ليلة 14 شباط الماضي، داخل نظارة قصر عدل النبطية، قرر أحد رجال الأمن أن يقضي «عيد العشاق» على طريقته الخاصة. لم تكن طريقة رومانسية بتاتاً. وجد عاملة أجنبية، من التابعية البنغالية، تشاركه الزنزانة ولكن من وراء القضبان... فـ «اغتصبها». هكذا، انتهكت كرامة العاملة ممّن يفترض به حمايتها، بعد هروبها من منزل مخدوميها لأسباب مختلفة. بقيت فعلة الشرطي طي الكتمان، إلى أن نقلت «المغتصبة» إلى سجن النساء في بعبدا، حيث لاحظت المديرة هناك آثار عنف على جسدها. سألتها عمّا حصل، فأخبرتها بما جرى معها بالتفصيل. لم تنم مديرة السجن على الأمر، إذ اتصلت فوراً بآمر سرية السجون وأعلمته بالأمر، فطلب منها إرسال تقرير مفصل إليه.
استمع المحقق إلى إفادة العاملة، ثم أخطر القضاء المختص بالقضية، فطلب منه فتح محضر تحقيق رسمي. بعد ذلك، أحيل الملف إلى المفرزة القضائية في النبطية، تحت إشراف المحكمة العسكرية. اللافت أن القاضي الذي وصل إليه الملف، لم يجد في الأمر ما يستحق توقيف الشرطي المشتبه فيه، سوى يوم واحد فقط، فأعطى إشارته بهذا الاتجاه. لم يُعرف إن كان القاضي قد تعرّض لضغط ما، وبالتالي ظل قراره، غير المألوف، محط ابهام. وصل الخبر إلى إحدى القاضيات في النبطية، فاتصلت مباشرة بمفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي صقر صقر، وأخبرته بأن الشرطي المشتبه فيه سيطلق سراحه. تبيّن أن صقر لم يكن على علم بالقضية، رغم أنها تتابع من جانب أحد القضاة من معاونيه، فعاد وأعطى إشارته بالإبقاء على توقيف الشرطي.
هذه الأحداث يتناقلها اليوم عدد من المحامين، همساً، بعدما اطلع أحدهم على ملف القضية في إطار عمله. اليوم، ما زال الشرطي موقوفاً، وبانتظار أن يبت القضاء أمره، إضافة إلى العقوبة المسلكية التي سينالها من جانب مؤسسة قوى الأمن الداخلي، لكن بعد قول القضاء كلمته. في هذا الإطار، أكّد مسؤول أمني رفيع لـ«الأخبار» صحة وقوع الحادثة، بالكيفية التي رويت بها، ولكن «ننتظر أن تنهي المحكمة العسكرية تحقيقاتها أولاً، قبل أن نطلق الحكم النهائي». يلفت المسؤول، الذي بات «يخجل» من تصرفات بعض رجال الأمن، إلى أن عناصر القوى الأمنية «غير منزلين من السماء، فهم في النهاية من البشر، ويرتكبون الأخطاء». طبعاً، لا يمكن لأحد أن يناقش في «بشرية» رجال الأمن، وأن ثمة أخطاء يرتكبونها، ولكن أن يصل الأمر إلى حد اغتصاب إنسانة هي من أضعف فئات المجتمع، وفي ظل «استسهال» الأمر من جانب بعض القضاة، فلا يعود أمراً مألوفاً أو يمكن تمريره ببساطة. المسألة هنا ليست في مخالفة شرطي لم يضع «البيريه» على رأسه، ولا بقيادته دراجة نارية من دون خوذة واقية.
يتفهم المسؤول الأمني هذا الأمر، فيعلل سبب وجود أشخاص كهؤلاء في الأجهزة الأمنية، بـ«عدم غربلة هؤلاء بما في الكفاية قبل قبولهم في السلك». فمثلاً، تبيّن أخيراً لدى المسؤولين أن بعض رجال الأمن، الذين أصبحوا عاملين أخيراً، كانوا قبل ذلك «من أصحاب السوابق، وبعضهم توجد على سجلاته العدلية جرائم مختلفة، تتضمن جنحاً وجنايات، مثل قضايا المخدرات والسلب والسرقة. على كل حال، ثمّة غربلة لرجال الشرطة في هذا الشأن الآن، ومن يتبيّن أن لديه مثل هذه السوابق، حتى ولو أزيلت عن سجله العدلي، فإنه لن يبقى في الشرطة بعد الآن». إذاً، يُفهم من كلام المسؤول أن بعض رجال الأمن لا يمكن أن يأتمنهم أحد على أمنه، بل ربما يحتاج المواطن إلى أمن آخر يقيه شر هؤلاء «الأمنيين».
