قدرت مصادر دبلوماسية أن تحل الأزمة دون وصولها إلى البرلمان الألماني
السفارة المصرية لدى برلين قالت في بيان، إن اللقاء الذي جمع بين السفير المصري ونائب وزير الخارجية الألماني خلص إلى "ترحيب القاهرة بعمل جميع المؤسسات الألمانية على الأراضي المصرية في إطار التنظيم القانوني والاحترام المتبادل"، مشيرةً إلى أن إغلاق "فريدريش ناومان" هو "قرار ألماني اتُّخذ بناءً على مواقف ليست لها صلة بأي تضييقات مصرية".
وأضافت السفارة أنها "قدمت الصيغ القانونية لناومان قبل إغلاق مكتبها لتختار منها ما يناسبها، لكن المؤسسة لم توافق على أي منها"، لافتة إلى أن عمل أي منظمة غير حكومية يجب أن يكون في إطار اتفاقية ثنائية كما هو معمول به مع دول أخرى، أو من خلال قانون الجمعيات الأهلية للمنظمات غير الحكومية.
لكن مصدراً دبلوماسياً مصرياً تحدث إلى "الأخبار"، قائلاً إن "القاهرة طلبت من فريدريش ناومان الإبقاء على مكتبها في العاصمة المصرية، ولكن المنظمة تمسكت بالرحيل، وبعد ذلك طلبت وجود تمثيل لها هنا، وهو ما رفضته وزارة الخارجية لأنه لا توجد صيغة قانونية بعد إغلاق المكتب".
وذكر المصدر أن "مصر ترحّب دوماً بعمل جميع المنظمات تحت طائلة القانون دون أي استثناءات مهما كانت الأنشطة التي تمارسها المنظمات"، مضيفاً: "رغم زيادة التعاون بين برلين والقاهرة خلال الأشهر الماضية، فإن الاستدعاء الألماني لسفيرنا يؤكد وجود مشكلة متعلقة بمساحة الحريات الموجودة في المجتمع المصري، خاصة أن ناومان أوصلت شكوى إلى الحكومة في برلين". لكنه أعرب عن أمله ألّا يتفاقم هذا الأمر ويضاف إلى سجل الأزمات المصرية ــ الأوروبية، وأن يصار إلى الاكتفاء بالتفسيرات والإيضاحات التي قدمها السفير دون تصعيد مستوى المناقشات لتصل إلى البرلمان الألماني، وذلك "على خلفية تحركات إخوانية لاستغلال الموقف ولخفض مستوى التعاون المصري الألماني".