بحسب القانون الدولي، تتحمل الدول المحتلة مسؤولية إدراة البلد المحتل، على المستوى القانوني والانساني والخدماتي والانتظام العام في المناطق الخاضعة لها، وتفرض الأحكام الدولية على الدولة المحتلة مسؤولية شاملة عن أمن ورفاهية المواطنين الذين يعيشون داخل المنطقة الواقعة تحت الاحتلال. وبحسب ميثاق جنيف الرابع (1949)، إن المعيار الحاسم لسريان أحكام الاحتلال على دولة معينة بخصوص منطقة ما، هو وجود «سيطرة فعّالة» من جانب تلك الدولة على المنطقة نفسها.
أثناء العدوان على الجنوب، كانت الوعود تتوالى على الجنوبيين من كل المسؤولين السعوديين والخليجيين المعنيين، بأن تعاون الجنوبيين مع العدوان سوف يسهّل عملية إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية والبشرية، وأن «هيئة الملك سلمان للإغاثة» سوف تقوم بواجب رفع الحرمان والظلم اللاحق بالناس والناتج من تقصير الدولة اليمنية على مرّ عقود.
لكن سلطات الاحتلال الخليجي نكثت بوعودها بعد السيطرة على عدن، وأصبحت تتلطى خلف ما يسمى «شرعية» عبد ربه منصور هادي. وبالفعل عادت حكومة خالد بحاح إلى عدن، فلم تجد مكاناً تبسط عليه سيطرتها في المدينة الجنوبية، في ظلّ سيطرة «القاعدة» والتنظيمات المتطرفة الأخرى، سوى فندق «القصر» ومقر القيادة الإماراتية في منطقة البريقة، وبالتحديد قصر فريد بن صالح العولقي، ومقرّ العمليات القريب من البريقة على اعتبار أنها أماكن آمنة.
في هذا المجال، يسخر العدنيون من هذه العودة، بنكتة أن أعضاء حكومة بحاح «لم يكن لهم عمل سوى تفقد محطة الكهرباء الغازية القريبة من فندق القصر». وحتى بهذا الشأن، وعد الوزراء بما فيهم بحاح بتحسين إنتاج المحطة بكامل قدرتها التشغيلية، الأمر الذي لم يتحقق. ثم وقعت التفجيرات التي تبناها تنظيم «داعش» في مقرّ بحاح والمقار الإماراتية، ليتبين أن لا وجود لأي مكان آمن في عدن أو في غيرها، ما دفع بحاح إلى المغادرة باتجاه الرياض، فيما لا توجد خطط لعودته حتى الآن.
منع المحسوبون على السعودية الحراك الجنوبي من إرسال كتائب مدربة إلى عدن لحمايتها
تسيطر على عدن اليوم عصابات الجريمة المنظمة، وتعم الفوضى أحياءها إضافة إلى أن الكلمة الفصل فيها لـ «القاعدة» و»داعش» والفصائل السلفية والتكفيرية، في ظلّ غياب شبه تام للخدمات الحياتية من صحة وكهرباء ومياه وصرف صحي وغيرها، كما أن رواتب الموظفين في المؤسسات العامة مقطوعة منذ شهور، والأهم من كل ذلك الغياب التام للأمن، حيث باتت الجرائم الجنائية والسياسية وتصفية الحسابات بين الفصائل هي السائدة في المدينة.
واللافت أن سلطات الاحتلال السعودي والإماراتي تمنع «الحراك الجنوبي» من القيام بواجباته تجاه الجنوبيين. في هذا الإطار، أفاد قيادي حراكي بارز «الأخبار» بأن قيادة الحراك قررت إرسال عدد من الكتائب المدربة إلى عدن من أجل المساهمة بحمايتها، غير أن المحسوبين على السعودية أثاروا النغمة المناطقية المقيتة نفسها، ما اضطر الحراك إلى لملمة الأمر، وإعطاء فرصة لـ «حراك عدن» لتأمينها، لكن من دون جدوى. واتهم القيادي الحراكي مليشيات هادي و»الإصلاح»، بتعمد تسهيل عمل الجماعات التكفيرية وعصابات النهب والسلب، تاركةً عدن لهذه الجماعات لتدخلها في الفوضى الدائرة.
وأضاف أن أهل عدن والجنوب عموماً شعروا بالإهانة من استقدام قوات أجنبية لبسط الأمن في مناطقهم، فيما يتمتع شبان «الحراك» بكفاءة عسكرية وأمنية وحسّ وطني، كما لا تنقصهم التجربة والخبرة، ولكن الجنوب تعاقبه السعودية بسبب عدم انخراط الجنوبيين مع التحالف في قتال الشماليين من جهة، ومن جهة ثانية تعمل السعودية على إبقاء الوضع على ما هو عليه لإبقاء الجنوب ضعيفاً حتى لا يتفرغ للمطالبة بحقوقه المشروعة في تقرير مصيره.