عقد «ملتقى الطاقة العربي» اجتماعه الثالث في بيروت أمس، بعد 3 سنوات على إطلاقه، في ظلّ زيادة التركيز على قضايا الطاقة بكل جوانبها في المنطقة. ويكتسب الملتقى «طابعاً خاصاً» وفقاً لحديث عضو هيئته الإداريّة، البروفيسور في الجامعة الأميركيّة في بيروت سامي كركي، لـ«الأخبار». فقد استوفى الشروط اللازمة لكي يُعترف به رسمياً ويصبح مرجعاً للقضايا المتعلّقة بالنفط والغاز والصناعة البتروكيماويّة والكهرباء في المنطقة. وتضمّن برنامج الاجتماع الذي عقد في فندق «Crown Plaza»، قضايا مختلفة. وتمحورت جلسة النقاش الأولى حول تداعيات الأزمة الماليّة على مستقبل التنمية في البلدان العربيّة. حيث يعدّ قطاع الطاقة محفّزاً حيوياً لتطوير المؤشّرات التنمويّة، وخصوصاً أنّ المنطقة تكتنز محفّزات طاقويّة هائلة، أبرزها النفط الذي تؤمّن منظّمة «أوبك» 40% من إنتاجه العالمي. المحور الثاني كان حول مستقبل إمدادات النفط والغاز من البلدان العربيّة والتحدّيات الطارئة في ضوء السياسات الجديدة في البلدان المستهلكة، مثل مشاريع إنتاج السيّارات الكهربائيّة والوقود الحيوي. ولعلّ الجلسة الأبرز في الاجتماع الذي ستُعرض نتائجه على الموقع الإلكتروني للملتقى في وقت لاحق، كانت تلك المخصّصة لقطاع الكهرباء حيث تمّ بحث «دور الغاز الطبيعي والموارد البديلة» في هذا القطاع. كذلك نُظّمت في المنتدى جلسة حول أسعار النفط وتأثيرها على التنمية في البلدان المصدّرة، إضافة إلى دور الصناديق السياديّة في إدارة عائدات النفط. واختتم اللقاء بحفل عشاء تحدّث فيه نائب رئيس الوزراء القطري وزير النفط عن تطوّر العلاقات في الصناعات النفطيّة. تجدر الإشارة إلى أنّ الملتقى تأسّس في كانون الأوّل عام 2006 في بيروت حيث مقرّه أيضاً. وتكمن أهدافه «في تشجيع الحوار الجاد حول أمور الطاقة العربية والعالمية، إضافة إلى تشجيع تأسيس معاهد الأبحاث والدراسات العليا المتخصصة».
(الأخبار)