مديونية الحكومة المصرّح عنها ترتفع إلى 47.7 مليار دولار في أيار

بلغ الدَّين الحكومي الإجمالي المصرّح عنه رسمياً، في نهاية أيار الماضي، نحو 71956 مليار ليرة (ما يوازي 47.7 مليار دولار) مقابل 72014 ملياراً في نهاية الشهر الذي سبق و70888 مليار ليرة في نهاية كانون الأول 2008. وبذلك، يكون الدين العام الإجمالي قد انخفض بقيمة 58 مليار ليرة في شهر واحد، فيما ارتفع بمقدار 1068 مليار ليرة في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري. وقد نتج هذا التطور من ارتفاع الدين المحرر بالليرة بقيمة 655 مليار ليرة والدين المحرر بالعملات الأجنبية بما يوازي 413 مليار ليرة (274 مليون دولار). وبحسب النشرة الشهرية الصادرة عن جمعية مصارف لبنان، فقد بلغ الدين العام الصافي، والمحتسب بعد تنزيل ودائع القطاع العام لدى الجهاز المصرفي، نحو 64480 مليار ليرة في نهاية أيار الماضي، مسجلاً بذلك زيادة قدرها 1918 مليار ليرة، ونسبتها 3.1 في المئة بالمقارنة مع حجمه في نهاية كانون الأول 2008.
وبلغت قيمة الدين العام المحرر بالليرة اللبنانية نحو 39662 مليار ليرة، مشكّلة نحو 55.1 في المئة من إجمالي الدين العام، في مقابل 32294 مليار ليرة للدين المحرر بالعملات الأجنبية، أي ما نسبته 44.9 في المئة من الدين الحكومي الإجمالي.
واللافت على صعيد تمويل الدين العام، المحرر بالليرة اللبنانية، أن حصة المصارف واصلت انخفاضها لتبلغ في أيار الماضي نحو 57.8 في المئة، بالمقارنة مع 59.1 في المئة في نهاية نيسان، و62.3 في المئة في نهاية عام 2008، مقابل ارتفاع حصّة مصرف لبنان إلى 26.4 في المئة بالمقارنة مع 25.3 في المئة في الشهر السابق و22.5 في المئة في نهاية العام الماضي، فيما استقرّت حصّة القطاع غير المصرفي على 15.8 في المئة.
وحصّة مصرف لبنان من تمويل الدين العام كبيرة جدّاً وتتجاوز سقوف التزاماته بالحدّ من تمويله المباشر للخزينة العامّة، ولا سيما أن المصرف المركزي يمتلك أيضاً أكثر من 5 مليارات دولار من سندات Eurobonds (سندات دين بالعملات الأجنبية)، أي نحو 27.5 في المئة من مجمل محفظة هذا النوع من السندات، ما يعني أن حصّة تمويله من مجمل الدين الحكومي (بالليرة وبالعملات) باتت تبلغ نحو 11.7 مليار دولار، أي ما نسبته 24.5 في المئة!
وبلغت محفظة سندات Eurobonds (قيمة الاكتتابات الاسمية زائد الفوائد المتراكمة حتى تاريخه) نحو 18143 مليون دولار في مقابل 18155 مليوناً في نهاية نيسان الماضي و17789 مليوناً في نهاية عام 2008... وبلغت اكتتابات المصارف التجارية في هذه المحفظة نحو 11222 مليون دولار (أي ما نسبته 61.9 في المئة من مجموع المحفظة)، في مقابل 11068 مليون دولار (أي ما نسبته 61.0 في المئة من المجموع) في نهاية نيسان و10354 مليون دولار (58.2 في المئة من إجمالي المحفظة) في نهاية كانون الأول 2008.
وبلغت القيمة الفعلية للمحفظة الإجمالية لسندات الخزينة بالليرة في نهاية أيار الماضي (فئات 3 أشهر، 6 أشهر، 12 شهراً، 24 شهراً، 36 شهراً و60 شهراً) نحو 39226 ملياراً في مقابل نحو 39364 مليار ليرة في نهاية نيسان الماضي بانخفاض 138 مليار ليرة، إلا أنها ارتفعت نحو 679 مليار ليرة، بالمقارنة مع نهاية العام الماضي.
الجدير بالإشارة أن المصارف اللبنانية كانت مستنكفة عن الاكتتاب بقوّة في سندات الخزينة بالليرة اللبنانية قبل أن تباشر وزارة المال اعتباراً من حزيران بإصدار سندات لمدّة 5 سنوات بفائدة تتجاوز 9 في المئة، وقبل ذلك اضطر مصرف لبنان لامتصاص السيولة الزائدة بالليرة لدى المصارف عبر إصدارات أسبوعية لشهادات إيداع بفائدة 9.25 في المئة، ما رتّب أكلافاً كبيرة على المصرف المركزي اضطرته لاحقاً إلى تعليق مثل هذه الإصدارات واستبدالها بسندات الخزينة المشار إليها، وقد تزامن ذلك مع لجوء المصارف إلى خفوضات تدريجية على الفوائد المدفوعة على الودائع من أجل خفض أكلافها بعدما جرى تحويل مليارات الدولارات إلى الليرة للاستفادة من العوائد الكبيرة، وهو ما انعكس تراجعاً في معدّل الدولرة من 72.26 في المئة في أيار 2008 إلى 63.40 في المئة في أيار الماضي.
(الأخبار)

---

توزع سندات الخزينة بالليرة على المكتتبين (القيمة الفعلية، مليار ليرة لبنانية)

• 

  أنقر هنا للصورة المكبرة...