صنعاء | انتهت جولة المفاوضات التي جرت برعاية الأمم المتحدة في العاصمة السويسرية جنيف، الاثنين، بالاتفاق على صفقة تبادل شملت 887 أسيراً من الطرفَين، من أصل 2223 أسيراً بينهم سعوديون وسودانيون كان قد جرى التفاوض بشأنهم خلال الجولة التي استمرّت عشرة أيام، استكمالاً لاتفاق آذار الماضي. وأدّى تنكُّر وفدَي السعودية والحكومة الموالية لها لأكثر من 2000 أسير وقعوا في أيدي قوّات صنعاء في عملية «نصر من الله» أواخر آب 2019 في محور كتاف في محافظة صعدة، إلى الحيلولة دون التوصّل إلى اتّفاق واسع، وبالتبَعية، تقليص عدد المعتقَلين الذين كانت تتطلّع «أنصار الله»، من جانبها، إلى الإفراج عنهم، من 1400 إلى 706. في المقابل، جرى التركيز على الأسرى السعوديين والسودانيين وكبار القادة العسكريين التابعين لحكومة عدن، فيما تمّ أيضاً إدراج أسرى مدنيين في إطار المفاوضات التي كانت يُفترَض أن تنحصر بأسرى الجبهات.وأوضح رئيس «لجنة شؤون الأسرى» في صنعاء، عبد القادر المرتضى، أن من ضمن المشمولين بالصفقة، المعتقَلة اليمنية في سجون حزب «الإصلاح» في مأرب، سميرة مارش، والمختطَفين من آل الأمير، إلى جانب عدد من اليمنيين المحكوم عليهم بالإعدام في السعودية، لافتاً إلى أن الخلافات بين الأطراف الموالية لـ«التحالف» حالت دون الوصول إلى اتّفاق شامل على قاعدة «الكلّ مقابل الكلّ». وأكد مصدر في اللجنة نفسها، بدوره، لـ«الأخبار»، أن «مختلف الأطراف المُوقّعة على صفقة التبادل ملزَمة بتنفيذها مطلع نيسان المقبل»، مبيّناً أنه «بعد التنفيذ، سيتمّ الشروع في المرحلة الثانية من الاتفاق المبرَم في آذار، والتي ستبدأ بتبادل الزيارات لأماكن الاحتجاز بين صنعاء ومأرب من قِبَل لجان تُشكَّل من قِبل الطرفَين، على أن تَعقب ذلك جولة مفاوضات جديدة يُفترض أن تشمل الأسماء المتبقّية، والتي تتجاوز 1330 أسيراً». في المقابل، أشار عضو وفد حكومة عدن، ماجد فضائل، إلى أن الصفقة الحالية شملت الصحافيين الأربعة المحكوم عليهم بالإعدام، إضافة إلى شقيق الرئيس السابق، اللواء ناصر منصور هادي، ووزير الدفاع الأسبق، اللواء محمود الصبيحي، وأولاد نائب الرئيس السابق، الفريق علي محسن الأحمر، ونجل نائب رئيس «المجلس الرئاسي»، العميد طارق صالح ونجله.
رفضت السعودية وحكومة عدن إدراج أيّ اسم من أسرى كتاف في قائمة التبادل


من جهته، رأى رئيس مركز «عين للحقوق والحريات» في صنعاء، أحمد أبو حمراء، في حديث إلى «الأحبار»، أن «السعودية وحكومة عدن تخلّتا عن أسرى كتاف، ورفضتا، على مدى عشرة أيام، إدراج أيّ اسم منهم في قائمة التبادل». وقال إن «الرياض لا تكترث لمعاناة الأسرى، وحتى أولئك الذين دافعوا عن أراضيها لسنوات رفضت التفاوض بشأنهم»، واصفاً ذلك بأنه «انتهاك جسيم لحقوق أولئك المغرَّر بهم». وإذ ذكّر بأن «حزب الإصلاح تغوّل في الاعتقالات خلال السنوات الماضية حتى أصبحت سجون مأرب مكتظّة بالمعتقَلين»، فقد عبّر عن أمله أن يشهد هذا الملفّ الإنساني انفراجة كبيرة. ومن بين مَن سيطلَق سراحهم من مأرب، والذين أثار إعلان أسمائهم ارتياحاً كبيراً في مناطق سيطرة صنعاء، سميرة مارش، المتحدّرة من محافظة الجوف، والأمّ لثلاثة أطفال، والتي اختُطفت - قبْل استعادة قوّات صنعاء المحافظة منتصف عام 2019 - من قِبَل قوّات «الإصلاح» التي هرّبتها إلى داخل الأراضي السعودية مطلع 2020، خوفاً من أن تتمكّن الضغوط القبلية من الإفراج عنها. كذلك، سيفرَج عن 33 معتقَلاً من أبناء آل الشريف - إحدى قبائل مأرب -، كانوا قد اختُطفوا وغُيّبوا على يد القوّات نفسها في النصف الثاني من 2019، في أعقاب هجوم شنّته الأخيرة على قُراهم الواقعة في نطاق وادي عبيدة، وتصاعدت، الأسبوع الماضي، مطالب أهليهم، لسلطات صنعاء، بإدراجهم ضمن قائمة التبادل.