وفي سياق الحديث عن العنف الذي تتعرض له العاملات الأجنبيات في لبنان، طالبت مقررة الأمم المتحدة الخاصة لـ«أشكال العبودية الحديثة» غولنارا شاهينيا، أول من أمس، السلطات اللبنانية بفتح تحقيق لكشف ملابسات وفاة الخادمة الاثيوبية اليم ديشازا، التي انتحرت في 14 آذار الماضي، وذلك بعد أيام قليلة من تعرضها للضرب في وسط الشارع. وجاء في بيان صادر عن المفوضية العليا لحقوق الانسان، التابعة للأمم المتحدة، أن حادثة تعرض الخادمة للضرب «موثقة وموجودة في شريط مصور على موقع يوتيوب، تظهر فيه وهي تصرخ وتحاول مقاومة رجل يشدها من شعرها ويدخلها عنوة داخل سيارة». وقالت شاهينيان: «مثل الكثيرين في أنحاء العالم، شاهدت شريط الفيديو الذي يكشف عن عنف جسدي تعرضت له اليم ديشازا في احد شوارع بيروت... أطالب السلطات اللبنانية بإلحاح بأن تفتح تحقيقاً موسعاً لكشف ملابسات هذه الأحداث».
المسؤولة الأممية، التي كانت قد زارت لبنان نهاية العام الماضي، قالت إن «الصور الفظيعة على الإنترنت تدفعني إلى التفكير في العديد من النساء المهاجرات، اللواتي التقيتهن في لبنان خلال زيارتي الى هذا البلد... إنهن نسوة يعملن بما يشبه الاستعباد».
لقطة
ما زالت مسألة توقيف العاملات الأجنبيات، بسبب عدم تجديد الإقامة على الأراضي اللبنانية، تثير الكثير من انتقادات الناشطين والحقوقيين. فالعاملات يتعرض للتوقيف، من جانب القوى الأمنية، للسبب المذكور، علماً أن مكاتب «الاستقدام» وأرباب العمل يحتفظون بجوازاتهن واوراقهن القانونية، في ما لا يقل عن 85% من الحالات، وذلك بحسب تقديرات منظمة «هيومن رايتس واتش». وتشير المنظمة الدولية في تقرير لها، إلى أن أرباب العمل «هم الذين يتخلفون عن تجديد الإقامة للعاملات، لسبب او لآخر، وبالتالي فإن غالبية الملاحقات تتم على أساس شكوى من هؤلاء (أي المسؤولين عن وضع العاملة)». إذاً، تستمر النيابات العامة في ملاحقة تلك العاملات، وفقاً للمادة 36 من قانون الأجانب، مما يؤدي أحياناً إلى توقيفهن لآماد طويلة.
راودته عن نفسه!
ذكرت إحدى المحاميات، التي اطلعت على حادثة اغتصاب العاملة البنغالية في نظارة النبطية، أن بعض المعنيين بالقضية «حاولوا لفلفتها بطرق مختلفة، وذلك من خلال قولهم ان العاملة هي من راودته عن نفسه، وأن ممارسة الجنس حصلت برضاها. لكن يبدو أن هذه الحجة ضعيفة، اللهم إلا في حال كان هناك نيّة لدى المسؤولين بضبضبة القضية». طبعاً، تختلف الآراء بين اللبنانيين تجاه العاملات الأجنبيات، إذ يرى البعض أن معاناتهم هي قضية بحد ذاتها، في حين يرى البعض أن «ثمة تضخيماً في هذا الموضوع، إذ إن بعضهن يتحرشن فعلاً بالرجال، في المنازل التي يعملن بها، وذلك طمعاً بمزيد من العطاء والدلال». هذا ما تقوله ريم، التي مرّ على منزلها أكثر من 20 عاملة على مدى سنوات طوال.
