لا يزال ساسة العراق مشغولين بالانتخابات التشريعية رغم الإخفاق المستمر في الاتفاق على قانونها. آخر مستجدات التحالفات أنباء عن ترجيح توحّد ائتلافي نوري المالكي وعمّار الحكيم بوحي إيراني، ضد خصوم أقوياء
بغداد ــ الأخبار
يتجه التكتلان الانتخابيان العراقيان ذوا الغالبية الشيعية نحو إعادة الاندماج لمواجهة «الخطر الليبرالي» الذي يمثّله تكتّلا إياد علاّوي وجواد البولاني، المتحالفان مع الليبراليين من العرب السنّة، والمنسلخان عن «جبهة التوافق العراقية». وتفيد المعلومات أن «الائتلاف الوطني الموحّد» الذي يرأسه عمار الحكيم، و“ائتلاف دولة القانون” الذي يقوده نوري المالكي، يستشعران جديّاً “خطر” علاوي والبولاني المرشّح لرئاسة الحكومة المقبلة. وبحسب مصدر مقرّب من “المجلس الأعلى الإسلامي”، فإن “الائتلاف الوطني” اجتمع مساء أول من أمس، وجدّد دعوته “دولة القانون” إلى الانضمام إليه على ضوء التطوّرات التحالفية الجديدة.
وفي السياق، أعلن القيادي في ائتلاف المالكي، النائب عباس البياتي، أن الحوارات مع “الائتلاف الوطني” والكتل الأخرى “لم تنقطع بهدف تأليف جبهة عريضة”، فيما أكّدت مصادر نيابية، وأخرى من داخل حزب “الدعوة”، الشائعات المتداولة بشأن نية رئيس الوزراء العودة إلى “التكتل الشيعي الرئيسي”، رغم أن أطرافاً في كتلة المالكي، بينهم الشيخ علي حاتم السليمان، هدّدوا بأنهم سينسحبون بمجرد إبرام اتفاق من هذا النوع.
وعن وجود حوارات في إيران أجراها بعض أطراف “دولة القانون” مع “الائتلاف الوطني العراقي” لدمج الائتلافين، أجاب البياتي بأن هذا الكلام “غير صحيح، لأن ائتلاف دولة القانون يجري جميع حواراته داخل العراق”.
ولاحظ مراقبون أن هذه التطورات تندرج في سياق ما بدأه رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني في زيارته إلى بغداد، التي وضعها عدد من النواب المعترضين على زيارة المسؤول الإيراني في خانة «محاولات طهران التدخل في شؤون العراق، وإحياء التكتل الطائفي».
ويرى مراقبون أن المالكي يمكن أن يعود إلى تحالفاته السابقة بسبب ضغوط تمارسها أطراف عديدة عليه، بينها طهران، فضلاً عن تحسّس شديد أبداه أخيراً حيال إعلان تحالف قويّ بين علاوي وزعيم جبهة الحوار صالح المطلك. وبناءً عليه، نقلت صحيفة “الصباح الجديد” المستقلة عن مصدر مطلع داخل “الدعوة الإسلامية” تأكيده أن “اليومين المقبلين سيشهدان إعلان ائتلاف جديد، هو اندماج بين كتلة المالكي والكتلة الشيعية”.
كذلك، اعترف النائب حنين القدّو بوجود مباحثات تجري بين الطرفين من أجل تأليف كتلة مشتركة لخوض الانتخابات المقبلة، موضحاً أن الساعات المقبلة ستكشف عن تقدّم في هذه المسألة.
لكنّ أوساطاً مطّلعة توقعت أن يكون لهذه الخطوة آثاراً تُترجم بانسحاب حلفاء بارزين للمالكي، بدليل مسارعة الشيخ علي حاتم السليمان إلى التحذير من أن فريقه سيعلن انسحابه “إذا اندمج ائتلاف دولة القانون مع الائتلاف الوطني العراقي”، بينما رجّحت هذه الأوساط انضمام بقايا الحزب الإسلامي العراقي إلى التكتل الجديد، “ليكون هناك تيار ديني في مقابل التيار الليبرالي”.
وفي وقت يشدّد فيه المالكي على عدم السماح لـ “البعثيين” بدخول قبّة البرلمان، في إشارة إلى تكتّل علّاوي ـــــ المطلك، تناغم معه الحكيم الذي حذّر من “اختراق البعث للتحالفات والائتلافات التي تنوي المشاركة في الانتخابات المقبلة”.
ونقل بيان لـ“المجلس الأعلى” عن الحكيم قوله، في كلمة ألقاها أمام المجلس الثقافي السياسي التابع له، إنه “في الوقت الذي نرحّب بكل التحالفات والائتلافات، نحذّر من اختراق البعث الصدّامي لهذه التحالفات، فالمؤمنون به لا مجال لهم في العراق الجديد، بنص الدستور العراقي، وبالتالي لا مجال لدخولهم مجلس النواب”.
وعلى صعيد تطورات ملف إقرار القانون الانتخابي، شهد يوم أمس موعداً جديداً من الإخفاق بعدما كانت الأجواء تشير إلى اتفاق الأطراف على صيغة حلّ. فبعدما
أعلن رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، بهاء الأعرجي، بعد الجلسة الـ 14 المخصصة للقانون، التوصل إلى اتفاق بشأن قضية كركوك، على أن يكون التصويت يوم غد السبت، حضر النائبان خالد شواني ومحسن السعدون من التحالف الكردستاني، وسحبا الأعرجي عن منصة البرلمان، وأبلغاه سحب موافقة كتلتهما.
وكان الأعرجي قد كشف أن الاتفاق “نصّ على إعطاء العرب والتركمان مقعداً لكل مكوّن من المقاعد الوطنية، وليس من مقاعد محافظة كركوك». وبرّر السعدون موقفه بالقول إنه «لم يُعقد حتى الآن أي اتفاق، والمباحثات لا تزال مستمرة، وكل ما في الأمر أن الأعرجي استعجل الإعلان”. كلام أكّد زميله أحمد أنور صحته عندما لفت إلى أن المسألة “أُجّلت إلى يوم السبت”.