عشيّة الاعتصام الذي ستنفذه نقابات الأطباء والمستشفيات والممرّضين أمام وزارة الصحة اليوم، حمّل رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن أصحاب المستشفيات مسؤولية نتائج أي خطوة غير إنسانية تجاه المرضى. وأعلن غصن في مؤتمر صحافي أمس، أن قرار مجلس الوزراء برفع تعرفات الاستشفاء لا يلزم سوى مجلس الوزراء، إما بالعودة عنه وإما بدفع القيم المالية الناجمة عن هذا القرار. وطالب غصن نقابة أصحاب المستشفيات ونقابتي الأطباء بالحرص المضاعف على صندوق الضمان لكونه مورد رزقهم، وبالتالي عليهم الوقوف إلى جانب الاتحاد العمالي العام في مطالبة الدولة بتغطية الأكلاف المالية الناجمة عن قرار الحكومة برفع التعرفات الاستشفائية سواء عبر رفع الاشتراكات أو عبر رفع مساهمة الدولة في كلفة التقديمات الصحية في الصندوق، معتبراً أن الضغوط التي يمارسها أصحاب المستشفيات على نقابة الممرضين والممرضات لاصطحابها في الصورة معهم في تحركهم الاحتجاجي، غير مقبولة وتستدعي موقفاً، أقله أن تحرص المستشفيات وأرباب العمل فيها على توفير الحقوق الكاملة للمستخدمين من الممرضين والممرضات وعدم استدراجهم في سياق المطالبات برفع التعرفات الاستشفائية. وقال «فليأخذ أصحاب المستشفيات حقوقهم من الجهة التي قررت هذه الزيادات على التعرفة». من جهته، أعلن اتحاد العاملين في القطاع الصحي في لبنان أن الاتحاد «معنيّ كغيره من الاتحادات النقابية العمالية بتأمين التوازن المالي في فروع الضمان». وأشار في بيان أمس إلى «أن زيادة التعرفات ترتّب على فرع المرض والأمومة في صندوق الضمان أعباء سنوية إضافية تتجاوز مئة مليار ليرة، وهو عاجز أصلاً ويعاني من خلل مالي يناهز 500 مليار ليرة». واستهجن حرص نقابة المستشفيات على ما تعتبره حقوقاً لها بزيادة التعرفات، وفي الوقت نفسه تتنكّر لحقوق العاملين فيها من حيث عدم تنفيذ مرسوم زيادة الأجور حتى الآن.