عاد التوتر إلى العلاقات السودانية التشادية على خلفية الغارة التي نفذتها قوات نجامينا قبل أيام، بالتزامن مع حالة الترقب التي تعيشها المنطقة الجنوبية السودانيّة، في انتظار إصدار محكمة العدل الدولية قراراها بشأن منطقة أبيي المتنازع عليه بين الشمال والجنوب
حذر السودان، أمس، من التحرك وعدم الوقوف مكتوف الأيدي إذا تعرّض للتهديد، مؤكداً في الوقت نفسه تمسّكه بالسلام مع تشاد، وذلك بعد ثلاثة أيام على اتهامه نجامينا بشنّ غارات على أراضيه. وقال وزير الدولة السوداني للشؤون الخارجية، السماني الوسيلة، إن الخرطوم لن تقف مكتوفة اليدين «إذا تعرّض مواطنوها أو مصالحها للضرر»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه «لا مصلحة للسودان في تقويض أمن تشاد»، ومؤكداً أن السودان ملتزم احترام «كل الاتفاقات الموقعة مع تشاد».
بدوره، أكد وزير الدفاع الوطني عبد الرحيم محمد حسين أن قواته جاهزة «لتنفيذ كل الأوامر التي تصدر...». كذلك نقل عنه قوله إن القوات المسلحة السودانية ستردّ الصاع صاعين لتشاد، وأن «القوات المسلحة لها القدرة على أن توقف كلّ مارق عند حدّه».
ودفع التوتر بين البلدين رئيس البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، رودولف ادادا، للإعراب عن «قلقه العميق» بعد المعلومات عن اندلاع أعمال العنف مجدداً، وحثّ الطرفين على «إنهاء أي عمل عدائي في المنطقة».
من جهةٍ ثانية، وفيما يستعد السودان لصدور قرار محكمة العدل الدولية بشأن منطقة أبيي المتنازع عليها، جدد رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان، أشرف قاضي، دعوته متمرّدي الجنوب السابقين إلى مغادرة المنطقة منعاً لإذكاء التوتر قبل صدور قرار المحكمة. ورأى قاضي أن دخول المتمردين إلى المنطقة «مدمّر» ومدعاة للقلق، ويمثّل انتهاكاً للاتفاق الذي توصل إليه جيشا شمال السودان وجنوبه بالابتعاد عن المنطقة لمنع مزيد من التصعيد في العنف.
بدوره، حذر المؤتمر الوطني الحاكم قوات الجيش الشعبي من التحركات العسكرية التي يقوم بها في منطقة أبيي. وقال، في بيان أول من أمس، إن هذه التحركات من شأنها أن تؤدي إلى الاستفزاز والتحريض لسكان المنطقة، وتخالف نصوص اتفاقية السلام الشامل. ودعا الحركة الشعبية إلى ضرورة الالتزام بما اتُّفق عليه بين الطرفين، وطالبها بإصدار توجيهات واضحة لقواتها بالانسحاب بصورة فورية، والابتعاد عن كل ما من شأنه أن يؤدي إلى إحداث مزيد من التوتر والاضطراب بين أهالي المنطقة.
في غضون ذلك، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي أن حركة العدل والمساواة المتمردة أطلقت سراح 60 من الجنود الحكوميين والشرطة، أول من أمس، في خطوة من شأنها أن تساعد على إزالة العقبات من طريق محادثات السلام المتعثرة بشأن تحقيق السلام في إقليم دارفور.
وقال المتحدث باسم الصليب الأحمر، صالح دبكة، إن الحركة أطلقت سراح 55 جندياً من القوات المسلحة السودانية وخمسة من الشرطة، وسلّمتهم إلى الصليب الأحمر الذي قام بتسليمهم إلى الحكومة. من جهته، أوضح المسؤول في الحركة، أحمد توجود، أن عملية الإفراج جرت بالقرب من مستوطنة كتم في ولاية شمال دارفور، وأعلن استعداد الحركة لإطلاق سراح المزيد من المحتجزين إذا ما ردّت حكومة السوادن بالمثل وأطلقت سراح مقاتلي الحركة المسجونين لديها.
وفي سياقٍ متصل بالتطورات السودانية، بحث كبير مساعدي رئيس الجمهورية، مني اركو مناوي، مع المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان، سكوت غريشان، أول من أمس، تطورات الأوضاع في دارفور، وقضية أبيي. وفيما جدد مناوي مطالبة الحكومة السودانية بضرورة تنفيذ الاتفاقات الموقعة بشأن السلام في إقليم دارفور، تحدث غريشان عن زيارته لولايات دارفور، وأشار إلى وجود معاناة في الإقليم، ولدى اللاجئين في المعسكرات على الحدود التشادية.
(الأخبار، أ ب، أ ف ب، رويترز)