جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس اتهام إسرائيل أمس بعرقلة التوصل إلى اتفاق سلام لأنها «لا تريد وقف الاستيطان»، وحركة «حماس» برفض المصالحة والتمسك بـ«إمارتها»، فيما واصلت إسرائيل تعاطيها باستخفاف مع نيته عدم ترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية المقبلةقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال زيارة لمدينتَي بيت لحم والخليل في الضفة الغربية، إن «إسرائيل تقول إنها ترفض الشروط المسبقة لبدء المفاوضات، لكنهم في الحقيقة يرفضون السلام ولا يريدون وقف الاستيطان ورؤية الدولتين»، متهماً «الطرف الإسرائيلي بأنه لم يفعل شيئاً ولم يقبل بوقف الاستيطان والدولة الفلسطينية المستقلة ولم يقبل بالمرجعيات الدولية».
وتطرق عباس إلى الشأن الفلسطيني الداخلي والحوار المتعثّر بين حركتي «فتح» و«حماس»، فأكد «الحرص الشديد على الوحدة الوطنية الفلسطينية وأن يبقى شعبنا وأرضنا موحدين»، مضيفاً: «نسعى إلى مصالحة فلسطينية برعاية مصر التي قبلنا ورقتها للمصالحة ووقّعناها». لكنه اتهم حماس بـ«أنها لا تريد المصالحة ولا تريد إلا إمارتها التي تتمسك بها».
ورأى عباس أن «لدى حماس رؤية قاصرة لن تؤدي إلى نتيجة، ولن تؤدي إلى وحدة، بل تؤدي إلى أهداف حزبية لن يقبل بها الشعب الفلسطيني».
في هذه الأثناء، تواصلت ردود الفعل الفلسطينة على إعلان عباس نيته عدم الترشح للانتخابات الفلسطينة المقررة في كانون الثاني المقبل. وشهدت مدينة الخليل أمس تجمعاً لآلاف الفلسطينيين لحثه على الترشح مرة أخرى، في الوقت الذي أعلن فيه المجلس الوطني الفلسطيني، في ختام اجتماع عقده في مقره في العاصمة الأردنية عمان أمس، رفضه قرار عباس.
وقرر المجلس دعوة المجلس المركزي الفلسطيني إلى اجتماع طارئ، وتأليف لجنة للقاء الرئيس الفلسطيني.
بدورها، حمّلت حركة «فتح» المجتمع الدولي، ولا سيما واشنطن، مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في المنطقة، بعد إعلان عباس رغبته في عدم الترشح للانتخابات المقبلة.
في المقابل، طالبت حركة «حماس» الرئيس الفلسطيني بالذهاب إلى «انتخابات في إطار التوافق الوطني الفلسطيني، لا بقرار فردي من عباس، بحيث تكون هذه الانتخابات جزءاً من عملية المصالحة، لا بديلاً منها».
وفي السياق نفسه، نفت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية أمس ما تردد عن استعدادها لرفع توصية لعباس بتأجيل موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية المفترضة، مشيرةً إلى أنه ليس من صلاحيتها تغيير المرسوم الرئاسي الصادر عن الانتخابات.
في السياق، كشفت نتائج استطلاع حديث للرأي أجرته شركة الشرق الأدنى للاستشارات «نير إيست كونسلتنغ» في رام الله، عن أن 62 في المئة من الفلسطينيين المستطلعة آراؤهم في الضفة الغربية وقطاع غزة يعارضون قرار عباس بعدم الترشح، في مقابل 38 في المئة يؤيدونه.
في هذا الوقت، واصلت إسرائيل تعاطيها باستخفاف مع «نية» عباس عدم ترشيح نفسه. ورغم أن الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز ناشده عدم الاعتزال، ورأى أن إسرائيل والولايات المتحدة «وجهتا الإساءة إليه»، إلّا أن عدداً من سياسيي الدولة العبرية واصلوا استخفافه بالخطوة الأخيرة التي اتخذها.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، إن «صرخة أبو مازن ليست أكثر من مناورة، ويمكنكم أن تسموا ما قام به تدريباً أو تهديداً»، مشيراً إلى أن «هذه ليست المرة الأولى التي يطلق فيها تهديدات ويلعب لعبة ـــــ أمسكوني». وأضاف: «لقد سبق أن رأيناه يستقيل حين كان رئيساً للحكومة (الفلسطينية) في عهد عرفات».
أما وزير المال الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، (الليكود) فقال: «لسنا فرحين ببيان رئيس السلطة، الذي لن ينافس في الانتخابات المقبلة، إلا أننا لا نعتزم إعادة تل أبيب (إلى الفلسطينيين) كي نثنيه عن ذلك».
وقالت مصادر سياسية إن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يتعمد تجاهل التعليق على خطوة عباس لقوله إنها «مجرد محاولة أخرى للضغط على إسرائيل لتجميد البناء في المستوطنات».
إلى ذلك، استنكر نواب «حماس» في الضفة الغربية، أمس، اعتقال الأجهزة الأمنية الفلسطينية مدير مكتبهم في طولكرم خالد عليان، مشيرين إلى ذلك نهج لهذه الأجهزة للتضييق عليهم ووقف عملهم. كذلك اتهمت الحركة الأجهزة الأمنية الفلسطينية باعتقال ستة من أنصارها خلال اليومين السابقين في الضفة.
(الأخبار، أ ف ب، يو بي آي، رويترز)