في ساعات الفجر الأولى أمس، شنّت قوات الأمن المصرية حملة اعتقالات واسعة شملت قيادات الصف الأول من جماعة الإخوان المسلمين. حملة تأتي عقب اختيار الجماعة قيادة جديدة، وقبل انتخابات برلمانية مرتقبة في تشرين الأولاعتقلت الشرطة المصرية أمس 13 عضواً قيادياً في جماعة الإخوان المسلمين، بينهم الرجل الثاني محمود عزت، إضافة إلى اثنين آخرين من قادة الصف الأول، هما عصام العريان وعبد الرحمن البر.
وقالت الشرطة إن التهم الموجهة إلى المعتقلين الثلاثة، إضافة إلى عشرة قياديين اعتُقلوا أيضاً، تدور حول مشاركتهم في نشاطات سياسية وصفتها بالمحظورة. كذلك، أكد محامي الجماعة عبد المنعم عبد المقصود، في تصريح نشره الموقع الرسمي للإخوان، أن حملة الاعتقالات طاولت إضافة إلى القياديين الثلاثة، عشرة آخرين من كوادر الإخوان في محافظات القاهرة والإسكندرية والشرقية (دلتا النيل) وأسيوط والغربية (دلتا النيل).
وأضاف أن «حملة الاعتقالات غير مبررة وأن عدد المعتقلين مرشح للزيادة، إذ لا يزال محامو الجماعة يتلقون أسماء المعتقلين في جميع المحافظات».
وعزا المتحدث باسم الكتلة البرلمانية للإخوان، حمدي حسن، هذه الاعتقالات إلى إعلان الجماعة الأسبوع الماضي قرارها خوض انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى المقرر إجراؤها في نيسان المقبل.
وعقب عملية الدهم، أصدرت الجماعة بياناً جاء فيه أن الشرطة اعتقلت نائب المرشد العام للجماعة الذي انتُخب أخيراً، محمود عزت، والعضوين في مجلس التوجيه، العريان والبر، فيما دهمت منزل عضو ثالث في المجلس بقصد اعتقاله، لكنه لم يكن في المنزل حينها. وشدد البيان على أن «هذه الاعتقالات لن تمنع الإخوان من سلوك الطريق الذي اختارته لتحقيق نهضة الأمة». ورأت أن الاعتقالات لها صلة بدعم الجماعة للفلسطينيين في قطاع غزة وبالانتخابات البرلمانية المقبلة.
من جهته، قال المتحدث باسم الإخوان محمد مرسي إن «النظام لا يريد شريكاً أو مشاركاً» في إدارة البلاد. ووصف الاعتقالات بأنها استمرار لعملية «الضغط والتهميش الذي تمارسها السلطة في كل الأمة»، مؤكداً أن هذه الحملة لن تغير من خطط جماعته بالمشاركة في انتخابات نيسان.
وكانت الجماعة قد اختارت قبل أسابيع مرشداً أعلى للجماعة هو محمد بديع الذي عقد، فور تنصيبه، جولة من الاجتماعات مع مفكرين ورموز للمعارضة في البلاد.
ورأى الخبير في شؤون الإخوان المسلمين، حسام تمام، أن «استراتيجية النظام في التعامل مع الإخوان قائمة على فكرة الضربات الجزئية المستمرة التي تستنزف طاقة الجماعة وتهزّ مفاصلها الرئيسية، لكن من دون أن تصل إلى مواجهة شاملة قد يكون لها كلفة سياسية لا يريد النظام أن يدفعها». وأضاف: «هذه المرة يمكن ربط الاعتقالات بسببين أساسيين مباشرين: الأول هو الأجواء التي أحاطت بانتخابات مكتب الإرشاد والمرشد العام، والتي صاحبها نوع من الاستعراض الإعلامي الواسع. أما الثاني فهو إجهاض أي تحرك جدي لخوض انتخابات مجلس الشورى التي تعد بمثابة تجربة لانتخابات مجلس الشعب» المقررة في تشرين الأول.
إلى ذلك، نفت السلطات المصرية تركيب كاميرات في المساجد للتجسس على المصلين، مؤكدةً أن ما تردد عن تخصيص ملايين الجنيهات لهذا الغرض «مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة مطلقاً»، بحسب ما جاء في بيان صادر عن وزارة الأوقاف.
وكانت تقارير قد تحدثت عن نية لزرع كاميرات مراقبة في المساجد بدعوى الحفاظ على صناديق الزكاة من السرقة.
(أ ب، رويترز، يو بي آي)