القاهرة ــ الأخبار
كشف القيادي في حركة «حماس»، رئيس وفدها المفاوض في القاهرة، محمود الزهار، أمس، أنّ الحركة الإسلامية «قد لا تمانع في حضور مؤتمر للسلام إذا كان يضمن تحقيق الحد الأدنى من الحقوق الفلسطينية». وقال في مؤتمر صحافي عقده عقب لقاء مع الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى في القاهرة، إن «السؤال الافتراضي الذي يجب الإجابة عنه هو: ما هي الخطوات العملية التي سيسفر عنها هذا اللقاء (مؤتمر السلام)، وما هو المطروح، وما هو البرنامج»، لافتاً إلى أنه «إذا كان اللقاء من أجل اللقاء، فلن نشارك في أي لقاءات للتطبيع أو يبدو أنها تستهدف التطبيع».
وردّاً على سؤال عما إذا كان يمكن «حماس» أن تشارك في مؤتمر للسلام تدعو إليه الولايات المتحدة أو يتبناه الاتحاد الأوروبي، أوضح الزهار أنه «إذا تم تجهيز كل شيء، وكانت الصورة واضحة بشأن نتائج مثل هذا المؤتمر وتمت مناقشتها مسبقاً وفعلاً تستطيع أن تحقق الحد الأدنى، فسننظر في الصيغة والآلية، وبالتالي فإن الحضور أو عدم الحضور ليس هو الهدف وإنما ما الذي يمكن أن تنتجه مثل هذه الجلسات».
وشدد الزهار على أن السلطة الفلسطينية «ليست حكومة رام الله»، بل هي رئاسة وحكومة ومجلس تشريعي، مذكراً بأنّ «حماس حصلت على غالبية في المجلس التشريعي (في انتخابات عام 2006)»، وبالتالي فهي التي تمثل الشرعية.
على صعيد آخر، لفت الزهار إلى أنه طلب من الجامعة العربية، ممثلة بأمينها العام، العمل لمساعدة الشعب الفلسطيني لرفع الحصار عنه. وفيما أعرب عن ثقته بأن الحوار هو «الطريقة السليمة لتحقيق المصالحة الفلسطينية»، أصرّ على التأكيد أن حركته «لم تمنع أعضاء فتح في غزة من التصويت في انتخابات المؤتمر السادس للحركة»، باستثناء «بعض الشخصيات التي عبثت بالأمن وستقدم للمحاكمة وقدمنا أسماءهم للإخوة في مصر».
وبشأن كيفية مواصلة الحوار مع قيادة «فتحاوية» جديدة تنبثق عن المؤتمر، جدد الزهار موقف حركته القاضي بأنّ «فتح لا تريد الوصول إلى اتفاق وأبلغنا الراعي المصري بذلك». وعن الانتخابات الفلسطينية المقبلة، رأى أنه لا يمكن أن تجرى «من دون توافق بين فتح وحماس»، متهماً حركة الرئيس محمود عباس بأنها «تريد نظاماً جديداً للانتخابات يمزق الشعب الفلسطيني».
أما بالنسبة إلى موقفه من المشاركة في الجلسة المقبلة للحوار الداخلي المقرر عقدها في القاهرة في 25 من الشهر الجاري، فذكّر بأنّ قضية المعتقلين «كانت ولا تزال حجر عثرة كبير أمام جلسات حوار القاهرة، وتم الاتفاق من البداية على إنهاء قضية المعتقلين».