8 تعليق
التعليقات
-
أولاً, هذا الشرطي يجب أنأولاً, هذا الشرطي يجب أن يحاسب ويعاقب بالسجن وبدفع غرامة لخرقه للقانون وأن يتم فصله من عمله كل هذا وبغض النظر عن إذا كانت الخادمة لبنانية أو أجنبية أو إذا كان لها سجل عدلي أومحكوم عليها سابقا وهذا للأسباب التالية: أ - القيام بعملية إغتصاب لإنسانة ولاستخدامه للعنف والقوة ب - لقيامه بعميلة الاغتصاب خلال آدائه لعمله. ج - لتنفيذه لعملية الاغتصاب هذه في داخل السجن الذي يفترض به حماية نزلائه. ثانيا, والنقطة الأهم في هذه القضية هي الدعوة لإجراء محاكمة لمحاسبة القاضي الذي اخلى سبيل الشرطي وكأن شياً لم يكن. (وهذا يؤكد بان الشرطي الذي خرق القانون هو مدعوم ومحمي من جهة معينة, ولو كان عكس ذلك لكان قد تم طرده من مرؤوسيه وأصبح في خبر كان.) فهذا القاضي بأخلائه سبيل هكذا شرطي يكون هو المذنب الكبير الذي خرق القانون ويجب محاسبته وفصله من عمله ليكون عبرة لغيره من القضاة الكثيرين والذين يخرقون القانون يوميا, حيث القانون في هذا البلد المسخ يطبق على الفقراء والمهمشين فقط لا غير.
-
يا خجلنا من هيك دولة وقضاةيا خجلنا من هيك دولة وقضاة وشرطة وقوانيين فاسدة وعار على شعب لا يحترم العامليين الاجانب في ارضه. على لبنان ان يسلك طريق التغيير من اعلى الهرم الى اسفله ليكون وطن راقي متقدم وديموقراطي.
-
شرطي يغتصب خادمةدخول تلك الخادمة إلى (النظارة) وتحويلها لاحقاً إلى سجن النساء يعني أن لها وضعاً جرميّاً (ثابتاً) يزيل عنها كل هالات البراءة والقداسة و(ألألوهيّة) التي تحاول بعض الجهات الدوليّة المتعولمة أن تسبغها على المرأة عموماً وعلى خادمات المنازل في لبنان خصوصاً... ومن المعروف أن العشرات والمئات من تلك النسوة إنما يعملن في لبنان تحت عنوان (خادمات) بينما هنّ بغايا وعشيقات -برغبتهنّ- لدى مخدومهنّ .. وتنكشف حالتهن تلك عندما يرتكبن جرائم السرقة أوالإعتداء على كبير مسنّ مقيم معهنّ أو يحاولن (توسيع) نشاطهنّ وزيادة مداخيلهنّ عبر (زبائن) إضافيين ويتعرّضن للطرد وللشكوى عليهن من قبل مخدومهنّ ... و ثبوت معاشرة الشرطي لها لايعنى في غالب الأحوال أمراً غريباً وتجاوزاً قام به الشرطي -سوى التلهّي عن واجبه الوظيفي أثناء تأديةالخدمة- فمن ضمن سلوكيّاتهنّ أن يعرضن الجنس كعملة تسديد على الشرطي وعلى السائق وعلى الدكنجي وعلى الشخص الذي يأملن منه أن يدعمهنّ عند الضرورة (كالهرب مثلاً)... ألأمر لايعدو كونه زوبعه في فنجان أثارتها القاضي (المرأة) الناظرة في الدعوى إنسجاماً مع جوّ الوجهنة والتصنّع الساري في البلد نتيجة الترويج العولمي وحمايته للفاحشة بكل الوسائل الإعلاميّة..
-
اغتصاب العاملات في لبنانشى يدعو للاسف بان نسمع ان الشرطي المولج بحمايه الناس هوي يخالف القانون مثل المثل السائد حاميها حراميها ليطبق المثل على نفسه ويحسب ان ابنته تعرضت للاغتصاب من قبل الشرطه في الكركون شو رايه اما القاضي المحترم اللزي جرب ان يلفلف القضيه يجب ان يكون عنده ضمير لان الايه الكريمه تقول ان الله يرى وسوف يحاسب على افعاله يوم القيامه كما يجب كف يد هذا القاضي من العدليه وطرده
-
الأمن الداخلي هو المتحرش الأوللا أستغرب هذه الحادثة أبدا بل هي خير دليل على ما يفعله رجال قوى الأمن الداخلي من تحرش للفتيات إن كان لفظيا أو جسدي، وحتى رجال أمن وزارة الداخلية