يُريد الحريري تسمية 7 وزراء مسيحيين من أصل 9، وأن يُسمّي عون الخارجية والدفاع
مثلاً، أحد «أصحاب الثروات» في البلد، لديه مليار دولار، يملك أكثر من سيارة، وسائقاً ومرافقين له ولكل فرد من أفراد عائلته، قادرٌ على دفع ثمن المحروقات مهما ارتفع سعرها، لكنّه يستفيد من استيرادها بالسعر المدعوم. في المقابل، لن يستفيد أي شخص غير قادر على امتلاك سيّارة من دعم المحروقات، وفي الوقت ذاته، هو محروم من تنفيذ شبكة نقل عام فعّال ومُنظّم تُخفّف عليه التكلفة. المطلوب إذاً ليس أقل من إيجاد صيغة جديدة للدعم، تُصيب مُباشرةً الفئات المُتضررة، يسبقها وضع سياسات تُواكب رفع الدعم، وتوجد حلول لمسألة النقل والغذاء والحصول على الدواء والخدمات الرئيسية. لا تهديد الناس يومياً بتوقّف الدعم، وانقطاع المازوت والبنزين، وفي مرحلة مقبلة انقطاع خدمة الإنترنت لعدم القدرة على الدفع للموردين، وإطلاق «وعود» لا تُغني ولا تُسمن عن «بطاقات» ستوزّع على «المحتاجين». كيف سيتمّ تحديد المُستفيدين من البطاقات في بلد تخطّت نسبة الفقر فيه الـ 55%؟ إذا كانت الدولة عاجزة عن إصدار إخراجات قيد، فكيف يثق الناس بإصدار بطاقات؟ وبعدما سُرقت دولارات المودعين واحتُجزت أموالهم لدى المصارف، ولم تُقرّ استراتيجية الحماية الاجتماعية التي وُعد المواطنون بها، وتُعرقل المساعدات العينية، لماذا عليهم أن يُصدّقوا المزيد من الوعود؟ من يُريد إلغاء الدعم، أو ترشيده، فيُفترض أن يكون قد بدأ العمل منذ أشهر، وأطلق البطاقة، وجرّب مدى فعاليتها وعالج الثغرات فيها، قبل أن يترك الناس من دون مُعيل ليواجهوا انهيار قدراتهم الاستهلاكية وانهيار العملة والارتفاع الجنوني للأسعار. ليل أمس، وصل سعر الصرف في «السوق السوداء» إلى أكثر من 8300 ليرة للدولار الواحد. صحيحٌ أنّ عوامل ارتفاعه «مُبرّرة» بسبب الأزمة المالية/ النقدية، لكنّ جزءاً أساسياً من سعر الصرف يتحكّم به التلاعب السياسي. ولكن «الجوقة» التي تُحرّض ضدّ الدعم، هي نفسها التي تحمي رياض سلامة وتمنع تطبيق القانون وفرض التدقيق الجنائي في كلّ حسابات مصرف لبنان، حتّى تتبيّن فعلاً قيمة الخسائر، والالتزامات والمطلوبات، والمبالغ المُتبقية. ومن غير المُستبعد أن تكون «شيطنة» الدعم أخيراً تمهيداً لتعميم سيُصدره «المركزي» باتخاذ قرار بوقف الدفع لاستيراد المواد المدعومة، أو تخفيف الدعم عن سلع محددة، وأن يصبّ ذلك في خانة الضغط السياسي ليفرض سعد الحريري شروطه في تأليف الحكومة.
من غير المُستبعد أن يُصدر «المركزي» قراراً بخفض الدعم عن سلع محدّدة
بالنسبة إلى الملفّ الحكومي، تكاد المعلومات تُجمع على أنّ الحريري «يفتعل» مشكلة مع «فريق العهد» ليهرب من «العقدة» الحقيقية التي تمنع تأليف الحكومة، وهي تمثّل حزب الله فيها. ففي الاجتماع الأخير بين الرئيس ميشال عون والحريري، وافق الرئيس على أن تؤلّف من 18 عضواً، مُقسمة بالتساوي بين المُسلمين والمسيحيين. المُفاجئ كان في شرط الحريري الجديد، تسمية 7 وزراء مسيحيين من أصل 9، وترك «الحُرية» لعون بأن يُسمّي وزيرَي الخارجية والدفاع، شرط أن «يُوافق» عليهما الحريري أيضاً. تقول المصادر إنّ الحريري «وبعد إبلاغه من قنوات أميركية رسمية رفض مشاركة حزب الله في الحكومة، أكان مباشرةً أم غير مباشرة، فرمل تأليف الحكومة، لا بل أصبح مذعوراً من الفكرة وقد يكون من مصلحته تأجيلها حتّى اتضاح اتفاق إقليمي ما»، ولا سيّما أنّه انتشرت «أخبارٌ» في الساعات الماضية عن أنّ الحريري «لم يُبلّغ حصراً بمنع توزير محسوبين على حزب الله، بل هُدِّد بإضافته هو شخصياً إلى لائحة العقوبات الأميركية في حال تشكيله حكومة مع الحزب». وفي هذا الإطار، أعلن القيادي في «تيار المستقبل»، مصطفى علّوش عبر قناة «Otv» أنّ «المقربين من الحريري ينصحونه بتقديم تشكيلة حكومية قريباً إلى رئيس الجمهورية... هو قادر على تأليف حكومة من دون حزب الله بالاتفاق معه»، مُضيفاً إنّه «يُمكن الحريري التشاور مع الكُتل التي سمّته، أما التي لم تفعل فلن تدخل الحكومة. ولرئيس الجمهورية 3 وزراء من أصل 9».
اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا