«القصة فلتانة». بهذه العبارة وصف وزير الزراعة حسين الحاج حسن موضوع ارتفاع نسبة رواسب المبيدات في المنتجات الزراعية. لا بل رأى خلال ندوة عُقدت أمس في الجامعة اللبنانية الأميركية (LAU) بعنوان «أثر المبيدات في المنتجات الزراعية: الواقع والمعالجة»، أن المسؤول الأول عن تفاقم هذه الأزمة هو الدولة اللبنانية طوال السنوات الماضية، لافتاً إلى تعدد أوجه المشكلة. إذ هناك مشكلة تشريعية، بحيث ينقص وزارة الزراعة 12 قانوناً لتصبح على مستوى تطورات العصر، فضلاً عن الحاجة إلى تحديث القرارات والمراسيم المعمول بها. أما المشكلة الثانية، فتتعلق بوجود شواغر في الوزارة وصلت نسبتها إلى 70%، مشيراً إلى وجود موظف مراقبة واحد مثلاً على أحد المعابر الحدودية، فيما 30% من المستوردات الزراعية تدخل عبر هذا المعبر. أما في ما يتعلق بالتجهيزات المخبرية، فرأى الحاج حسن أنها في وضع جيد، مع أنها قد لا تكون في محلها المناسب. فمختبر الفنار مثلاً يجب أن يكون في المرفأ، ومنذ 3 سنوات لم يتمكن أحد من نقله من الفنار إلى المرفأ.من جهته، لفت رئيس اللجنة النيابية للصحة عاطف مجدلاني إلى أن مسؤولية الرقابة موزعة بين عدة وزارات، وكل وزير يتمسك بصلاحيات وزارته كأنها إرث دائم. في المقابل، يتنصل كل وزير من المسؤولية عندما تقع الواقعة، مشيراً إلى أن الحل هو في إقرار قانون سلامة الغذاء، الذي بدأ العمل عليه عام 2002.
بدوره، أشار الأمين العام لمجلس البحوث العلمية، معين حمزة، إلى أن اتفاقية تيسير التجارة العربية وغيرها من الاتفاقيات تناست، عن قصد أو غير قصد، أهمية مراقبة الخضار والفاكهة ومشتقات الألبان واللحوم والدواجن التي تنتقل بين دول المنطقة، فيما واجه الإنتاج المحلي صعوبات عند تصديره إلى دول أوروبية، لما تضمنه من نسب مرتفعة وغير مقبولة من رواسب المبيدات أو النيترات.
(الأخبار)