يتجه البرلمان العراقي إلى الانعقاد الاثنين المقبل، وسط تضارب في ثقة الأطراف السياسية بإمكان أن تحمل الأيام القليلة الفاصلة عن موعد الجلسة اتفاقاً على أكبر ثلاثة مناصب في البلاد
في خطوة تشير إلى نضوج الحل السياسي في العراق، دعا الرئيس المؤقت لمجلس النواب، فؤاد معصوم، أعضاء المجلس إلى استئناف جلساتهم الاثنين المقبل لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، وفقاً للمادة 55 من الدستور العراقي.
وأوضح رئيس السن أن دعوته تتماشى مع قرار المحكمة الاتحادية الصادر في الرابع والعشرين من الشهر الماضي، والقاضي بإلزام المجلس استئناف جلساته خلال أسبوعين.
في غضون ذلك، لمح زعيم ائتلاف العراقية، إياد علاوي، إلى أنه قد ينسحب من مباحثات اقتسام السلطة ويقود المعارضة، في وقت كان فيه النائب في الكتلة أحمد العريبي، يكشف عن أن 30 نائباً منضوين في قائمة علاوي يعتزمون مساندة حكومة يقودها رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي.
وفي مقابلة مع صحيفة «غارديان» البريطانية، قال علاوي إنه لا يعتقد أن صفقة لتأليف حكومة وحدة وطنية مع المالكي ومنافسين آخرين يمكن أن تنجح. وأضاف «بدأت أتقبل أن المعارضة هي خيار حقيقي لنا»، مشيراً إلى «أننا في الأيام الأخيرة من اتخاذ قرار نهائي في هذه المسألة».
من جهته، قال العريبي إن النواب الثلاثين «مع من يفوز بنسبة 50 في المئة زائد واحداً»، مشيراً الى أن «المالكي هو الوحيد الذي حصل على هذه النسبة، وبالتالي يصبح من حقه تأليف الحكومة».
وقال العريبي إن أكبر ثلاثة مناصب في البلاد، وهي رئيس البرلمان ورئيس الدولة ورئيس الوزراء، سيجري تحديدها في جلسة البرلمان يوم الاثنين.
في المقابل، قلل العضو البارز في المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، جلال الدين الصغير، من أهمية جلسة الاثنين. وأبدى عدم ثقته من تمكن الأطراف العراقية من حسم أي من المناصب، باستثناء منصب رئيس الجمهورية، مرجحاً استمرار جلال الطالباني في منصبه.
من جهة ثانية، كشف وزير الخارجية العراقي، هوشيار زيباري، عن أن الحكومة لم تتلقّ خطاباً رسمياً بشأن المبادرة السعودية. وقال «إننا في الحكومة فوجئنا بالمبادرة لأنه لم يجر الإعداد لها مسبقاً وسمعنا عنها عن طريق الإعلام».
ولفت زيباري إلى أن العرب والسعودية يدركون «أن تأليف الحكومة شأن داخلي» قبل أن يستدرك بقوله «لكن هذه المبادرة قد تساعد في حث القيادات العراقية على أن تكون أكثر إيجابية».
في هذه الأثناء، أكد المالكي أنه أصدر الأوامر والتوجيهات بالضرب بقوة وحزم لملاحقة القتلة والمجرمين بعد التفجيرات التي شهدتها مناطق متفرقة من العاصمة، وأدّت وفقاً لحصيلة غير نهائية، أعلنها وزير الصحة العراقي صالح الحسناوي، الى «مقتل 64 شخصاً وإصابة 360».
وحذّر المالكي من أن «المخالفين لهذه الأوامر والتوجيهات سيواجهون أقصى العقوبات، ويعدّون شركاء للإرهابيين في جرائمهم البشعة»، بعدما رأى أن التفجيرات ذات أهداف سياسية تتمثل بمحاولة تعطيل تأليف الحكومة العراقية الجديدة، «بعدما لاحت في الأفق بوادر الاتفاق بين القوى والكتل السياسية المخلصة على تأليفها وعقد جلسة مجلس النواب».
وصدر العديد من المواقف العربية والدولية المنددة بهجوم أول من أمس، أبرزها من سوريا وإيران. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» عن الرئيس السوري بشار الأسد تشديده على «ضرورة الإسراع بتأليف حكومة وحدة وطنية تحظى بتأييد الشعب العراقي».
وأكد الأسد، خلال استقباله نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي، «دعم سوريا لكل ما يتوافق عليه العراقيون، ووقوف سوريا إلى جانب الشعب العراقي في مواجهة الإرهاب»، فيما أعرب نائب الرئيس العراقي عن «تقدير بلاده لوقوف سوريا الدائم الى جانب العراق وحرصها على أمنه واستقراره».
أما المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، رامين مهمانبرست، فلفت إلى أن التجربة أثبتت «أنه كلما اقترب الساسة العراقيون من حلول عملية ومنطقية لتأليف حكومة وحدة وطنية، تتحرك المجموعات الإرهابية باعتبارها أداة بأيدي تيارات الضغط المحلية والإقليمية لإحباط تلك الجهود».
إلى ذلك، اتفقت الخارجية المصرية مع جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي على التهديد الذي تمثله الهجمات الدموية على استقرار العراق، فيما عبّر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، مايك هامر، عن ثقة بلاده بأن «شعب العراق سيبقى صامداً في رفضه لمساعي المتطرفين لإشعال توتر طائفي».
(أ ب، أ ف ب، رويترز، يو بي آي)