يُعدّ الفياض مرشحاً جدياً لرئاسة الوزراء يتوافر فيه شرط المقبولية الدولية
وبعد الإعلان عن اللقاء المذكور، سرت، أمس، أنباء عن إصدار رئيس الوزراء قراراً بإقالة فالح الفياض من مهامه كمستشار لجهاز الأمن الوطني، وتكليف رئيس جهاز الاستخبارات الوطني العراقي، مصطفى الكاظمي، بإدارة الأمن الوطني بالوكالة، فضلاً عن إدارته لجهاز الاستخبارات. خطوة مفترضة سرعان ما بادرت مصادر الأطراف السياسية التي اجتمعت في منزل العامري إلى وضعها في إطار الخلافات البينية داخل ائتلاف «النصر»، معتبرةً إياها نتيجة لترشيح الفياض لمنصب رئاسة الحكومة، فضلاً عن كونها «توطئة لعزل الرجل من رئاسة هيئة الحشد الشعبي». لكن مصادر في مكتب العبادي نفت، لـ«الأخبار»، أن يكون أي قرار قد صدر بإقالة الفياض، واصفةً ما تمّ تداوله في هذا الإطار بأنه «لعبة إعلامية» بغرض الحسم الاستباقي لموقع رئيس هيئة «الحشد»، ومنع أي تقارب بينه وبينه «ائتلاف النصر» الذي يشكل هو جزءاً منه (الجدير ذكره أن مكتب الفياض نفى، هو الآخر، نبأ إقالة الرجل).
وأياً يكن، فإن الفياض يُعدّ، بحسب مصادر سياسية مطلعة، مرشحاً جدياً لرئاسة الوزراء، يتوافر فيه شرط المقبولية الإقليمية والدولية، فيما لا يزال من غير الواضح إلى الآن مدى حظوته لدى المرجعية الدينية (آية الله علي السيستاني) التي اشترطت أن يكون رئيس الحكومة «حازماً وقوياً». وإلى جانب الفياض، يتقدم اسم القيادي البارز في «حزب الدعوة»، طارق نجم، الذي يبدو أنه يتمتع بمقبولية لدى «المرجعية»، لكنه غير مُفضّل خارجياً. أما رئيس الوزراء الحالي، فالظاهر أن حظوظه لا تزال منخفضة، على رغم أن الأوساط المقربة منه تواصل حديثها عن تزكية إقليمية ودولية لبقائه في منصبه، إلى جانب تعويلها على «أفضليته لدى القوى السنية»، علماً أن ممثلين عن «المحور الوطني» الذي أُعلن تشكيله قبل أيام (يجمع عدداً من القوى والشخصيات السنية) حضروا الاجتماع الأخير في منزل العامري، الذي لا يميل هو وحلفاؤه إلى القبول بالعبادي لولاية ثانية. ويوم أمس، شدد القيادي في «المحور الوطني»، أسامة النجيفي، على ضرورة «حسن اختيار» تشكيلة الحكومة المقبلة، «عن طريق شخصيات تتميز بالنزاهة... وتمتلك القدرة والمؤهلات المناسبة لإدارة الوزارات»، مضيفاً أن «على الحكومة المقبلة أن تعمل بإجراءات جديدة وغير تقليدية في البرامج السياسية والاقتصادية».