قبل أن يتوفى رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عبد العزيز الحكيم، في السادس والعشرين من آب 2009، أوصى بإعادة تشكيل «الائتلاف العراقي الموحد»، وعهد بهذه المهمة إلى الشيخ همام حمودي، باعتبار أن هذه المهمة تتطلب دراية سياسية من قبل شخص واكب نشاطات الأحزاب الشيعية، وله خبرة في التعامل معها، ولا سيما بعد انشقاق نوري المالكي عن الائتلاف، وخوضه انتخابات مجالس المحافظات مطلع عام 2009 بائتلاف منفصل يحمل اسم «دولة القانون».
وبالفعل، باشر همام حمودي العمل إعادة تشكيل الائتلاف، في شهر أيار، على أمل اندماج ائتلاف المالكي معه، والانفتاح على أطياف مختلفة من الشعب العراقي.
ويعدّ «الائتلاف الوطني العراقي»، الذي أعلنت ولادته في 24 آب 2009، استمرارية للائتلاف العراقي «الموحد»، الذي كان يضم معظم التيارات الشيعية في البلاد.
ويضم الائتلاف حالياً: المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم، وتيار الإصلاح الوطني برئاسة إبراهيم الجعفري، والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، ومنظمة بدر، والمؤتمر الوطني العراقي الذي يتزعمه أحمد الجلبي، وكتلة التضامن المستقلة، وتجمع العراق المستقبل برئاسة إبراهيم بحر العلوم، إضافة إلى حزب الدولة وحزب الفضيلة ومجموعة من الشخصيات الأخرى.
وفشل «الائتلاف الوطني العراقي» الذي «تألّف ليأخذ على عاتقه التنسيق والتحالف بين قوى الحركة الوطنية العراقية وشخصياتها من أجل تجاوز التاريخ السيّئ وتحقيق المستقبل الصعب»، في ضمّ تنظيمات كردية وسنّية ذات ثقل ونفوذ في الشارع العراقي، ما دفع الكثيرين إلى اعتبار أن الانفتاح الذي حاول حمودي إرساءه على تركيبة الائتلاف ليس سوى انفتاح شكلي، رغم انضمام مجلس إنقاذ الأنبار برئاسة حميد الهايس، وخالد الملّا مسؤول فرع الجنوب لجماعة علماء ومثقفي العراق، التي يرأسها الشيخ عبد اللطيف الهميم، المقرّب من الرئيس السابق صدام حسين شخصياً.
ودخل «الائتلاف الوطني العراقي» قبل إعلان تأليفه، وحتى الآن، في خلافات مع المالكي، حالت دون اتفاق الطرفين. إلا أن هذه الخلافات لم تكن مبنية على أسس مبدئية أو فكرية، بدليل انضمام عدد من السياسيين الذين عايشوا المالكي إلى الائتلاف، من أمثال رئيس حزب الدعوة السابق إبراهيم الجعفري، وحزب الدعوة ـــــ تنظيم العراق برئاسة عبد الكريم العنزي. ومرجع الخلافات مع المالكي ركيزته الطموح المستقبلي لتقاسم المناصب، في حال الفوز بغالبية مريحة في الانتخابات، إضافة إلى الخلاف على من يرأس الائتلاف (كان الاختلاف على حصة المالكي ضمن الائتلاف وعلى تولّيه رئاسة الحكومة).
الاصطفافات المنضوية ضمن هذا التحالف استمراريتها غير مضمونة، ومرتبطة بالانتخابات فقط
وتبرز العلاقة مع التيار الصدري كإحدى نقاط الخلاف الإضافية. فقد سبق للتيار الصدري أن تحالف مع المالكي في تأليف مجالس المحافظات، على أمل وقف الملاحقات لـ«جيش المهدي» وإطلاق معتقليه. وهذا ما لم يحصل على نطاق واسع، ما دفع التيار إلى التحالف مع خصومه التقليديين في الساحة الشيعية، ضد المالكي الذي وصل أصلاً إلى منصبه هذا باصطفاف الصدريين خلفه ضد عادل عبد المهدي، مرشح المجلس الأعلى.والاصطفافات المنضوية ضمن هذا التحالف، اليوم، استمراريتها غير مضمونة ، ومرتبطة بالانتخابات فقط، على الأقل من وجهة نظر التيار الصدري، الذي أوحت عودته إلى الائتلاف بأنه نسخة مماثلة للائتلاف السابق الذي تألف أواخر سنة 2004 تمهيداً للانتخابات السابقة، مع تغييرات طفيفة أحدثها خروج المالكي.
