يحمل يوم غد اختباراً جديداً للحياة السياسية في تركيا. انتخابات رئاسية ونيابية، أرادها رجب طيب أردوغان مبكرة، ستحدّد وجه البلاد لسنوات طويلة. نجاح الزعيم التركي يوم الأحد يعني تثبيت النظام الرئاسي ووضع كل مفاعيله على السكّة مع ما استُبق من تعديلات دستورية. أولاً، أردوغان «سيمضي» فترتين رئاسيتين تحملانه قائداً أوحد حتى عام 2030 مع إلغاء رئاسة الوزراء وحصر صلاحيتها بالرئيس. «السلطان» وضع كل قوته وآماله في هذه الانتخابات. بعدها ستنتهي «أوهام» المعارضة في «التغيير الديموقراطي» لذلك حشدت وتوحّدت خلف عنوان: إسقاط من تحكّم برقابنا منذ عام 2002. أكثر من ستة وخمسين مليون ناخب مدعوون إلى هذه المنازلة في 81 ولاية لانتخاب واحد من ستة مرشحين للرئاسة و600 نائب في البرلمان. على نحو تراكمي أمسك حزب العدالة التنمية بمفاصل الحياة السياسية والاقتصادية والإعلامية في تركيا. الحزب تحوّل إلى «حزب الرئيس» في هذا التراكم، وغداً هو على موعد مع «الارتقاء» الأخير: الرئيس فقط. وإن كان أردوغان يستطيع أن يأخذ البلاد في حالة خسارته إلى انتخابات سريعة وجديدة، فإن خسارة المعارضة على تنوّعها تعني تحوّلها إلى مجرّد فقّاعات صوتية في وجه رجل ما فتئ يوسّع من حدود سلطنته في الداخل والخارج.