فراس خطيبوقال رئيس الجبهة الديموقراطية محمد بركة إن «واقع الحال يؤكد أن الهدف من هذا القانون وتوقيته الآن، هو أن يكون رسالة سياسية، وكصاروخ قاتل للعملية السياسية والمفاوضات. فقانون المواطنة في إسرائيل عنصري أصلاً بصيغته الأصلية، ولكن حكومات السنوات الأخيرة تقرّ تباعاً أنظمة طوارئ عنصرية، تمنع حصول الفلسطينيين على المواطنة، إلى جانب تقييدات أخرى».
وقالت النائبة حنين زعبي: «لا نتوقع من نتنياهو وحكومته غير ذلك، إذ بات واضحاً أن ليبرمان هو الآمر الناهي في هذه الحكومة، وهما تحولا إلى وجهين لعملة واحدة»، مبينة أن «هذا التعديل غير الديموقراطي وغير القانوني يمثّل حلقة من سلسلة سياسات واقتراحات قوانين عنصرية أعلنتها حكومة نتنياهو منذ تنصيبها، وهو دليل آخر على أن «الدولة اليهودية ليست شعاراً، بل هي ممارسة عنصرية يومية». وشدّدت زعبي على أن «مطلب قسم الولاء لدولة يهودية ديموقراطية هو مطلب يميّز ضد كل من هو ليس يهودياً، وهو يجاهر بأن قاعدة المواطنة لا تمت إلى المواطنة بصلة، بل تمتّ إلى انتماءات سياسية. هذه العضوية تصلح عضوية لحزب سياسي، لا لدولة».