ويعزز هذا الاعتقاد أن الائتلافات والكتل السياسية المنضوية فيه لم تتألّف على أسس سياسية أو فكرية، وليست لها إيديولوجية واضحة. ومن غرائب الائتلاف، التي تعكس عدم وجود رؤية موحدة فيه، ما كشف عنه الأمين العام لحزب الدولة، وائل عبد اللطيف، بشأن مباحثات تجريها «القوى الليبرالية» في الائتلاف لتأليف «تحالف ليبرالي» داخله، يضم الفائزين من حزب الدولة وحزب المؤتمر الوطني والحزب الديموقراطي وغيرهم، «لتكون هناك منظومة متحدة فعالة ترغب في تطبيق برنامج الائتلاف وأهدافه».
ولعل أبرز ما يميز «الائتلاف الوطني العراقي» أنه الأكثر قرباً من إيران، لكونه لا يزال تحت تأثير قيادة المجلس الأعلى الإسلامي، الذي تحتفظ برئاسته عائلة «الحكيم» منذ تأسيسه في إيران في 17 تشرين الثاني 1982. قربٌ دفع عدد من المسؤولين في الولايات المتحدة إلى اتهام بعض أعضاء الائتلاف بالارتباط بإيران، وتنفيذ أجندتها عبر استبعاد المرشحين من الانتخابات من قبل هيئة المساءلة والعدالة بتهمة الانتماء إلى حزب «البعث»، الأمر الذي عدّه حمودي «تدخّلاً سافراً من قبل الولايات المتحدة في الشأن العراقي».
ويأمل المجلس الأعلى والتيار الصدري استعادة بعض أصوات الشيعة التي فقداها لمصلحة المالكي في العام الماضي. ويدور حديث عن احتمال أن يقيم «الائتلاف الوطني العراقي» تحالفاً مع ائتلاف المالكي عقب الانتخابات في حال عدم حصول أيّ منهما على مقاعد كافية تسمح له بتأليف حكومة بمفرده، وخصوصاً بعدما استبق رئيس الوزراء نتائج الانتخابات مؤكداً «أن الباب أمام الائتلافات والقوى السياسية للتحالف في ما بينها سيظل مفتوحاً، من أجل تأليف حكومة أكثرية سياسية بعد إعلان نتائج الانتخابات التشريعية»، في إشارة واضحة إلى إمكان تحالفه مع الكتلة الكردستانية أو «الائتلاف الوطني العراقي».
ويعدّ البرنامج الانتخابي للائتلاف الموزّع على 102 صفحة وأسهم في كتابته، وفقاً لما أعلنه الحكيم، 80 خبيراً عراقياً، شاملاً لناحية القضايا الاجتماعية والصحية، كحماية حقوق الإنسان، ومكافحة الفساد، وحماية الأسرة، وإطلاق سراح المعتقلين من السجون، والعمل على توفير الأمن المائي والغذائي، ومكافحة التصحر، فيما تتسم مواضيع الفدرالية والمواقف من كركوك وسلاح الميليشيات العراقية بالغموض والعمومية.
وخصص البرنامج الانتخابي للائتلاف حيّزاً واسعاً للموضوع الأمني وإصلاح المؤسسات العسكرية ومكافحة الإرهاب، فيما لم يُتطرق بوضوح إلى سلاح الميليشيات، واكتفى بالإشارة إلى ضرورة حصر السلاح بيد الدولة.
