أعربت شخصيات وقوى سياسية عراقية، أمس، عن اعتراضها على اقتراح حكومة نوري المالكي تأجيل الاستفتاء على الاتفاقية الأميركية ـــــ العراقية إلى مطلع العام المقبل، بدلاً من الشهر المقبل، بينما ربطتها قوى أخرى بوثيقة الإصلاح السياسي
بغداد ــ الأخبار
رأى رئيس الكتلة الصدرية في مجلس النواب العراقي، عقيل عبد حسين، أمس، أنّ «رغبة حكومة بغداد في أن يجري الاستفتاء على الاتفاقية الأمنية الأميركية ـــــ العراقية بالتزامن مع الانتخابات التشريعية، يأتي بسبب تخوفها من رفض الشعب لهذه الاتفاقية»، مشيراً إلى أن «البرلمان الحالي هو الذي وضع شرط الاستفتاء، الذي يفترض أن يكون خلال دورته، لا خلال مدة حلّه أو تبديله».
وأضاف حسين: «إننا ككتلة صدرية رفضنا الاتفاقية، ورفضنا كذلك الاستفتاء عليها، لأن وجود الاستفتاء يعني شرعنة لهذه الاتفاقية»، كاشفاً عن أنّ احتمال رفض الاتفاقية «سيجعل الحكومة في موقف صعب أمام الشارع العراقي، وسيظهر كذبها». وعن موقف تياره من الاستفتاء اليوم، جزم بأنّ الصدريين «غير مبالين بهذا الاستفتاء، لأننا نسعى أولاً وأخيراً إلى إخراج المحتل من العراق».
في المقابل، علّق الأمين العام لـ«التيار الوطني المستقل»، نديم الجابري، على تبرير الحكومة تأجيل موعد الاستفتاء اختصاراً «للوقت وللمال»، بالتشديد على أن ذلك «من حق الحكومة» بشرط أن يكون التأجيل «لفترة محدودة».
ورأى الجابري أنه «إذا كان إرجاء الاستفتاء على الاتفاقية الأمنية لأسباب فنية أو مالية، ولمدة محددة، فهذا أمر جائز، إذ إن من حق الحكومة اللجوء إليه، أما إذا كان الإرجاء لأسباب سياسية، فهذا أمر غير جائز ومرفوض». ورأى أن «الاستفتاء جاء ضمن قانون المصادقة على الاتفاقية الأمنية، وبالتالي فهو ملزم للجميع».
ووصف رئيس «الجبهة العراقية للحوار الوطني»، صالح المطلك، مقترح مجلس الوزراء تأجيل الاستفتاء على الاتفاقية بأنه «يراد منه التسويف والمماطلة». وقال، في تصريح صحافي، إن «تأجيل الاستفتاء وربطه بالانتخابات البرلمانية يهدف إلى تسييس هذا الموضوع، وإدخاله في مزايدات بين الكتل السياسية، تبعدها عن التوغل في مصلحة العراق». وفيما أعرب عن ثقته بأنّ إجراء الاستفتاء في موعده المحدد «قد يغير الكثير من الأمور، لذا نرى أن هناك توجهاً لإبعاد توقيت إجراء الاستفتاء»، أبدى أسفه لأنّ «الكثير من الكتل السياسية لا تريد الالتزام حتى بوثيقة الإصلاح السياسي التي ربط تطبيقها بالموافقة على الاتفاقية الأمنية».
وعن «التسويف والمماطلة» الحكوميين بشأن الاستفتاء، أوضح المطلك أنّ هذا السلوك «سيدفع الشارع العراقي إلى أن يتّخذ موقفاً سلبياً من الحكومة، بسبب عدم التزامها بالمواعيد والتوقيتات التي تحددها بشأن الكثير من القضايا التي تهم مستقبل العراق».
في المقابل، نبّه الأمين العام للحزب الإسلامي، أسامة التكريتي، من أن اقتراح مجلس الوزراء تأجيل الاستفتاء على الاتفاقية «أمر غير مبرر»، لأنه «لا يتفق والمصلحة الوطنية». وجزم بأنّ «الحفاظ على التوقيتات الزمنية بالنسبة إلينا أمر مهم جداً، وخصوصاً أن الاستفتاء جزء مهم من الموافقة على الاتفاقية الأمنية».
وبشأن تلازم مساري وثيقة الإصلاح السياسي والاتفاقية، أعرب المسؤول «الإسلامي» عن تشاؤمه «لأننا لم نر تطبيقاً لورقة الإصلاح السياسي التي اُّتفق عليها، وهي مرهونة بالموافقة على الاتفاقية الأمنية». موقف استغله التكريتي ليجدد دعوة الحكومة إلى تطبيق ورقة الإصلاح السياسي.