ردّ رئيس الوزراء اليمني، علي مجور، أمس على الذين يطالبون باللجوء إلى الحل الفدرالي حلاً وسطاً لعدم تقسيم اليمن، مؤكداً أن لا مكان للفدرالية كنظام حكم في هذا البلد، واتهم تنظيم «القاعدة» بالتحالف مع الانفصاليين والحوثيين لزعزعة الاستقرار. وقال مجور، في رد غير مباشر على حزب «رابطة أبناء اليمن» (رأي)، الذي طالب الأسبوع الماضي بالأخذ بأسلوب الفدرالية تحاشياً لتقسيم اليمن، «من وقت إلى آخر تبرز أصوات نشاز متحدثة عما تسميه الفدرالية أو الكونفدرالية، متناسيةً أن الشعب قد عبّر عن إيمانه بالوحدة في استفتاءات أظهرتها دورات الانتخابات المتتالية».وأعرب مجور عن أسفه للأحداث التي وقعت على مدى الأسبوعين الماضيين في كلٍّ من مدينتي زنجبار وخنفر في محافظة أبين الجنوبية، ومحافظة صعدة حيت تدور مواجهات مع الحوثيين. وأكد أن تلك الأحداث تجري في إطار التحالف والتصعيد الثلاثي الذي عقده كل من تنظيم «القاعدة»، والحوثيين، والانفصاليين. وقال «هذا التحالف الثلاثي الشيطاني والتنسيق المسبّق في ما بينه ينفّذ تلك الأعمال الخارجة عن النظام والقانون والشرعية الدستورية». وشدد على أن اليمن «لن يكون يوماً مرتعاً للإرهابيين الذين تدفع بهم الأجهزة الاستخبارية إليه بهدف الإساءة إلى سمعته»، مؤكداً أن الحكومة لن تتوانى عن تحمّل مسؤولياتها في التصدي لدعاة الفتنة.
وأعرب مجور عن أمله في أن تلبي أحزاب المعارضة ممثلةً بـ «اللقاء المشترك» الدعوة إلى إجراء الحوار الذي كان مقرراً الأسبوع الماضي وفشل بسبب تمسك كل طرف بما يرى أنّه قضايا محدده يجب مناقشتها، وطالبها بأن «لا تركب موجة أولئك الخارجين عن القانون، وأن تنأى بنفسها عن إظهار ما يعبّر عن دعم مثل تلك الأعمال».
وفي السياق، اتهم رئيس الدائرة الإعلامية في حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم، طارق الشامي، عناصر «تخريبية» بأنها تنفذ أجندة خارجية تستهدف استقرار اليمن ووحدته.
وقال إن «الأعمال الخارجة عن القانون التي شهدتها محافظة أبين يديرها طارق الفضلي وبعض العناصر المتطرفين العائدين من أفغانستان»، وعناصر من بقايا «الحكم الشمولي» في إشارة إلى الحزب الاشتراكي اليمني.
وأكد الشامي أن كل هذه الأحداث كشفت القناع عن عدم وجود ما يسمّى «الحراك السلمي»، وأن ما يحدث هو أعمال تخريبية تستهدف إقلاق الأمن والسكينة العامة.
(يو بي آي)