علي حيدراهتمت وسائل الإعلام الإسرائيلية بمضمون الخطاب المزمع أن يلقيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في جامعة بار إيلان الأحد المقبل ويحدد فيه موقف إسرائيل من المطالب الأميركية بخصوص استمرار البناء في المستوطنات وتبنّي صيغة «دولتين لشعبين» أساساً للحل على المسار الفلسطيني.
وافادت صحيفة «هآرتس» بأن نتنياهو سيعلن في خطابه تبني «خريطة الطريق» إطاراً للتسوية الإسرائيلية الفلسطينية. ونقلت عن مقربين من نتنياهو قولهم إن رئيس الوزراء سيضع شروطاً لتنفيذ «خريطة الطريق»، التي تضم في المرحلة الثانية منها إقامة دولة فلسطينية بحدود مؤقتة قبل بحث قضايا الحل الدائم، بينها مطالبة الفلسطينيين بالاعتراف بأن «إسرائيل دولة الشعب اليهودي»، وأن تكون الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح. وسيقترح الشروع في مفاوضات فوراً مع السلطة الفلسطينية وفق معادلة تقول إن «بإمكان الفلسطينيين حكم أنفسهم إذا كانوا لا يمثّلون خطراً على إسرائيل».
وبحسب «هآرتس»، سيتطرق نتنياهو بتفصيل إلى الموقف من التهديد الإيراني، وسيتحدث عن الفرصة الكبرى المتبلورة للتعاون بين إسرائيل والدول العربية، انطلاقاً من الخوف المشترك من إيران.
وفي ما يتعلق بالاستيطان، أكدت «هآرتس» أن رئيس الوزراء سيؤكد أن المستوطنات ليست عقبة أمام السلام، وانطلاقاً من هذا الموقف طلب نتنياهو من مساعديه في الأيام الأخيرة أن يجمعوا له معطيات عن المستوطنات. وبحسب مقربيه، لن يعلن نتنياهو تجميد البناء في المستوطنات، كما يطالب الرئيس الأميركي.
في المقابل، قال المحلل السياسي للقناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي، أودي سيغل، أن نتنياهو فحص عدة صيغ لتجميد الاستيطان، مثل التجميد المؤقت لبدايات البناء لأشهر في مقابل خطوات متبادلة مع الفلسطينيين والدول العربية، أو إعلان البناء في القدس وفي الكتل الاستيطانية والتجميد في المستوطنات المعزولة.
ولفتت «هآرتس» إلى أن نتنياهو سيمتنع عن تقديم موقف مفصّل في خطابه، وسيحاول التوصل إلى تفاهم هادئ مع أوباما على التجميد لفترة محدودة. ونقلت عن مصدر سياسي قوله إنه «تحقّق تقدم كبير» في المحادثات بين المبعوث الأميركي جورج ميتشل ونتنياهو ومستشاريه الذين عرضوا اقتراحاً لـ«تفكيك» قضية «النمو الطبيعي» في المستوطنات إلى مستويات مختلفة من البناء، مثل البناء العام، وتوسيع مبانٍ قائمة وبناء وحدات سكنية جديدة.
يُشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي سيتوجه بعد أسبوع من إلقاء خطابه في جامعة بار إيلان إلى أوروبا، حيث سيلتقي في الثالث والعشرين من هذا الشهر مع نظيره الإيطالي سيلفيو برلوسكوني، وفي اليوم التالي مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي.
في هذا الوقت، بدأ نتنياهو حملة لتجنب نشوب تمرد داخل حزب «الليكود»، قبيل كلمته المرتقبة الأحد المقبل، والتقى مع عدد من أعضاء الكنيست المعارضين لصيغة «دولتين لشعبين». وقال خلال الاجتماع إنه «توجد تحديات كبيرة أمام إسرائيل، ويجب العمل على استمرار وجودها دولةً يهودية لأجيال مقبلة، وهذه ليست مسؤوليتي وحدي فقط، بل هي مسؤوليتنا جميعاً، وهناك تهديدات محدقة بنا وينبغي لنا إجراء توازنات».
وفي سياق الضغوط التي يمارسها قادة «الليكود» على نتنياهو، قال الوزير بيني بيغن، أمس، إنه «لا حل للصراع الإسرائيلي ـــــ الفلسطيني، وإن الفلسطينيين لا يريدون حل الدولتين، بل يريدون حل الدولة الواحدة على مرحلتين».
وفي السياق، اقترح الرئيس الإسرائيلي، شمعون بيريز، تطبيق المرحلة الثانية من خريطة الطريق وإعلان دولة فلسطينية بحدود مؤقتة على أساس الالتزام بأن تصبح حدوداً دائمة، وهو ما رفضته السلطة الفلسطينية في السابق. وأضاف أن إسرائيل معنية بالدفع لسلام إقليمي مع الدول العربية، موضحاً بقوله: «إننا موجودون في بداية فرصة تاريخية ينبغي عدم إضاعتها، وأنا مقتنع بأن إسرائيل مستعدة للتحرك في مسارين، المسار الثنائي مع الفلسطينيين والمسار المتعدد الأطراف مع العالم العربي».
وأحدثت مواقف بيريز من الدولة الفلسطينية عاصفة وسط الأحزاب اليمينية التي دعته إلى الكف عن التدخل في المواضيع السياسية الخلافية، كذلك انتقدت جهات في «الليكود» و«كديما» بيريز على مواقفه، باعتبار أن «هذا الأمر ليس من صلاحية رئيس الدولة».
إلى ذلك، تحدثت تقارير إعلامية إسرائيلية عن اتصالات تجري بين قياديين في حزب «الليكود» و«كديما» بهدف دراسة إمكان انضمام عدد من أعضاء الكنيست، في مقدمتهم شاؤول موفاز، إلى حكومة نتنياهو.
وسيصوت الكنيست الأسبوع المقبل على مشروع قانون يسمح بانسحاب سبعة أعضاء كنيست على الأقل من أي كتلة ليؤلّفوا كتلة جديدة مستقلة، فيما ينص القانون حالياً على إمكان انسحاب ثلث أعضاء الكتلة على الأقل ليتمكنوا من تأليف كتلة حزبية جديدة.