ألغى وزير الأشغال العامة والنقل، غازي العريضي، تصنيف مؤسسة «تايغر» في الوزارة، الذي كان يؤهلها المشاركة في مناقصات والحصول على تعهدات فئة أولى في أعمال البنية التحتية وصيانتها. وصدر قرار الإلغاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية موقَّعاً من العريضي في 18 أيلول ورقمه 1086/1، ويشير إلى أنّ «تايغر» صُنِّفت في الفئة (أ) الدرجة الأولى، بموجب محضر الجلسة الرقم 181 تاريخ 6/3/2009. لكن لاحقاً، تبيّن أن إفادات الخبرة والأشغال الواردة في ملف تصنيفها، التي على أساسها تم التصنيف، مخالفة للمادة الـ 3، الفقرة الـ5 من المرسوم الرقم 3688 تاريخ 25/1/1966 (تحديد شروط الاشتراك في تنفيذ بعض الصفقات العمومية)، لناحية كونها غير مصدّقة من رئيس الوحدة الذي أشرف على التنفيذ ومن المدير المختص.
ويشير القرار إلى أن «تايغر» قد خالفت أيضاً أحكام دفتر الشروط الخصوصية لإنشاء الطرق وصيانتها، ولا سيما البند الـ11 (غاية الالتزام) الفقرة (د) (لا يحق للمتعهد التنازل عن التزامه أو أي جزء منه... وتطبّق بحقه عندئذٍ أحكام المادة (9) من دفتر الشروط والأحكام العامة) وذلك في ملف تلزيم أشغال طريق الهرمل القاع ـــــ النبي شيت بريتال...)، إذ إن هذه الأعمال تضرّ بالمصلحة العامة وبنوعية الأشغال المنفّذة، وبالتالي أُقصيت الشركة عن الاشتراك في تنفيذ الصفقات العامة استناداً إلى المادة الثانية من المرسوم 8117، وأُلغي تصنيفها.
ويُعرف عن هذه الشركة أنها مؤسسة من المدعو (و. ل) وقد اكتشف العريضي أنها تخص المدعو (ي. أ. ك) وهو من كبار موظفي الوزارة (راجع عدد الأخبار الصادر في ٢٥ أيلول ٢٠٠٩)، بعدما تبيّن أن تصنيفها مبنيّ على وثائق مزورة زعمت الشركة أنها حصلت عليها من شركة يملكها المتعهد (م. ك) الذي استدعاه العريضي وسأله عن حقيقة الأمر فنفى كلياً ما نُسب إليه.
(الأخبار)