◄ البنزين المغشوش بين مديرية المستهلك... والجمعية
ردّ المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد والتجارة على ما قاله وجدي الحركة من جمعية المستهلك، بأن ملفاً جرى تكوينه في ما يتعلق بالبنزين المغشوش استناداً إلى شكاوى تلقّتها الجمعية، وعُرضت على مديرية حماية المستهلك، فأشار المكتب إلى أن المديرية لم تتسلّم أي ملف بهذا الموضوع من جمعية المستهلك، وأنها لم تتعاون مع الجمعية في هذا الشأن، وأن المديرية قامت بعملها على أكمل وجه، وأرسلت مراقبين لسحب العيّنات الضرورية بانتظار صدور النتائج.
■ أكد وجدي الحركة من جمعية المستهلك لـ«الأخبار»، أنه يبدو أن الجمعية لم تقصد المعنى الحرفي لكلمة ملف، بل عنت بهذه العبارة أنه يوجد عدد كبير من الشكاوى التي كانت ترد إلى الجمعية منذ أكثر من سنة، وجرى تحويلها إلى مديرية حماية المستهلك، وبالتالي، فإن الجمعية كانت ترسل معلومات وشكاوى إلى المديرية التي لم تعلن أي ضبط لمخالفة أو أشخاص أسهموا في عملية الغش، علماً أن وزير الاقتصاد محمد الصفدي (الصورة) كان قد أصدر تعميماً إلى المواطنين منذ حوالى سنة للتنبّه من المازوت المغشوش، بدلاً من الكشف عن مستوردي مادة النفطة وموزعيها والمحطات التي تغش المواطنين وتعرّض حياتهم للخطر.

◄ مساواة الرسوم على السيارات المستعملة بالجديدة

مطلب أعلنته نقابة أصحاب معارض السيارات في جبل لبنان بعد اجتماع استثنائي لها أمس، وأشارت إلى أن قطاع السيارات المستعملة في لبنان يتعرّض لأضرار وخسائر كبيرة من جراء الإهمال المتعمّد من جانب الجهات الرسمية لقطاع أساسي يُدخل إلى الخزينة مئات ملايين الدولارات عبر الرسوم الجمركية والتسجيل، وذلك من دون أن تبادر هذه الجهات إلى حماية العاملين فيه من الفوضى الكبيرة التي تلحق به، ما جعله عُرضة للمنافسة غير المشروعة من جراء دخول أصحاب رؤوس الأموال الذين لا يخضعون لأي ضريبة أو رسوم أو أكلاف بحجّة استيرادهم سياراتهم الخاصة، وعرضها للبيع على الأرصفة وفي الأماكن العامة.
وانتقدت انحياز الدولة تماماً لمصلحة مستوردي السيارات الجديدة، فالمراسيم تحمي هذه الاحتكارات ومصالحهم وتدعمهم مباشرةً عبر خفض الرسوم الجمركية على السيارات الجديدة.

◄ إنذار من الضمان إلى الأطباء

هذا ما ورد في الكتاب الذي وجّهه أمس المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي إلى نقيبي أطباء لبنان في بيروت وفي طرابلس، طالباً من الأطباء المتعاقدين التزام التعرفات المعتمدة لديه، والنصوص التي ترعى هذا التعاقد معه، إذ سيتعرّض المخالفون لإجراءات تراوح بين التنبيه، الإنذار، تعليق أو إلغاء الاتفاقية الموقّعة من المتعاقد وشطب اسمه من اللوائح المعتمدة.

◄ قبول طلبات إمداد شاغلي أملاك الغير بالتيار

البيان لمؤسسة كهرباء لبنان، ويشير إلى أنها باشرت قبول طلبات إمداد شاغلي أملاك الغير بالتيار الكهربائي، بواسطة عدّادات وفقاً للأصول المعتمدة لديها. علماً بأن المستندات المطلوب تقديمها هي إفادة سكن من مختار المحلة، وصورة عن الهوية (أو إخراج القيد)، إضافةً إلى تعهد مصدّق لدى الكاتب العدل (يمكن الحصول على نسخة منه من المؤسسة) والمتضمّن إقراراً من المستفيد بأن إمداده بالتيار الكهربائي لا يرتّب له أية حقوق.
وأشارت المؤسسة إلى أنها «باشرت إجراء خفض على رسم الاشتراك بالتيار الكهربائي بالحد الأدنى، أي 15 أمبير، لشاغلي أملاك الغير فقط وذلك لغاية تاريخ 18/12/2009 ضمناً، بحيث تصبح القيمة الإجمالية لهذا الاشتراك 210 آلاف ليرة. ولا يستفيد من هذا الخفض أي شاغل لأملاك الغير يطلب قدرة تفوق 1× 15 أمبير».

◄ تنظيم الدفاع عن الفقراء والتصدي للظالمين

اقتراح من عضو المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان علي محي الدين، الذي رأى أنّ التسلط على الناس ممنوع ومخالف للدستور، وبالتالي لم يعد يكفي القول بالدفاع عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وما تهدف إليه السلطة من إلغائه بفرض أعباء جديدة من دون زيادة للاشتراكات، وامتناع الحكومة عن تسديد ما يستحق عليها وهذا مطلوب من كل القوى السياسية والنقابية الملتزمة الدفاع عن الفقراء، لكون حيتان المال هؤلاء لا يكترثون للبيان وإعلان المواقف «بل إنّ التحركات المطلبية الديموقراطية في الشارع هي السلاح الأمضى».