بغداد ـــ الأخبارنقلت شبكة «السومرية نيوز» الإخبارية العراقية، أمس، عن مصادر سياسيّة «مطّلعة»، تأكيدها أنّ النظام الإيراني سلّم الملف العراقي لرئيس مجلس الشورى علي لاريجاني، الذي ينوي القيام بزيارة خلال الأيام القليلة المقبلة لبغداد. وبحسب مصادر «السومرية»، فإنّ لاريجاني، المولود في مدينة النجف العراقية في 1958، تسلّم الملف من رئيس «فرع الحرس الثوري في العراق»، قاسم سليماني، بسبب «فشل» هذا الأخير في تقريب وجهات النظر بين الأحزاب الشيعية العراقية. ووفق المصادر نفسها، يحمل لاريجاني في زيارته العراقية، نقطة وحيدة، وهي ردم الهوّة بين ائتلافي «دولة القانون» و«الائتلاف الوطني الموحَّد» للمضيّ بترشيح شخص واحد لرئاسة الوزراء من هذين الائتلافين.
وأكّدت «السومرية نيوز» أنّ لاريجاني «سيقوم بالانفتاح على جميع الأطراف العراقية، ولن يضع قوالب جامدة كالتي كان يفرضها سليماني في مفاوضات كان يُجريها خلف الكواليس».
وفي السياق، لفتت المصادر نفسها إلى أنّ «القيادة الإيرانية كانت تنتظر مجيء نائب الرئيس الإيراني جوزف بايدن، إلى العراق ليكشف أوراقه، قبل أن تعيد تنظيم تعاطيها مع الملف العراقي».
وأكّدت «القائمة العراقية» علمها بالزيارة المرتقبة للاريجاني. ووضع القيادي في القائمة، محمد علاوي، هذه الخطوة في إطار «دفع طهران بآخر أوراقها لتقريب وجهات النظر بين الائتلاف الوطني ودولة القانون»، متوقّعاً ألّا يأتي «الحل السياسي المتمثّل بلاريجاني بثماره».
أما في تطورات مفاوضات تأليف الحكومة العراقية العتيدة، فقد شُغلَت الساحة الداخلية العراقية بما نُقل عن مصادر رئيس الجمهورية جلال الطالباني، عن أنه طلب رأي رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي مدحت المحمود بشأن قانونية المطالبة بإعادة الانتخابات.
إلّا أن مكتب الطالباني نفى سريعاً ما تردّد عن طلبه. ولفت بيان توضيحي من المكتب الرئاسي إلى أنّ رسالة الطالباني إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى «اقتصرت على الاستفسار عن التوصيف القانوني لوضع مجلس الرئاسة، ولم تتضمّن البتة أيّ إشارة، تصريحاً أو تلميحاً، إلى إعادة الانتخابات».
وكانت «القائمة العراقية» قد سارعت إلى اعتبار أنّ «مطالب بعض الجهات بإعادة تنظيم الانتخابات التشريعية، وإلغاء النتائج التي أفرزتها في السابع من آذار الماضي، هي انقلاب على الديموقراطية والدستور العراقي». وحذّر مستشار «العراقية»، هاني عاشور، من أنّ مثل هذه المطالب تعني انقلاباً فعلياً على الديموقراطية والدستور، وإعادة النظام الديكتاتوري إلى البلاد.