أعلن رئيس الوزراء البريطاني دايفد كاميرون أن شركات تزويد خدمات الإنترنت في البلاد ستحجب تصفح المواقع الإباحية بشكل آلي عن معظم الأسر البريطانية، «إلا إذا اختارت هذه الأسر تصفحها». ونقل راديو «هيئة الإذاعة البريطانية» (بي. بي. سي) أمس عن كاميرون قوله إنّ «الدخول إلى المواقع الإباحية التي تصوّر حالات الإغتصاب سيصبح غير قانوني في إنكلترا وويلز واسكتلندا»، محذراً من أنّ الولوج إلى هذه المواقع «يقضي على الطفولة». ودعا رئيس الوزراء البريطاني إلى وضع بعض مفردات البحث الإلكترونية «المثيرة» على «القائمة السوداء»، الأمر الذي سيساهم في «التخفيف من ضرر» نتائج البحث في موقعي غوغل وبينغ. وتوقّع كاميرون حدوث خلاف مع بعض شركات تزويد خدمات الإنترنت التي «لا تقوم بما يكفي لتحمّل مسؤوليتها، رغم أنهّا ملزمة بذلك أخلاقياً». وحذر رئيس الوزراء البريطاني من أنّه قد يضطر لاتخاذ إجراءات «قسرية عبر تغيير القوانين السارية»، موضحاً أنّه إذا وجدت صعوبات فنية، فإن الشركات المعنية «ينبغي أن تستخدم عقولها الجبارة لتذليلها».
وقال كاميرون في حديثه الإذاعي أنّه سيتم تركيب «أجهزة غربلة سهلة الإستخدام للمشتركين الجدد في الشبكة العنكبوتية بحلول نهاية العام»، داعياً في الوقت نفسه إلى ضرورة وجود «صفحات تحذيرية مزودة بأرقام هاتفية إذا حاول الناس البحث عن مواد غير قانونية».
فيما شدد رئيس الحكومة على أنّه لا يريد أن يكون واعظاً أخلاقياً أو أن يثير المخاوف، لكن «أشعر، وبعمق، بصفتي سياسياً وأباً بأنّ الوقت قد حان لاتخاذ إجراءات عملية»، مضيفاً: «ببساطة، يتعلّق الأمر بكيفية حماية أطفالنا وبراءتهم». من جهتها، قالت مستشارة كاميرون كلير بيري لـ«بي. بي. سي» إنّه إذا «اختار بعض المشتركين عدم الضغط على أي من الخيارين (خيار تفعيل جهاز الغربلة أو عدم تفعيله)، فإنّه سيعمل بشكل آلي».
يذكر أنّ كبريات شركات تزويد خدمات الإنترنت وافقت على تركيب أجهزة غربلة، ما يعني أنّ 95 في المئة من الأسر البريطانية ستكون مشمولة بهذا المشروع.