نقل وزير المال محمد شطح وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن بعثة صندوق النقد الدولي، التي تزور لبنان حالياً، أنها تميل إلى اعتماد نسبة 7 في المئة في تقديراتها لنموّ الاقتصاد اللبناني في هذا العام.والمعروف أن بعثة الصندوق تستقي معلوماتها عادة من الجهات اللبنانية الرسمية، ولا سيما مصرف لبنان ووزارة المال!
وبدأت بعثة برئاسة دومينيكو فانيتسا سلسلة اتصالات ولقاءات مع المسؤولين اللبنانيين من أجل إجراء التقييم الفصلي (الفصل الثاني) لوضع الاقتصاد اللبناني، وذلك في إطار برنامج المساعدة الطارئة في أعقاب النزاعات (ايبكا)، وسيكون هذا التقرير هو الأخير بعدما انتهى العمل بالبرنامج في حزيران الماضي من دون تجديده بسبب عدم تأليف الحكومة.
والتقت البعثة أمس الوزير شطح، الذي وصف النتائج المالية والنقدية المحققة في النصف الأول من العام الجاري بأنها «جيدة»، مشيراً إلى أن نسبة الدين إلى الدخل القومي حققت مزيداً من الانخفاض.
كذلك التقت البعثة سلامة الذي أشار إلى أن تقديراتها بتحقيق نموّ بنسبة 7 في المئة مرهون باستمرار وتيرة التسليف على ما هي عليه، معتبراً أن ذلك يساهم في استعادة الليرة اللبنانية مكانتها في الدورة الاقتصادية.
وترأس سلامة الاجتماع الشهري مع مجلس إدارة جمعية المصارف، في حضور نوابه الأربعة، وقال إن الوضع النقدي إيجابي، وقد سجّل ميزان المدفوعات فائضاً تراكمياً بقيمة تتجاوز 3 مليارات دولار حتى تموز الماضي، معتبراً أن هذا الفائض «تاريخي»، وأشار إلى أن نسبة الدولرة تراجعت إلى 67 في المئة، ولا يزال الدولار معروضاً يومياً، ما يدلّ على الثقة المتنامية بالوضع النقدي في البلد.
ونوّه سلامة بتجاوب المصارف مع التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان والمتعلقة بالتسليف السكني وبالمشاريع الجديدة على أنواعها وبالتعليم والبيئة، مقابل الإعفاء من الاحتياطي الإلزامي. وشدد على أهمية الاستمرار بتنفيذ هذه التعاميم نظراً لمردودها الإيجابي على الاقتصاد الوطني وعلى القطاع المصرفي.
(الأخبار)