كما كان متوقّعاً، سقط خيار الانتخابات الذي ذهب إليه الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس، فيما نفت “حماس” نيّتها توقيع الورقة المصرية، ليدخل المشهد الفلسطيني في مزيد من التعقيد
غزة ــ قيس صفدي
أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، أمس، توجيه رسالة إلى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بعدم إمكان إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في 24 كانون الثاني المقبل، فيما نفت حركة «حماس» أمس صحة ما تردّد عن احتمال توقيعها الورقة المصرية نهاية الشهر الجاري. وقال رئيس لجنة الانتخابات، حنا ناصر (الصورة)، في مؤتمر صحافي أمس، إن اللجنة غير قادرة على إجراء الانتخابات لرفض حركة «حماس» استقبالها بصفتها الرسمية في قطاع غزة، بغية الإعداد لعملية الاقتراع.
ولفت ناصر إلى أن العوائق الفنية إلى جانب الانقسام الفلسطيني، دفعا اللجنة إلى توجيه «رسالة إلى الرئيس تضعه في صورة الوضع، وتؤكّد له استعدادها الكامل لتنفيذ العملية الانتخابية، حينما تتوافر الظروف المواتية لإجرائها في جميع مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، وذلك استناداً إلى القانون، وإلى المصلحة العامة» .
بدوره، رأى الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبوردينة، أن منع لجنة الانتخابات من التوجه إلى غزة «يؤكد عدم حرص حماس على وحدة الوطن والمصالحة الوطنية» . وشدّد على أن عباس سيتخذ القرار المناسب على ضوء ذلك، بعد العودة إلى المؤسسات والقانون الأساسي.
في المقابل، رأى المتحدث باسم «حماس» ، سامي أبو زهري، أن إعلان اللجنة «خطوة طبيعية ومتوقعة في ظل عدم توافر المناخات والأجواء الملائمة لإجرائ الانتخابات» . وأوضح أن توصية اللجنة «دليل على صدقية موقفنا، عندما دعونا إلى عدم إجرائها قبل تحقيق الوفاق والمصالحة الوطنية» .
في هذه الأثناء، نفت حركة «حماس» صحة تلميحات رئيس المجلس التشريعي، عزيز دويك، عن احتمال توقيعها الورقة المصرية نهاية الشهر الجاري، ولكنها تحدثت عن مساعٍ جديدة لم تؤدّ إلى شيء مقبول حتى الآن. وقال مصدر قيادي في «حماس» إن هناك تحركات تقوم بها لجنة المتابعة العليا في الوسط العربي داخل إسرائيل، للوساطة مع الحركة بناءً على طلب عباس، فيما يقوم الأمين العام للمبادرة العربية مصطفى البرغوثي بتحركات مع القاهرة في الاتجاه ذاته.
وعزا المصدر تصريحات دويك إلى أنها تنبع من أمله في أن تؤدّي تلك التحركات إلى انفراج بالنسبة إلى المصالحة، إلى جانب أن بعض وسائل الإعلام أساءت فهم تلك التصريحات بدقّة.
في غضون ذلك، استبعد رئيس كتلة «فتح» البرلمانية، عزام الأحمد، أن يتولى الدويك رئاسة السلطة إذا نفّذ عباس رغبته في عدم الترشح لولاية رئاسية جديدة. ووصف تصريحات الدويك عن أن «الرئاسة ستؤول إليه إذا أقدم الرئيس عباس على التنحى» بأنها «مثيرة للضحك» .
وقال الأحمد إن «الدويك يعرف قبل غيره أن ولايته انتهت وهو داخل السجن الإسرائيلي، وكان المفروض أن تجرى انتخابات، ويعرف أن المجلس التشريعي مشلول، وأنه وفق القانون لا يحق له أن يكون رئيساً» .
في المقابل، قلل النائب عن «حماس» يونس الأسطل من أهمية تصريحات الأحمد، قائلاً إن «عزام الأحمد وحركة فتح يعتقدان ببطلان رئاسة الدكتور عزيز الدويك للمجلس التشريعي منذ اليوم الأول لتوليه هذا المنصب» .
ووسط الاحتقان والمناكفات المستعرة بين حركتي «فتح» و«حماس» ، أطلق عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، النائب جميل المجدلاوي، مبادرة للمصالحة الوطنية الفلسطينية.
وتستند المبادرة إلى ست نقاط تقوم على أن «يوقّع الجميع المبادرة المصرية، وأن يرفق كل طرف ملاحظاته الخاصة مع الورقة الموقّعة» بالتزامن مع تواصل الحوار من جديد لمدة يومين، انطلاقاً من الورقة المصرية، وعلى أساسها لتذليل ما بقي من نقاط خلافية.
إلى ذلك، اتهمت حركة «حماس» ، أمس، الأجهزة الأمنية الفلسطينية، باعتقال خمسة من أنصارها في الضفة الغربية، بينهم ابن القيادي الأسير البارز النائب حسن يوسف.