الأمر نفسه ينطبق على الموقف من كركوك. حيث يرى التحالف أن هذه المدينة تمثّل «صورة مصغّرة لحقيقة التنوع الإثني والديني والمذهبي في العراق»، وأنه «ينبغي التعامل معها بما يضمن العدالة والإنصاف لجميع التنوعات القومية والمذهبية، ويسهم في تعزيز الوحدة الوطنية»، من دون أن تكون إدارة الشأن العام فيها «موضعاً أو مجالاً لاستئثار أو استحواذ أي طرف من الأطراف المكوّنين لها».
أما في ما يتعلق بالفدرالية، فيرى البرنامج الانتخابي للائتلاف أن النظام الاتحادي «حقيقة دستورية بوصفه شكلاً من أشكال النظم السياسية اللامركزية، وبما يضمن وحدة العراق أرضاً وشعباً وتماسك وتلاحم أبنائه من دون انفصال أو تقسيم».
وفي الموضوع النفطي، يرى الائتلاف أن مستقبل العراق السياسي والاقتصادي والاجتماعي يعتمد اعتماداً كبيراً على الرؤية الاستراتيجية لتطوير قطاع صناعة النفط بكل أبعاده، مؤكداً أن «العلاقة مع الحكومات المحلية والأقاليم يجب أن تكون متكاملة لا تنافسية»، من دون أن يدخل في تفاصيل رؤيته لنسب التوزيع التي هي مثار جدل في العراق.
وأولى مشروع الائتلاف أهمية للعلاقة مع دول الجوار في ما يتعلق بالحقول النفطية، وضرورة «العمل على معالجة الحقول النفطية المشتركة والمنشآت النفطية مع دول الجوار».
أما قوات الاحتلال الأميركي، فإن وجودها وفقاً للبرنامج الانتخابي للائتلاف «إنما هو وجود استثنائي مرفوض، ومسؤولية الائتلاف الوطني العراقي تحتّم عليه العمل على تعجيل انسحاب جميع القوات الأجنبية من الأراضي العراقية كلها».
ومن مفارقات برنامج «الائتلاف الوطني العراقي»، بخلاف البرامج الانتخابية للأحزاب الأخرى، إفراده فقرة مخصصة لـ«المرجعيات الدينية العليا» التي تعهد الائتلاف الوطني العراقي بالعمل على احترام توجيهاتها «الرشيدة».
عادل عبد المهدي
بغداد ــ الأخبار
قد يكون لتنقل الشخص بين الأحزاب الجديدة على الساحة العراقية ما يبرره، لكون معظم العراقيين لم يعتادوا التنوع السياسي في العقود الأخيرة، ولكون الأحزاب ظهرت متشابهة تقريباً في البرامج والشعارات، ولا سيما بعد التقسيم الطائفي والعرقي الذي أوجده الاحتلال. أحزاب «شيعية» متشابهة و«سنية» متشابهة، وكردية وتركمانية وهكذا، وحتى الأحزاب الليبرالية تكاد تكون هي الأخرى متشابهة.
أما بالنسبة إلى سياسي محترف من الجيل السابق، فإن تنقله «مسألة فيها نظر»، والأمر ينطبق على نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي، وتنقله بين الميول الملكية والعشائرية، إلى حزب البعث و«حرسه القومي»، إلى اليسار الشيوعي، ثم إلى التوجه السياسي الديني الطائفي.
وينحدر عادل عبد المهدي المنتفكي، من «لواء المنتفك»، الذي تغير اسمه إلى «الناصرية»، ثم «محافظة ذي قار». وكانت «بادية المنتفك» تصل إلى الحدود السعودية، حتى منتصف القرن الماضي، وكان الشيخ عبد المهدي من أبرز وجوهها، حيث ينحدر من عائلة «آل السعدون» البرجوازية، وشغل والده منصب وزير خلال عهد الملك فيصل الأول.
انتقلت عائلة عبد المهدي إلى العاصمة في وقت مبكر، وولد عادل في بغداد عام 1941، وتأثر في شبابه بالأفكار القومية العربية، وكانت له صداقات طفولة مع أحمد الجلبي وإياد علاوي. وقد أكمل دراسته الثانوية في كلية بغداد «الإنكليزية» في الأعظمية، ثم انتقل إلى فرنسا لدراسة السياسة والاقتصاد.
