بعد شهر واحد من فرض وزارة الاتصالات غرامة مالية على شركة «ألفا» بسبب «مخالفتها أحد مؤشرات الجودة المنصوص عليها في عقد الإدارة»، فرضت الوزارة أمس غرامة على شركة «أم تي سي تاتش» بقيمة 50 ألف دولار، بسبب «مخالفتها أحد مؤشرات الجودة المتعلق بنجاح إجراء المكالمات الخلوية» بحسب عقد الإدارة الموقّع معها.ففي 12 آب 2009، أعلنت الوزارة، بالتزامن مع تغريمها شركة «ألفا»، أنها وجهت إلى شركة «أم تي سي تاتش» إنذاراً يلزمها «التقيّد بالبرنامج المتفق عليه في إطار عملية إنشاء المحطات الخلوية وتوسيعها، وأمهلتها شهراً واحداً تحت طائلة فرض غرامة مالية وفق عقد الإدارة»... إلا أن عدم التزام «أم تي سي» بالمهلة المحددة لها أدى إلى تغريمها. وتأتي هذه الإجراءات تطبيقاً لعقود الإدارة الموقّعة في شباط الماضي بين شركتي الخلوي ووزارة الاتصالات، والتي أُدخل إليها 19 مؤشّراً لجودة خدمة الخلوي، بدءاً من الأول من شباط الماضي. وتنقسم هذه المؤشرات إلى 13 مؤشراً تقنياً، و3 مؤشرات مالية، و3 مؤشرات تتعلق بخدمة المشتركين. وتتضمن العقود الموقعة بنوداً تشير إلى أن أيّ مخالفة لأيّ مؤشر، من قبل أي شركة، يفرض عليها غرامة بقيمة 50 ألف دولار. وقدّم باسيل تسهيلات زمنية لشركتي الخلوي لكونهما «تعملان بشبكات مهترئة ومتدنية»، بحيث وضعت معايير لمعدلات سماح في كل مؤشر حتى انتهاء التوسيع الذي بدأ في شباط وانتهى في أيار الماضي. ولفتت وزارة الاتصالات، في بيان لها أمس، إلى أنها مستمرة في عملية مراقبة شركتي الخلوي ومتابعتهما ومحاسبتهما، من أجل تطبيق كل بنود العقود الموقّعة معهما، والإسراع في عمليات التوسيع والتجديد لشبكات الخلوي، وتحسين الخدمة وجودتها، والسهر على مداخيل الدولة اللبنانية. وأشارت إلى أن وزير الاتصالات جبران باسيل تسلّم التقرير الأول من مدقّق الحسابات الذي عُيّن أخيراً، من أجل ضبط كامل مداخيل الدولة، وهو يُدرس لإجراء اللازم.
(الأخبار)