلسطيني».
وكانت «حماس» قد أعلنت في بيان أن «المحكمة العسكرية في مدينة نابلس أصدرت بعد مرافعة قصيرة حكمها على محمد سليمان قطناني (33 عاماً)، أحد نشطاء الحركة الإسلامية، بالسجن الفعلي لمدة سنة ونصف سنة».
(الأخبار، أ ف ب، رويترز، أ ب،
يو بي آي)