خسر رئاسة الحكومة مرتين ويتوقّع ألا تكون حظوظه مرتفعة في المرة الثالثة
وبعدما كان من ناشطي الحرس القومي إثر انقلاب 8 شباط 1963، وشغل مسؤولية نائب رئيس الاتحاد الوطني لطلبة العراق، بدأت لديه التحولات عند إزاحة حكم البعث في أعقاب انقلاب تشرين الأول من السنة نفسها، ومع نهوض الحركة اليسارية «الغيفارية» في العراق، التي كان عبد المهدي قريباً منها.ومن حزب البعث، اعتنق عبد المهدي بعد خروجه من العراق إلى فرنسا، فكر اليسار الشيوعي، ثم تركه لينخرط أخيراً في المجلس الأعلى.
ويعلل عادل عبد المهدي تحولاته بأن «الأمر استغرق خمسين عاماً، وهي فترة طبيعية ليتغير المرء». كذلك يصف نفسه بأنه «سياسي واقعي، لكن مع الحفاظ على المبادئ».
وكان عادل عبد المهدي قد أسهم في تأسيس «المجلس الأعلى للثورة الإسلامية» في ثمانينيات القرن الماضي في إيران. وفي أواخر التسعينيات، تسلم إدارة المجلس الأعلى في إقليم كردستان، وعمل على تطوير مجاميع حركية من المتطوعين خاصة بالمجلس الأعلى، لا تنتمي إلى فيلق بدر، الذي يعد فيلقاً عسكرياً تابعاً من الناحية السياسية لقيادة المجلس.
عاد إلى العراق مع الاحتلال في 2003، وحصل على حقيبة وزارة المال في حكومة علاوي عام 2004، وقبلها كان عضواً مناوباً عن عبد العزيز الحكيم في مجلس الحكم المؤقت.
انتخب في نيسان 2005 نائباً لرئيس الجمهورية، بعد تنازله عن الترشح لمنصب رئيس الوزراء لمصلحة الدكتور إبراهيم الجعفري، في إطار صفقة بين الشيعة والأكراد. ثم خسر رئاسة الحكومة أيضاً في شباط 2006، إثر تصويت داخلي حسم لمصلحة الجعفري بفارق صوت واحد.
وقد لا تكون حظوظه أحسن حالاً بعد الانتخابات الحاليّة، ولا سيما أن لا بوادر لحسم الائتلاف الوطني العراقي، الذي ينتمي إليه، الانتخابات لمصلحته بالمطلق، ما سيجبره على التحالف مع تكتّل نوري المالكي، الذي يخطط للبقاء في رئاسة الحكومة.
وأعيد انتخاب عبد المهدي في 22 نيسان 2006 لنيابة رئيس الجمهورية. وتعرض في 26 شباط 2007 لمحاولة اغتيال بتفجير في السقف الثانوي للقاعة التي كان فيها خلال زيارته لوزارة البلديات. وأصيب نتيجة للتفجير بجروح فيما قتل عشرة أشخاص وأصيب 37 آخرون في الحادث، الذي اتهمت الحكومة أطرافاً في قوات أمن الوزارة بالمشاركة فيه.
من نشاطاته الثقافية، إسهامه في تنظيم قاعدة بيانات واسعة للشخصيات السياسية العراقية منذ العهد الملكي حتى عهد صدام حسين. وقد أصدر «بنك المعلومات» هذا عدة مؤلفات من بينها موسوعة الوزارات العراقية منذ العهد الملكي وحتى سقوط صدام حسين، وكذلك موسوعة تراجم الشخصيات السياسية العراقية، وتغطي المرحلة السابقة نفسها، بالإضافة إلى الشخصيات السياسية العراقية المعارضة.
