طالبت الهيئات الاقتصادية بالتعجيل في تأليف الحكومة وتسهيل مهمة رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري، ولا سيما في ظل المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي يسجلها الاقتصاد، مؤكدة رغبتها في إقامة شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، والعمل مع الحريري لتحقيق توافق اقتصادي شامل يضمن إيفاء لبنان التزامات الإصلاح المالي والاقتصادي الذي تعهّد به تجاه المجتمع الدولي والمؤسسات المالية العالمية.عقدت الهيئات الاقتصادية اجتماعاً طارئاً في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، أمس، برئاسة الوزير السابق عدنان القصار، للبحث في ملابسات اختفاء رئيس غرفة التجارة في طرابلس والشمال عبد الله غندور، وفي الوضع الاقتصادي. وأعلنت الهيئات، في بيان، إدراكها حجم التحديات التي يواجهها لبنان، على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، والاستحقاقات السياسية التي ترتقبها المنطقة والعالم، لافتة في المقابل إلى فرص متاحة أمام لبنان واقتصاده «إذا تمكن من ترسيخ الاستقرار في مختلف جوانبه، وتحصين الاقتصاد من تقلّبات السياسة، وإطلاق عملية الإصلاح الاقتصادي والمالي والاجتماعي المنشود في اتجاه نمو الاقتصاد وتحقيق الإنماء المتوازن، قطاعياً ومناطقياً».
وبحسب البيان، فقد أسفت الهيئات لتأخّر تأليف الحكومة، مطالبة بضرورة التعجيل في إنجاز ملف التأليف وقيام كل الأطراف السياسيين بتسهيل مهمة الرئيس المكلف لتأليف «حكومة كل لبنان، لتتمكن من مواجهة الاستحقاقات الداخلية والخارجية، في ظل استمرار التهديدات الإسرائيلية، وكذلك الانطلاق بورشة العمل السياسية والاقتصادية والإدارية، والإفادة من المناخات الإيجابية التي يعيشها لبنان منذ أشهر عدة»، إذ سيكون للإسراع في التأليف مفاعيل اقتصادية إيجابية ومهمّة وأساسية.
واستنكرت حادث اختفاء رئيس غرفة طرابلس عبد الله غندور، مطالبة السلطات الأمنية والقضائية بتكثيف جهودها لكشف ملابسات هذا الحادث ومعاقبة مرتكبيه وكل من يثبت القضاء أنه على علاقة به، وتركت اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة كل التطورات السياسية والاقتصادية.
(الأخبار)