ولعلّ موقف «الانتقالي» أماط اللثام عن حجم الخلاف بين المكوّنات التابعة لـ«المجلس الرئاسي»، وخصوصاً أن الأوّل طالب صراحةً بإجراء هيكلة سريعة للأخير لتلافي الفشل. هذا الموقف الذي عبّر عنه رئيس وحدة شؤون المفاوضات في «الانتقالي»، ناصر الخبجي، تعود أسبابه إلى فشل الاتفاق على توحيد الميليشيات الأمنية والعسكرية المنقسمة بينه وبين الحكومة و«المقاومة الوطنية» و«ألوية العمالقة»، فضلاً عن الخلاف حول قضايا تتعلّق بنقل مقرّ «الصندوق الاجتماعي للتنمية» ومشروع الأشغال العامة، من صنعاء إلى عدن، وتفعيل بعض المؤسسات في المحافظة الجنوبية تحت إشراف «الانتقالي»، كشركات الاتصالات والبنك المركزي. إلى جانب هذه المطالب، لفت «الانتقالي» إلى أن أكبر تحدٍّ يواجه «الرئاسي»، يتمثّل في صعوبة اتخاذ القرار من جانب أعضائه الثمانية، مقترحاً أن يعيّن رئيساً شمالياً ونائباً جنوبياً، أو العكس، بعد هيكلة المجلس الحالي.
طالب «الانتقالي» صراحةً بإجراء هيكلة سريعة لـ«الرئاسي» تلافياً لفشله
وبرأي بعض المحلّلين، تتعدّى المشكلة ما تقدَّم ذكره، إلى واقع مصادرة القرار داخل «الرئاسي» من قِبَل الرياض وأبو ظبي، واللتين لا تسمحان للسلطات المتعاقبة الموالية لهما، منذ ما بعد الحرب، بأن تتّخذ أيّ قرار من دون الرجوع إليهما، وهو ما جعل من سلطة عبد ربه منصور هادي السابقة، وسلطة «الرئاسي» الحالية، أشبه بالسكرتاريا في مكاتب القيادتَين السعودية والإماراتية.
الخلاف بين «الانتقالي» من جهة، و«الرئاسي» من جهة أخرى، ألقى بظلاله على وحدة الأوّل وتماسكه، وخصوصاً أنه يضمّ فريقاً يتماشى مع الطبخة السعودية - الإماراتية، في مقابل فريق آخر يتمسّك بضرورة تمكين «الانتقالي» من إدارة المحافظات الجنوبية منفرداً. هكذا، يبدو الخلاف الذي يعصف بتركيبة «المجلس الرئاسي»، وكأنه يدور حول الاستحقاقات السياسية والعسكرية لكل طرف. فلم يقتصر الخلاف على موقف «الانتقالي» و«الإصلاح» منه، بل إن قائد «المقاومة الوطنية»، طارق صالح، وضع هو الآخر شروطاً لِمَن يرغب في العودة إلى عدن والمشاركة في اجتماعات «الرئاسي»، من ضمنها نشر قوات تابعة له في عدد من المحافظات الجنوبية، إضافة إلى لواء في عدن، وكتيبة داخل قصر معاشيق، حيث مقرّ «المجلس الرئاسي».