مراكز التصويت تفتح اليوم: اقتراع على وقع التفجيرات
بغداد ــ الأخباروأعلنت المفوضية نفسها أنّ عدد الناخبين الذين يُسمح لهم بالتصويت بلغ نحو 18 مليوناً و600 ألف ناخب. وقالت رئيسة الدائرة الانتخابية في المفوضية، حمدية الحسيني، في مؤتمر صحافي أمس، إنّ عدد المرشحين بلغ 6292 مرشّحاً، بينهم 1813 امرأة. وأضافت إنّ عدد المراقبين الدوليين بلغ 1447 مراقباً، أمّا عدد مراقبي الكيانات السياسية، فبلغ 273 ألف مراقب، فيما بلغ عدد الإعلاميين العرب والأجانب نحو 700 إعلامي، وبلغ عدد المنظمات المشرفة على الانتخابات 351 منظمة.
وأوضحت الحسيني أنّ انتخابات الخارج ستكون في 119 مركزاً انتخابياً في 16 دولة. وتابعت أنّ المفوضية العليا سمحت للكيانات السياسية أيضاً باستبدال مرشحيها، الذين اجتثّتهم هيئة المساءلة والعدالة، إذ سمحت للمطلك بتقديم شخصية بديلة له، كما سمحت للعاني بتقديم مرشح بديل عنه.
في المقابل، عبّرت شبكة «عين العراق» لمراقبة الانتخابات، عن قلقها من استحداث مراكز اقتراع تحت تسمية «مراكز حركة السكان». وقال رئيس الهيئة الإدارية للشبكة، المراقب الدولي مهند الكناني، إنّ لجوء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى فتح تلك المراكز لا يستند إلى أيّ نص قانوني. ورأى أنّ بقاء المنافذ الحدودية مفتوحة أثناء فترة اقتراع عراقيي الخارج، التي تستمر ثلاثة أيام متتالية، سيسهّل عملية التصويت المكرّر، وبالتالي التزوير.
من جهته، قال الأمين العام للحزب الإسلامي، رئيس قائمة التوافق العراقية، أسامة التكريتي، إنّ المرحلة السياسية المقبلة مهمة جداً، لأنّها ستحدد طبيعة مسار العملية السياسية في البلاد ونهجها.
وعن أقرب الكتل السياسية التي ترغب قائمة التوافق العراقي في الدخول معها في ائتلافات بعد الانتخابات، أوضح أنّ «من السابق لأوانه الحديث عن الائتلافات البرلمانية المقبلة، لكن قائمة التوافق العراقية تجد أنّ ائتلاف العراقية، الذي يضم عدداً من السياسيين المعروفين في الساحة السياسية، ومنهم أياد علّاوي وطارق الهاشمي ورافع العيساوي، هو الأقرب للدخول معه في ائتلاف بعد الانتخابات».
في هذا الوقت، أكد النائب المرفوعة عنه الحصانة، محمد الدايني، اعتزامه مقاضاة رئيس الحكومة نوري المالكي ووزير الأمن الوطني شيروان الوائلي، ورئيس حزب الأمة مثال الآلوسي، أمام المحاكم الدولية، بسبب «التهم الملفّقة» التي نسجوها ضده. وقال في بيان صدر عن مكتبه، «لقد اتهموني زوراً وبهتاناً بالوقوف وراء تفجير البرلمان العراقي، وذلك بهدف التخلص مني، لأني فضحت ممارسات حكومة المالكي، وكذلك فضحت التدخل الإيراني في شؤون العراق الداخلية».
أمنياً، قُتل ما لا يقل عن 33 شخصاً، وأُصيب أكثر من خمسين آخرين في ثلاثة تفجيرات انتحارية استهدفت مقارّ أمنية ومستشفى في بعقوبة. وأعلنت الشرطة وجود العديد من عناصرها بين القتلى والجرحى، مشيرةً إلى أنّ «التفجيرات وقعت بفارق زمني ضئيل».
وأعلنت قيادة عمليات ديالى حظر التجوال في جميع أنحاء المحافظة خشية وقوع تفجيرات أخرى، فيما أكدت مصادر أمنية العثور على عدد من العبوات الناسفة مزروعة على جانب الطريق.
